السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية
السيسي خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في شرم الشيخ
- شكري: نستورد مياهاً افتراضية بـ 15 مليار دولار سنوياً
- جولة ثانية من دون «تقدم يُذكر» لمفاوضات سد النهضة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أنفقت «تريليونات من الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية»، مؤكداً أن «الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التى مرت على العالم خلال أزمة جائحة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية».
وخلال افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية في شرم الشيخ، حض السيسي مؤسسات التمويل الدولية، على ضخ المزيد من التمويلات منخفضة التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حتى لا تتزايد الأعباء المالية، لاسيما على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأشار إلى أن «الدولة المصرية عملت بقوة خلال السنوات الـ 8 الماضية لتطوير البنية الأساسية، حتى تنتهي الفجوة تماماً وتكون البنية الأساسية للدولة متطورة... وهدف ما قامت به الدولة، هو أن تبقى مصر قادرة وقوية ببنية أساسية على أن تتقدم للأمام».
وتابع السيسي «أنفقنا أموالاً هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جداً من التنمية في المجالات المختلفة، وتمت الاستدانة في جزء كبير، من أجل إكمال المشروعات وعدم الدخول في اشكاليات».
وأكد أن«البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، يقوم بدور مهم فى دعم المشروعات بمحفظة 100 مليار دولار، وضروري أن يقوم البنك بدور مهم فى التمويل منخفض التكلفة لدعم الاقتصاديات فى ظل التحديات العالمية».
وأضاف الرئيس المصري «نتكلم عن انفاق تريليونات من الدولارات والجنيهات لهذه البنية الأساسية، وبمنتهى التواضع إنها أصبحت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصادياً، والقطاع الخاص معنا وشركاته قامت بالعمل في هذه المشاريع».
وأشار السيسي، إلى أن «جزءاً كبيراً من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخماً، وهناك 5 آلاف شركة، تابعة للقطاع الخاص تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات على أرض مصر، والدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية».
وعلى هامش الفعاليات، أكد السيسي لرئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، تقدير القاهرة للعلاقات المتميزة بين الجانبين، خصوصاً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية.
وأعرب عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون، في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى «الاقتصاد الأخضر».
سد النهضة
وفي جولة مفاوضات ثلاثية جديدة حول سد النهضة في أديس أبابا انتهت مساء الأحد، «راوحت» الأزمة مكانها أو بالأحرى تراجعت، فلا تقدم ولا إضافة جديدة بل شهدت تراجعاً من الجانب الإثيوبي عن تفاهمات طفيفة خلال الجولة الأولى التي شهدتها مصر في نهاية أغسطس.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أن «فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي في شأن سد النهضة، الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر».
وبحسب البيان، تراجعت «إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، من دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب».
وقال ناطق باسم وزارة الموارد المائية والري إن«الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية، بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويُحقق مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة».
وأكد أنه «بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي» خلال قمة ميثاقٍ مالي عالمي جديد في باريس.
وشدد «على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف».
وفي نيويورك، قال وزير الخارجية سامح شكري إن «مصر تُعاني عجزاً مائياً يزيد على 50 في المئة من احتياجاتنا المائية، ما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنوياً».
وخلال افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية في شرم الشيخ، حض السيسي مؤسسات التمويل الدولية، على ضخ المزيد من التمويلات منخفضة التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حتى لا تتزايد الأعباء المالية، لاسيما على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأشار إلى أن «الدولة المصرية عملت بقوة خلال السنوات الـ 8 الماضية لتطوير البنية الأساسية، حتى تنتهي الفجوة تماماً وتكون البنية الأساسية للدولة متطورة... وهدف ما قامت به الدولة، هو أن تبقى مصر قادرة وقوية ببنية أساسية على أن تتقدم للأمام».
وتابع السيسي «أنفقنا أموالاً هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جداً من التنمية في المجالات المختلفة، وتمت الاستدانة في جزء كبير، من أجل إكمال المشروعات وعدم الدخول في اشكاليات».
وأكد أن«البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، يقوم بدور مهم فى دعم المشروعات بمحفظة 100 مليار دولار، وضروري أن يقوم البنك بدور مهم فى التمويل منخفض التكلفة لدعم الاقتصاديات فى ظل التحديات العالمية».
وأضاف الرئيس المصري «نتكلم عن انفاق تريليونات من الدولارات والجنيهات لهذه البنية الأساسية، وبمنتهى التواضع إنها أصبحت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصادياً، والقطاع الخاص معنا وشركاته قامت بالعمل في هذه المشاريع».
وأشار السيسي، إلى أن «جزءاً كبيراً من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخماً، وهناك 5 آلاف شركة، تابعة للقطاع الخاص تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات على أرض مصر، والدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية».
وعلى هامش الفعاليات، أكد السيسي لرئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، تقدير القاهرة للعلاقات المتميزة بين الجانبين، خصوصاً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية.
وأعرب عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون، في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى «الاقتصاد الأخضر».
سد النهضة
وفي جولة مفاوضات ثلاثية جديدة حول سد النهضة في أديس أبابا انتهت مساء الأحد، «راوحت» الأزمة مكانها أو بالأحرى تراجعت، فلا تقدم ولا إضافة جديدة بل شهدت تراجعاً من الجانب الإثيوبي عن تفاهمات طفيفة خلال الجولة الأولى التي شهدتها مصر في نهاية أغسطس.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أن «فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي في شأن سد النهضة، الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر».
وبحسب البيان، تراجعت «إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، من دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب».
وقال ناطق باسم وزارة الموارد المائية والري إن«الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية، بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويُحقق مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة».
وأكد أنه «بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي» خلال قمة ميثاقٍ مالي عالمي جديد في باريس.
وشدد «على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف».
وفي نيويورك، قال وزير الخارجية سامح شكري إن «مصر تُعاني عجزاً مائياً يزيد على 50 في المئة من احتياجاتنا المائية، ما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنوياً».
