خلال استقبال غرفة التجارة وفداً من المملكة المتحدة
ضرار الغانم: بريطانيا شريك تجاري رئيسي للكويت
الغانم يقدم هدية تذكارية للسفيرة البريطانية بحضور الفليج
- 640 مليون جنيه إسترليني تبادلاً تجارياً بين البلدين في 2021
- لويس: اهتمام كبير يوليه الجانب البريطاني للتعاون مع الكويت في شتى المجالات
- الفليج: نحرص على مطابقة الأغذية المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة
- فوسيني: 70 في المئة من اللحوم لدينا تستوفي شروط الحلال
استقبلت غرفـة تجارة وصناعة الكـويت أمس وفداً اقتصادياً بريطانياً برئاسة السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، وبمشاركة مدير قطاع الحلال في مجلس تنمية الزراعة والبستنة في المملكة المتحدة (AHDB) الدكتور أوال فوسيني.
ونظمت «الغرفة» لقاءً للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع الجانب البريطاني بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات، وخصوصاً في قطاع اللحوم، حيث حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» بالإضافة إلى ممثلي بعض الجهات الحكومية وهي الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، والعديد من ممثلي الشركات الأعضاء في «الغرفة».
وخلال اللقاء، أشاد عضو مجلس إدارة «الغرفة»، ضرار الغانم، بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة، خصوصاً على المستوى الاقتصادي، مؤكداً على الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي.
وأضاف الغانم أن بريطانيا تعتبر إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 640 مليون جنيه إسترليني عام 2021، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أعربت السفيرة البريطانية عن سعادتها بالتعاون القائم بين الطرفين، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب البريطاني للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات.
وأوضحت لويس أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو عرض بعض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في بريطانيا، وكذلك بحث بعض المشروعات التي يمكن إقامتها في كلا البلدين.
من ناحيتها، أفادت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة ريم الفليج بأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لضمان سلامة الأغذية المتداولة محلياً، وتلك المستوردة من الخارج، والتأكيد على مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضحت الفليج أن الهيئة حريصة على تطبيق جميع المعايير المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي في ما يخص سوق الحلال، لافتة إلى أن سوق الحلال لا يتضمن اللحوم والدواجن فقط، ولكن العديد من الأغذية الأخرى.
وبينت أن «شهادة الحلال» الصادرة من هيئة معتمدة لدى الدول التي تستورد منها الكويت، هي متطلب أساسي.
وذكرت أنه تم خلال اللقاء مع الوفد البريطاني توضيح الإجراءات والمتطلبات الواجب استيفاؤها من أجل السماح لهم بدخول السوق الكويتي، مشددة على أن هناك معايير لا يمكن التهاون في تطبيقها.
ونوهت إلى أن الهيئة تدرس التوسع في قبول الدول التي توافر اشتراطات المنتجات الحلال للاستيراد منها.
أما مدير قطاع الحلال في مجلس تنمية الزراعة والبستنة في المملكة المتحدة أوال فوسيني، فأشار إلى أن بريطانيا لديها جاليات مسلمة وأنها تحرص على تعزيز سوق الحلال لديها، مبيناً أن 70 في المئة من اللحوم التي تنتج في بريطانيا تستوفي شروط الحلال.
وذكر أن بريطانيا من الدول التي تحرص على تطبيق المعايير والشروط المفروضة من الدول التي يتم تصدير اللحوم إليها في دول العالم كافة، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت.
وأكد فوسيني أن الإمكانات المتاحة في كلا البلدين ضخمة ومتعددة، داعياً المستثمرين للعمل الجاد على تعزيز التبادل التجاري، وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.
ونظمت «الغرفة» لقاءً للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع الجانب البريطاني بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات، وخصوصاً في قطاع اللحوم، حيث حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» بالإضافة إلى ممثلي بعض الجهات الحكومية وهي الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، والعديد من ممثلي الشركات الأعضاء في «الغرفة».
وخلال اللقاء، أشاد عضو مجلس إدارة «الغرفة»، ضرار الغانم، بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة، خصوصاً على المستوى الاقتصادي، مؤكداً على الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي.
وأضاف الغانم أن بريطانيا تعتبر إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 640 مليون جنيه إسترليني عام 2021، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أعربت السفيرة البريطانية عن سعادتها بالتعاون القائم بين الطرفين، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب البريطاني للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات.
وأوضحت لويس أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو عرض بعض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في بريطانيا، وكذلك بحث بعض المشروعات التي يمكن إقامتها في كلا البلدين.
من ناحيتها، أفادت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة ريم الفليج بأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لضمان سلامة الأغذية المتداولة محلياً، وتلك المستوردة من الخارج، والتأكيد على مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضحت الفليج أن الهيئة حريصة على تطبيق جميع المعايير المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي في ما يخص سوق الحلال، لافتة إلى أن سوق الحلال لا يتضمن اللحوم والدواجن فقط، ولكن العديد من الأغذية الأخرى.
وبينت أن «شهادة الحلال» الصادرة من هيئة معتمدة لدى الدول التي تستورد منها الكويت، هي متطلب أساسي.
وذكرت أنه تم خلال اللقاء مع الوفد البريطاني توضيح الإجراءات والمتطلبات الواجب استيفاؤها من أجل السماح لهم بدخول السوق الكويتي، مشددة على أن هناك معايير لا يمكن التهاون في تطبيقها.
ونوهت إلى أن الهيئة تدرس التوسع في قبول الدول التي توافر اشتراطات المنتجات الحلال للاستيراد منها.
أما مدير قطاع الحلال في مجلس تنمية الزراعة والبستنة في المملكة المتحدة أوال فوسيني، فأشار إلى أن بريطانيا لديها جاليات مسلمة وأنها تحرص على تعزيز سوق الحلال لديها، مبيناً أن 70 في المئة من اللحوم التي تنتج في بريطانيا تستوفي شروط الحلال.
وذكر أن بريطانيا من الدول التي تحرص على تطبيق المعايير والشروط المفروضة من الدول التي يتم تصدير اللحوم إليها في دول العالم كافة، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت.
وأكد فوسيني أن الإمكانات المتاحة في كلا البلدين ضخمة ومتعددة، داعياً المستثمرين للعمل الجاد على تعزيز التبادل التجاري، وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.
