طالبه بالرد الوافي والالتزام بالمدة اللائحية... وبعدها «لكل حادث حديث»
الملا: إجابات وزير النفط... منقوصة وفيها تضليل
بدر الملا
،
طالب النائب الدكتور بدر الملا نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك بالرد على أسئلته البرلمانية «كاملة غير منقوصة ومدعمة بالمستندات ووفقاً للمدة الزمنية المحددة».
وقال الملا، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن الإجابات التي وردته من وزير النفط منقوصة وبها قدر من التضليل، مضيفاً أنه على هذا الأساس أرسل أسئلة تكميلية، حتى يبين حقيقة النقص غير الطبيعي في الإجابة وإخفاء المعلومات.
وأوضح أن «أحد الأسئلة يتعلق بالمخالفات المالية المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على مؤسسة البترول والشركات التابعة، وتوقعت أن تأتي الإجابة في (كراتين) أو ملفات، ففوجئت بوصول الإجابة في ورقة واحدة، وعبارة عن جدول فقط ليس بها معلومات ولا بيانات أو أسماء».
واعتبر أن «ذلك يعد استهتاراً بالأداة الرقابية، وأفترض حسن النية بأن وزير النفط وقع على الإجابة من دون أن يقرأها، وأن أكون متقبلاً بشكل مهني بأن أمنح الفرصة مرة أخرى للوزير، للإجابة بشكل واف بالمستندات كاملة».
وأشار إلى أن «الإجابة عن السؤال وصلت ولم يتم ذكر الشركات التابعة، وجاءت خالية من البيانات، ومن تقارير التحقيق، ومن الإجابة عن الهدف الرئيسي من السؤال».
وبين أنه «وفقاً لذلك أرسلت سؤالاً تكميلياً لوزير النفط، ومن المفترض أن يصله، وهناك مدة لائحية للإجابة عن الأسئلة تنتهي قبل افتتاح دور الانعقاد المقبل».
وأشار إلى أنه توجه بسؤال آخر إلى وزير النفط، يتعلق بتصريح ورد في إحدى القنوات الإخبارية في ما يخص حقل الدرة، ووردته الإجابة منقوصة وبها قدر من التضليل أيضاً وامتناع عن الإجابة.
وبين أن «السؤال تضمن ما إذا كان هناك تنسيق مع وزارة الخارجية، سبق هذا التصريح واسم من تم التنسيق معه ومعلومات أخرى لم تتم الإجابة عنها. كما سألت الوزير عن تعقيبه في إحدى جلسات مجلس الأمة على مداخلتي التي ذكر فيها أن تصريحه يعبر عن رأي الحكومة وسياستها وموافقتها على هذا الأمر، وطلبت منه تاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي تمت فيه الموافقة على هذا التصريح، سواء كانت سابقة أو لاحقة. ورد الوزير بأن هذه المداولات سرية».
وأضاف «سؤالي كان عما إذا كانت قد تمت المناقشة أم لا، وتزويدي بتاريخ جلسة مجلس الوزراء، ولم يجب عن هذا السؤال البرلماني»، لافتاً إلى أنه أرسل سؤالاً تكميلياً آخر للوزير في هذا الشأن. ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى توجيه وزير النفط بأن يقدم الإجابات وافية ومدعمة بالمستندات، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالب الملا، في ختام تصريحه، وزير النفط بالتعاون واحترام الأداة البرلمانية واحترام سلطات المجلس في الاستفهام والاستبصار وطلب المستندات، مؤكداً أنه في انتظار انتهاء المدة اللائحية وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث.
وقال الملا، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن الإجابات التي وردته من وزير النفط منقوصة وبها قدر من التضليل، مضيفاً أنه على هذا الأساس أرسل أسئلة تكميلية، حتى يبين حقيقة النقص غير الطبيعي في الإجابة وإخفاء المعلومات.
وأوضح أن «أحد الأسئلة يتعلق بالمخالفات المالية المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على مؤسسة البترول والشركات التابعة، وتوقعت أن تأتي الإجابة في (كراتين) أو ملفات، ففوجئت بوصول الإجابة في ورقة واحدة، وعبارة عن جدول فقط ليس بها معلومات ولا بيانات أو أسماء».
واعتبر أن «ذلك يعد استهتاراً بالأداة الرقابية، وأفترض حسن النية بأن وزير النفط وقع على الإجابة من دون أن يقرأها، وأن أكون متقبلاً بشكل مهني بأن أمنح الفرصة مرة أخرى للوزير، للإجابة بشكل واف بالمستندات كاملة».
وأشار إلى أن «الإجابة عن السؤال وصلت ولم يتم ذكر الشركات التابعة، وجاءت خالية من البيانات، ومن تقارير التحقيق، ومن الإجابة عن الهدف الرئيسي من السؤال».
وبين أنه «وفقاً لذلك أرسلت سؤالاً تكميلياً لوزير النفط، ومن المفترض أن يصله، وهناك مدة لائحية للإجابة عن الأسئلة تنتهي قبل افتتاح دور الانعقاد المقبل».
وأشار إلى أنه توجه بسؤال آخر إلى وزير النفط، يتعلق بتصريح ورد في إحدى القنوات الإخبارية في ما يخص حقل الدرة، ووردته الإجابة منقوصة وبها قدر من التضليل أيضاً وامتناع عن الإجابة.
وبين أن «السؤال تضمن ما إذا كان هناك تنسيق مع وزارة الخارجية، سبق هذا التصريح واسم من تم التنسيق معه ومعلومات أخرى لم تتم الإجابة عنها. كما سألت الوزير عن تعقيبه في إحدى جلسات مجلس الأمة على مداخلتي التي ذكر فيها أن تصريحه يعبر عن رأي الحكومة وسياستها وموافقتها على هذا الأمر، وطلبت منه تاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي تمت فيه الموافقة على هذا التصريح، سواء كانت سابقة أو لاحقة. ورد الوزير بأن هذه المداولات سرية».
وأضاف «سؤالي كان عما إذا كانت قد تمت المناقشة أم لا، وتزويدي بتاريخ جلسة مجلس الوزراء، ولم يجب عن هذا السؤال البرلماني»، لافتاً إلى أنه أرسل سؤالاً تكميلياً آخر للوزير في هذا الشأن. ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى توجيه وزير النفط بأن يقدم الإجابات وافية ومدعمة بالمستندات، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالب الملا، في ختام تصريحه، وزير النفط بالتعاون واحترام الأداة البرلمانية واحترام سلطات المجلس في الاستفهام والاستبصار وطلب المستندات، مؤكداً أنه في انتظار انتهاء المدة اللائحية وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث.
