المطيري ينتزع «أشواك» قانون الإعلام

في أسلوب حكومي جديد، سجّل وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري سابقة وزارية بنزع «أشواك» مسودة قانون تنظيم الإعلام وإلغاء نقاط التصادم والتأزيم التي وردت في المسودة الأولى، واضعاً الكرة في ملعب مجلس الأمة واللجنة التعليمية البرلمانية التي ستتخذ الخطوة التالية بعد إحالة المسودة إليها.
وترجمة لعنوانها «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع»، حملت الحلقة النقاشية التي استعرض فيها المطيري المسودة الجديدة للقانون الذي يتضمن 9 فصول و104 مواد، رسائل طمأنة للأطراف كافة، إعلامية ونيابية وشعبية، بالتأكيد على أن القانون يمنح المزيد من الحريات الإعلامية وأنه سيتم الأخذ بالملاحظات كافة بما يصب في صالح الإعلام الكويتي.
وعرض الوزير المطيري المحظورات الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الإعلام الثلاثة المطبقة حالياً وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون المرئي والمسموع ومقارنتها بالمسودة المطروحة.
ووفقاً للمسودة، حصر القانون عقوبات المخالفات التي تقع بها وسائل الإعلام بمرجعية واحدة تتمثل في ما ورد بنصوصه من عقوبات، دون أي إحالة لقانون آخر، وحصر العقوبة بالمخالف فقط، دون أن تنسحب على الوسيلة الإعلامية والقائمين عليها، فضلاً عن إلغاء عقوبة إغلاق المنشأة، إضافة إلى إعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وفقاً لما أوضح المطيري، الذي أكد «أننا وضعنا قانوناً خاصاً لحماية الإعلاميين ووسائل الإعلام لدعم مزيد من الحريات».
النقد محظور لذات سمو الأمير
تحدّث وزير الإعلام عن عقوبة المادة المتعلقة بالتعرّض لشخص صاحب السمو، قائلاً «في ما يخص الذات الأميرية فقط، فالتعرّض لشخص حضرة سمو أمير البلاد فقط هو الذي فيه عقوبة مشدّدة».
وأضاف: «في القوانين الحالية كان النقد، وفي أن ينسب إليه قول أو فعل، أما الآن فأصبح النقد وهو مذكور في الدستور في أن الذات الأميرية مُصانة، وهنا النقد محظور. أما الفقرة الثانية ما ينسب من قول أو فعل لسمو الأمير وسمو ولي العهد فيعاقب بالغرامة إذا لم يكن هناك إخطار واضح».
أبرز ما تناولته مسودة القانون
– استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي
– استحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات
– تنظيم المحظورات والعقوبات في الوسائل الإعلامية كافة
– إلغاء الإحالة لأي قانون آخر والعقوبة الأشد
العقوبات
1 - المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيت
• العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 40 ألفاً أو بإحدى العقوبتين.
2 - التعرّض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد
• العقوبة: الحبس لمدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد على 20 ألفاً أو بإحدى العقوبتين.
3 - نسب قول أو فعل لسمو الأمير وسمو ولي العهد دون إذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد
• العقوبة: غرامة لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد على 20 ألفاً.
4 - التحريض على قلب نظام الحكم
• العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى العقوبتين.
5 - خدش الآداب العامة
• العقوبة: غرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على 10 آلاف.
6 - المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية، أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع
• العقوبة: غرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على 10 آلاف.
7 - الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة بصورة تتصف بالعدائية
• العقوبة: غرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على 10 آلاف.
8 - نشر أي بيانات أو معلومات أو مستندات قرّر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها
• العقوبة: غرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على 10 آلاف.
• نصت العقوبات المقرّرة في مسودة القانون على أنه «يجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة المواد الإعلامية أو الإعلانية المحظورة، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإتلافها».