إقرار المخطط الهيكلي الرابع للدولة... توزيع عمراني جغرافي متوازن لغاية 2040

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، مشروع مرسوم في شأن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، ورفعه إلى سمو ولي العهد.
وفي مستهل اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أخيراً إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي جاءت تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سموه، من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية، في مدينة هانغتشو الصينية، والتي تم خلالها إجراء محادثات رسمية حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوجت بتوقيع بيان مشترك في شأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024-2028، وست مذكرات تفاهم في شأن التعاون في مجالات:
أولاً: المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات
ثانياً: البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي
ثالثاً: منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة
رابعاً: مشروع ميناء مبارك الكبير
خامساً: المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية
سادساً: التطوير الإسكاني.
وأعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج الزيارة الناجحة والمثمرة، والتي ستسهم بدفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات وإنجاز المشاريع التنموية في دولة الكويت.
عرض مرئي
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبعض قياديي بلدية الكويت، في شأن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، والذي حددت فيه الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية، والتي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع في الدولة، وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري، والاستعمالات التجارية والصناعية، ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة، المطلوبة للأنشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن لغاية عام 2040.
ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت، أربعة أقاليم هي:
1 - منطقة الكويت الحضرية.
2 - المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية.
3- المنطقة الإقليمية الجنوبية.
4 - المنطقة الإقليمية الغربية.
إعادة التشجير
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة في شأن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قبول المبادرات المقدمة من عدد من الشركات في شأن إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين العامة.
وقرر المجلس الموافقة على هذه المبادرات، وتكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.