طالب وزير التعليم العالي بإلغائها
مدالله سويدان: غير قانوني تشكيل لجنة لفحص ترقيات الأساتذة في «التطبيقي»
مدالله سويدان
حذّر عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي، الدكتور مدالله سويدان، من التأخر في اعتماد ترقيات أساتذة كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال سويدان، في تصريح للصحافيين، إن «ما تشهده الهيئة من تدخلات من قبل البعض، بتعمد تأخير اعتماد ملفات ترقيات لأساتذة كليات التطبيقي، لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، والعمل المهني والأكاديمي، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».
وأضاف أن «مجلس إدارة الهيئة ابتدع بدعة خطيرة، ليس لها أساس في لوائح وقوانين الهيئة منذ إنشائها، وهي تشكيل لجنة لفحص إجراءات ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ما تسبب في تعطيل اعتماد ترقيات الكثير من الأساتذة، وتأخر حصولهم على درجاتهم العلمية والمناصب الإشرافية والأكاديمية، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية».
وأكد أن «تشكيل لجنة الفحص مخالف للوائح وقوانين الهيئة، ولم يعمل به من قبل الإدارات السابقة، كما أنه لا وجود لأي لائحة في قوانين الهيئة تجيز لمجلس إدارة التطبيقي، تشكيل تلك اللجنة المخالفة، والتي عطلت الكثير من ملفات الترقيات».
وطالب وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، بالاحتكام إلى لجان فحص ترقيات الأساتذة في التطبيقي، وإلغاء لجنة فحص الترقيات المشكلة من قبل مجلس الإدارة المخالفة للوائح والقوانين، مشيراً إلى أن ترقيات الأساتذة في التطبيقي تمر عبر لجان أكاديمية عدة، مثل لجنة القسم العلمي ولجنة ترقيات الكلية، والمحكمين الدوليين، ولجنة الترقيات في ديوان الهيئة، ومن ثم يتم عرضها على مجلس الإدارة، لإقرارها واعتمادها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات يتم العمل بها منذ إنشاء الهيئة، كما أن هذه الإجراءات يتم العمل بها في جميع الجامعات والكليات المناظرة، والدولية والعربية والخليجية.
وناشد سويدان سمو رئيس مجلس الوزراء «إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعليم التطبيقي، من عمداء الكليات ومديري معاهد التدريب، وحل مجلس إدارة الهيئة الذي لا يعبر بأي حال من الأحوال عن وضع الهيئة الراهن، واحتياجاتها من قرارات وإجراءات لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية في الكليات والمعاهد».
وقال سويدان، في تصريح للصحافيين، إن «ما تشهده الهيئة من تدخلات من قبل البعض، بتعمد تأخير اعتماد ملفات ترقيات لأساتذة كليات التطبيقي، لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، والعمل المهني والأكاديمي، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».
وأضاف أن «مجلس إدارة الهيئة ابتدع بدعة خطيرة، ليس لها أساس في لوائح وقوانين الهيئة منذ إنشائها، وهي تشكيل لجنة لفحص إجراءات ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ما تسبب في تعطيل اعتماد ترقيات الكثير من الأساتذة، وتأخر حصولهم على درجاتهم العلمية والمناصب الإشرافية والأكاديمية، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية».
وأكد أن «تشكيل لجنة الفحص مخالف للوائح وقوانين الهيئة، ولم يعمل به من قبل الإدارات السابقة، كما أنه لا وجود لأي لائحة في قوانين الهيئة تجيز لمجلس إدارة التطبيقي، تشكيل تلك اللجنة المخالفة، والتي عطلت الكثير من ملفات الترقيات».
وطالب وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، بالاحتكام إلى لجان فحص ترقيات الأساتذة في التطبيقي، وإلغاء لجنة فحص الترقيات المشكلة من قبل مجلس الإدارة المخالفة للوائح والقوانين، مشيراً إلى أن ترقيات الأساتذة في التطبيقي تمر عبر لجان أكاديمية عدة، مثل لجنة القسم العلمي ولجنة ترقيات الكلية، والمحكمين الدوليين، ولجنة الترقيات في ديوان الهيئة، ومن ثم يتم عرضها على مجلس الإدارة، لإقرارها واعتمادها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات يتم العمل بها منذ إنشاء الهيئة، كما أن هذه الإجراءات يتم العمل بها في جميع الجامعات والكليات المناظرة، والدولية والعربية والخليجية.
وناشد سويدان سمو رئيس مجلس الوزراء «إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعليم التطبيقي، من عمداء الكليات ومديري معاهد التدريب، وحل مجلس إدارة الهيئة الذي لا يعبر بأي حال من الأحوال عن وضع الهيئة الراهن، واحتياجاتها من قرارات وإجراءات لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية في الكليات والمعاهد».
