ندوة الجمعية النسائية: «منع الاختلاط» نتاج فكر الثمانينات... المتشدّد

استنكر المتحدثون في الندوة التي أقامتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، التشدد في تطبيق قرار منع الاختلاط في جامعة الكويت، والتدخلات السياسية في التعليم، مؤكدين أن القرار عشوائي وهو نتاج التيار المتشدّد في فترة الثمانينات، إذ لا يُمكن أن تنظم المحاضرات بين مباني الجامعة الجنوبية والشمالية، وينتقل بينها الطلاب والطالبات كما في «الصفا والمروة».
ففي الندوة التي شاركت بها القوى المدنية والطلابية واستضافتها الجمعية في مقرها أول من امس، رفض المتحدثون جميع التدخلات السياسية في التعليم، ورأوا أن ما جرى سبّب أزمة حقيقية لدى الطلبة والاساتذة، وهو يعد تمييزاً بين الجنسين في الجامعات الكويتية.
تشدّد
بداية، وصف رئيس رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله رضوان إلغاء الشعب المختلطة بأنه «قرار عشوائي جاء بضغط من لجنة القيم البرلمانية في مجلس الأمة»، متحدثاً عن سيطرة التيار المتشدد على التعليم في فترة الثمانينات، حتى دفع الكويتيون أبناءهم إلى التعليم الخاص.
وأوضح رضوان أن «القرار تم من دون أيّ دراسات، مما أدى الى انحدار التعليم، وانتشار الشهادات المزوّرة، وسبّب أزمة حقيقية لدى الطلبة والاساتذة، ويُعد تمييزاً بين الجنسين في الجامعات الكويتية، لاسيما أن مجتمعنا الكويتي يحافظ على القيم الاسلامية، وخير دليل على ذلك المدارس الخاصة التي طبقت الاختلاط وحافظت على نجاحها».
من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتورة شيخة الجاسم، إن موضوع الاختلاط قديم منذ السبعينات، وهو معرض للابتزاز، وقد تم إقراره في عام 1996، ثم تم إنشاء قانون جامعة (الشدادية) الذي نعاني منه الى يومنا هذا. فكيف تكون هناك محاضرتان في المبنى الشمالي والجنوبي، كأننا في الصفا والمروة؟ وهل الحكومة ضعيفة أم متواطئة؟» مبينة أنه «لا يوجد احترام للقضاء في قرارات لجنة القيم، ولا نعلم إلى أين تذهب الكويت».
تدخلات
من جهته، ذكر أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، أن «الشعبة الدراسية كانت تضم 45 طالباً وطالبة، وإذ بها ترتفع إلى 100 طالب، مع إلغاء بعض الشعب»، مؤكداً أن «ما صدر ليس بقرار إنما اتفاق، والمحكمة الدستورية بيّنت أن الدستور يؤكد أن الشريعة هي المصدر، فالمشرع هو مَنْ يحددها ولا يوجد في الشريعة أو الفقه الإسلامي أو المذاهب، مفهوم منع الاختلاط».
وبيّنت ممثلة حملة «التعليم أولاً» غادة الخلف أن «التعليم يعتمد على بناء المجتمع والنهوض به، ويجب أن تكون السياسات موضوعة دون أي تدخلات، حفاظاً على جودة التعليم، بعيداً عن التكسّبات السياسية وتدخلات السلطة التشريعية»، مضيفة «نحتاج الى استقرار وعدم تغيير القيادات التعليمية، ومكافحة التحزب».
وأكد الإعلامي خالد الطراح ضرورة التصدي للتيار المتشدد، مثمناً «دور الجمعية الثقافية النسائية التي تعمل على وقف العبث حول محاولة أسلمة التعليم الذي يعتبر ظاهرة خطيرة، ويجب أن يكون هناك تصدّ لها».
وأعرب الطراح عن أمله في «عدم توقف الحراك في شأن التدخل الخارجي في شؤون التعليم، حتى يعلم رئيس الوزراء أن أي اتفاقيات تتم لا نقبل بها ولن نسمح بها».
«أخّر تخرجي»
قال الناشط سعود الشويرد إنه كان أحد المتقدمين بالطعن على عدم دستورية قانون منع الاختلاط. وقال «السبب الرئيسي لذلك هو تأخري في التخرج، لعدم توافر الشعب الدراسية، أو اقتصارها فقط على الطالبات، مما تسبّب في تفويت العديد من الفرص الوظيفية عليّ أنا وزملائي».
لا التفات لقضايا التعليم الأساسية
ثمّن نائب رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي محمد العيسى، موقف القوائم الطلابية والاعتصام الطلابي الذي تم تنظيمه بمشاركة العديد من القوى الطلابية، مستنكراً عدم التفات القوى السياسية إلى تردي مستوى التعليم ومشاكل الشُعب الدراسية، وغيرها من القضايا التعليمية الشائكة.
تشكيك بأخلاقيات الطلبة
شدّد ممثل قائمة الوسط الديموقراطي محمد العصفور، على «ضرورة دعم استقلالية الجامعة، كونها هي التي تخرّج الكوادر»، مؤكداً أن «القرار تسبّب بحالة من الصدمة بين الجموع الطلابية، وظهر ذلك جلياً في محاولة النواب بالتشكيك بأخلاقيات الطلبة وعدم رضاهم بقرار المحكمة الدستورية».