«هيئة الاستثمار» ثاني أكبر صندوق سيادي خليجي... بحجم الأصول

ذكرت صحيفة «ذي ناشيونال نيوز» أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي حققت منذ عام 2018 نمواً بنسبة 70 في المئة لتصل إلى 3.6 تريليون دولار بتأثير الارتفاع في أسعار النفط والغاز ولاستمرار هذه الدول باستثمار هذه الأموال بشكل نشط.
وأوضحت أن أصول هذه الصناديق تشكل نحو 33 في المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في العالم، وأن منطقة الخليج بذلك تحتل حسب وكالة «دي بي آر إس مورنينغ ستار» للتصنيف الائتماني المركز الأول في حجم هذه الصناديق.
ونقلت الصحيفة عن تقرير للوكالة أن جهاز أبوظبي للاستثمار لديه أضخم صندوق ثروة سيادي خليجي بأصول تقدر بـ993 مليار دولار (أي ما يعادل 320 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي)، كما يحتل المركز الرابع كأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد العالمي للحكومة النرويجية (بأصول تبلغ 1.42 تريليون دولار) وهيئة الاستثمار الصينية (1.35 تريليون دولار) وهيئة الاستثمار للعملات الأجنبية لإدارة الدولة الصينية (1.03 تريليون دولار).
أما في الخليج فتأتي الهيئة العامة للاستثمار في المرتبة الثانية بعد جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول تقدر بـ800 مليار دولار بينما يحتل الصندوق السيادي السعودي المركز الثالث بأصول تقدر بـ700 مليار. ويليه جهاز قطر للاستثمار وشركة استثمار دبي وشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وشركة أبوظبي القابضة.
وتقول مؤلفتا التقرير أدريانا ألفارادو ونيكولا جيمس إن «صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وبشكل خاص في بلدان الخليج المنتجة للنفط والغاز استفادت بشكل ملحوظ من الارتفاع الحاد الأخير في أسعار النفط والغاز. وبفعل هذه الثروة المفاجئة شهدت معظم صناديق الثروة السيادية في الخليج زيادة كبيرة في الأصول وكانت تعمل على استثمار أموالها بنشاط. وهي استثمارات مهمة لاقتصادات هذه الدول حيث إن نجاحها سيكون مدخلاً لآمالها المستقبلية طويلة الأمد على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وأضافت المؤلفتان أن صناديق الثروة السيادية في الخليج تمتلك تفويضاً عاماً بتحقيق عائدات طويلة الأمد لتأمين رخاء اقتصاداتها وتطبيق حكوماتها لبرامج الإصلاحات.
ولفتت الصحيفة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت تستثمر في فئات متنوعة من الأصول وفي تشكيلة واسعة من القطاعات التي تتراوح بين الرياضة والألعاب والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة والسياحة ومبيعات التجزئة والبنية التحتية.
وتوقعت المؤلفتان أن تواصل صناديق الثروة السيادية زيادة استثماراتها الإستراتيجية وصورتها العالمية، مضيفتان: «علينا الانتظار لرؤية ما إذا كانت الاستثمارات الجديدة ستنجح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد لبلدان الخليج وفي تنويع اقتصاداتها، ولكن الأكثر ترجيحاً أن صناديق الثروة السيادية في الخليج ستواصل تنويعها المالي لأصولها».
وخلصت الصحيفة إلى أن التقرير ذكر أن نجاح استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية ستكون له آثار كبيرة في المدى الطويل بالنسبة لمستقبل بلدان الخليج اقتصادياً واجتماعياً.