شركات استثمار ووساطة ترفض الإحالة لـ «التحريات» طالما كانت أموال العميل آتية للبورصة من بنوك
خلاف استثماري رقابي على الإبلاغ عن المتداول «شديد الخطورة»... إذا زاد نشاطه
- توجيه شفهي من الرقيب بإبلاغ «التحريات» بمجرّد الشك!
- تحديث البيانات يلزم الشركات باتخاذ إجراءات مصيرية بحق الحسابات
- مطالبات بالتدرج في مخالفات التحديث والبداية بوقف السحب من الحساب
برز أخيراً خلاف بين بعض شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية من جانب، والجهات الرقابية من ناحية أخرى، حول متطلبات توصيف الشركات لبعض العملاء بـ«شديدي الخطورة» وإلزامهم بتقديم مستندات إضافية وأوراق ثبوتية جديدة بمجرد زيادة تداولاتهم وتحويلاتهم.
وبينت مصادر لـ«الراي» أن فرق التفتيش الرقابي تطالب شركات الاستثمار والوساطة بتقديم بلاغات بحق العملاء حتى في حالة الشك، الأمر الذي يجعل هذه الشركات أمام التزامات رقابية يصعب العمل بها، مشيرة إلى أن تتبع أي تجاوز رقابي يعد أمراً جيداً للغاية، لكن يتعين أن يكون في إطار المنطقية.
وحسب المعايير المتبعة من قبل الجهات الرقابية فإن هناك نصوصاً قانونية تعمل قطاعات التفتيش على تنفيذها وتمثل مسطرة تطبّقها على الجميع، إلا أن الشركات التي تدير أموال العملاء من أفراد وشركات وصناديق لديها اعتبارات تراعي من خلالها القانون لكن دون الإخلال بالعلاقات الإستراتيجية التي كوّنتها مع عملائها خلال سنوات طويلة.
مصادر استثمارية قالت إن جهات مسؤولة وجّهت بعض الشركات بشكل شفهي لتقديم بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بحق المستثمرين والعملاء الذين تتوافر لديها بخصوصهم حزمة معطيات تثير الشبهة (حسب وجهة نظرها)، وفي مقدمتها كثافة التداولات حتى لو كانت تدفقات أموالهم قد مرّت بقنوات رقابية رسمية دقيقة متمثلة بالبنوك، لكن من الواضح أن قراءة الشركات لهذه المعطيات تختلف عن قراءة الرقيب لها.
وأوضحت المصادر أن بعض هذه المعطيات تتمثل في زيادة حجم محفظة العميل أو تكثيف التداولات والبيع والشراء على الأسهم، إذ تراها الرقابة بأنها محل ريبة، إلا أن مسؤولي بعض الشركات يعتبرونها عادية طالما مرت بقنوات المتابعة الدقيقة لديها ومن قبلها مؤسسات رقابية كُبرى مثل بنك الكويت المركزي والبنك المفضل لدى العميل في حالة التحويلات البنكية إلى حسابه.
وقالت المصادر: «يبدو أن هناك توجهاً لدفع شركات الاستثمار والوساطة للتعامل مع أي شبهات بخصوص عملائها، حتى لو كانت مجرد شك، لتقدم بحقهم بلاغات على غرار ما يحدث من قبل الجهات الرقابية حالياً، إلا أن الخلاف يتمثل في نهج كل طرف (الرقيب والشركات)، الأمر الذي دفع شركات لرفض التوجيه الرقابي الشفوي كونه لا يعتمد على الاحتمالية التي تتطلب بياناً وتأكيداً، في الوقت الذي تحترم فيه تلك الشركات التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية».
حركة الأموال
وأضافت المصادر: «ليس منطقياً أن تتخذ الشركات إجراءات بحق العميل إذا كانت حركة أمواله معلومة ومرّت بقنوات بنكية تحكمها رقابة دقيقة للغاية، وتجري تحت مظلة البنك المركزي، وإن كان هناك أي تجاوز يتعلق بتلك الأموال فيصعب أن تكون قد مرّت تحت عيون هذه الجهات التي تمثل منفذ حركة النقد الرسمية بالبلاد عامة دون الشك فيها».
وتابعت أن توصيف العميل بعالي المخاطر يخص أطرافاً بعينها منها جنسيات أو بلدان، لكن في الكويت كل الأمور تخضع للرقابة، وهناك اتفاقيات تفاهم مشترك بين «هيئة الأسواق» والجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى ومنها «المركزي»، ما يعني أن هناك إجراءات ثنائية تتم في إطار ذلك التفاهم.
وأشارت المصادر إلى وجوب مراعاة ما يقدمه العميل ويفيد بسلامة حركة أمواله واقتناع شركة الاستثمار أو الوساطة بأن ما يقدّمه كافياً، في حين تدعو الجهات الرقابية الشركات لطلب مستندات إضافية وأوراق ثبوتية جديدة، سبق تقديمها للبنك أو لـ«المركزي» وهي جهات ترتبط مباشرة مع «وحدة التحريات» باتفاقيات والتزامات قانونية.
حسابات بالجملة
وحول أزمة تحديث البيانات الخاصة بعملاء شركات الاستثمار وشركات الوساطة، قالت المصادر: «ما زالت الشركات تعاني كثيراً في هذا الخصوص، هناك حسابات بالجملة تخص متداولين في البورصة تم وقف نشاطها بسبب عدم تحديث بياناتها».
وأضافت أن تطبيق نموذج «اعرف عميلك» بات سبباً في أزمة بين العملاء والشركات، إذ تُلزم الرقابة كل شركة أن تحدّث ذلك النموج سنوياً لشديدي الخطورة، وبين سنتين إلى 5 سنوات للحسابات العادية.
وبينت أن تحديث البيانات سنوياً لمن تنطبق عليهم سمات شديدة أو عالية الخطورة ومن كان خارج البلاد أصبح ضرورياً ولا يقبل الاستثناء، ورغم استحداث بعض الشركات لتقنيات آلية لإجراء التحديث إلا أنه أحياناً لا يعد مقبولاً ما يستدعي الحضور شخصياً.
وأفادت المصادر بإمكانية التدرج في الإجراءات الرقابية لتلك الحسابات، وبدلاً من توقيف نشاطها تتبع الجهات المعنية تدرجاً يبدأ بوقف السحب النقدي من الحساب مع إمكانية التداول، ثم اتخاذ إجراءات إضافية وصولاً لتجميده.
وألمحت إلى أن طلب شرح مصادر الثروة الخاصة بالعميل أمر مهم، لكن إذا كان العميل سبق وأثبت رسمياً مصادر ثروته وأمواله فليس بالضرورة تكرار الطلب منه مجدداً، طالما لم يشهد حسابه أي تدفقات جديدة، منوهة إلى أن طلب التحديث في هذه الحالة أو في حال حدوث انعكاس ارتفاع الأسعار على القيمة السوقية أو النقدية بالحساب بحاجة لإعادة نظر.
حسابات مجمّدة لمواطنين اكتتبوا بشركات عامة ولم يحدّثوا بياناتهم
عن طلب تحديث حسابات المتداولين الذين يتعاملون من خارج البلاد ومنهم طلبة ومتقاعدون ومن هم برحلة علاج خارج الكويت وكبار السن، أوضحت المصادر أنها تحتاج لآليات خاصة، لافتة إلى أن مئات وربما آلاف الحسابات الخاصة بمواطنين استفادوا من اكتتابات عامة تمت على أسهم العديد من الشركات موقوفة أو مجمدة بسبب عدم تحديث بياناتها.
وحول التقنيات التي توفرها الشركات بالسوق حالياً قالت المصادر: «هناك أنظمة تتابع عمليات التحديث وترسل رسائل للعملاء بشكل منتظم حال الإخلال بأي بند أو معلومة أو عند انتهاء البطاقة وغيرها من الأسباب».
وبينت مصادر لـ«الراي» أن فرق التفتيش الرقابي تطالب شركات الاستثمار والوساطة بتقديم بلاغات بحق العملاء حتى في حالة الشك، الأمر الذي يجعل هذه الشركات أمام التزامات رقابية يصعب العمل بها، مشيرة إلى أن تتبع أي تجاوز رقابي يعد أمراً جيداً للغاية، لكن يتعين أن يكون في إطار المنطقية.
وحسب المعايير المتبعة من قبل الجهات الرقابية فإن هناك نصوصاً قانونية تعمل قطاعات التفتيش على تنفيذها وتمثل مسطرة تطبّقها على الجميع، إلا أن الشركات التي تدير أموال العملاء من أفراد وشركات وصناديق لديها اعتبارات تراعي من خلالها القانون لكن دون الإخلال بالعلاقات الإستراتيجية التي كوّنتها مع عملائها خلال سنوات طويلة.
مصادر استثمارية قالت إن جهات مسؤولة وجّهت بعض الشركات بشكل شفهي لتقديم بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بحق المستثمرين والعملاء الذين تتوافر لديها بخصوصهم حزمة معطيات تثير الشبهة (حسب وجهة نظرها)، وفي مقدمتها كثافة التداولات حتى لو كانت تدفقات أموالهم قد مرّت بقنوات رقابية رسمية دقيقة متمثلة بالبنوك، لكن من الواضح أن قراءة الشركات لهذه المعطيات تختلف عن قراءة الرقيب لها.
وأوضحت المصادر أن بعض هذه المعطيات تتمثل في زيادة حجم محفظة العميل أو تكثيف التداولات والبيع والشراء على الأسهم، إذ تراها الرقابة بأنها محل ريبة، إلا أن مسؤولي بعض الشركات يعتبرونها عادية طالما مرت بقنوات المتابعة الدقيقة لديها ومن قبلها مؤسسات رقابية كُبرى مثل بنك الكويت المركزي والبنك المفضل لدى العميل في حالة التحويلات البنكية إلى حسابه.
وقالت المصادر: «يبدو أن هناك توجهاً لدفع شركات الاستثمار والوساطة للتعامل مع أي شبهات بخصوص عملائها، حتى لو كانت مجرد شك، لتقدم بحقهم بلاغات على غرار ما يحدث من قبل الجهات الرقابية حالياً، إلا أن الخلاف يتمثل في نهج كل طرف (الرقيب والشركات)، الأمر الذي دفع شركات لرفض التوجيه الرقابي الشفوي كونه لا يعتمد على الاحتمالية التي تتطلب بياناً وتأكيداً، في الوقت الذي تحترم فيه تلك الشركات التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية».
حركة الأموال
وأضافت المصادر: «ليس منطقياً أن تتخذ الشركات إجراءات بحق العميل إذا كانت حركة أمواله معلومة ومرّت بقنوات بنكية تحكمها رقابة دقيقة للغاية، وتجري تحت مظلة البنك المركزي، وإن كان هناك أي تجاوز يتعلق بتلك الأموال فيصعب أن تكون قد مرّت تحت عيون هذه الجهات التي تمثل منفذ حركة النقد الرسمية بالبلاد عامة دون الشك فيها».
وتابعت أن توصيف العميل بعالي المخاطر يخص أطرافاً بعينها منها جنسيات أو بلدان، لكن في الكويت كل الأمور تخضع للرقابة، وهناك اتفاقيات تفاهم مشترك بين «هيئة الأسواق» والجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى ومنها «المركزي»، ما يعني أن هناك إجراءات ثنائية تتم في إطار ذلك التفاهم.
وأشارت المصادر إلى وجوب مراعاة ما يقدمه العميل ويفيد بسلامة حركة أمواله واقتناع شركة الاستثمار أو الوساطة بأن ما يقدّمه كافياً، في حين تدعو الجهات الرقابية الشركات لطلب مستندات إضافية وأوراق ثبوتية جديدة، سبق تقديمها للبنك أو لـ«المركزي» وهي جهات ترتبط مباشرة مع «وحدة التحريات» باتفاقيات والتزامات قانونية.
حسابات بالجملة
وحول أزمة تحديث البيانات الخاصة بعملاء شركات الاستثمار وشركات الوساطة، قالت المصادر: «ما زالت الشركات تعاني كثيراً في هذا الخصوص، هناك حسابات بالجملة تخص متداولين في البورصة تم وقف نشاطها بسبب عدم تحديث بياناتها».
وأضافت أن تطبيق نموذج «اعرف عميلك» بات سبباً في أزمة بين العملاء والشركات، إذ تُلزم الرقابة كل شركة أن تحدّث ذلك النموج سنوياً لشديدي الخطورة، وبين سنتين إلى 5 سنوات للحسابات العادية.
وبينت أن تحديث البيانات سنوياً لمن تنطبق عليهم سمات شديدة أو عالية الخطورة ومن كان خارج البلاد أصبح ضرورياً ولا يقبل الاستثناء، ورغم استحداث بعض الشركات لتقنيات آلية لإجراء التحديث إلا أنه أحياناً لا يعد مقبولاً ما يستدعي الحضور شخصياً.
وأفادت المصادر بإمكانية التدرج في الإجراءات الرقابية لتلك الحسابات، وبدلاً من توقيف نشاطها تتبع الجهات المعنية تدرجاً يبدأ بوقف السحب النقدي من الحساب مع إمكانية التداول، ثم اتخاذ إجراءات إضافية وصولاً لتجميده.
وألمحت إلى أن طلب شرح مصادر الثروة الخاصة بالعميل أمر مهم، لكن إذا كان العميل سبق وأثبت رسمياً مصادر ثروته وأمواله فليس بالضرورة تكرار الطلب منه مجدداً، طالما لم يشهد حسابه أي تدفقات جديدة، منوهة إلى أن طلب التحديث في هذه الحالة أو في حال حدوث انعكاس ارتفاع الأسعار على القيمة السوقية أو النقدية بالحساب بحاجة لإعادة نظر.
حسابات مجمّدة لمواطنين اكتتبوا بشركات عامة ولم يحدّثوا بياناتهم
عن طلب تحديث حسابات المتداولين الذين يتعاملون من خارج البلاد ومنهم طلبة ومتقاعدون ومن هم برحلة علاج خارج الكويت وكبار السن، أوضحت المصادر أنها تحتاج لآليات خاصة، لافتة إلى أن مئات وربما آلاف الحسابات الخاصة بمواطنين استفادوا من اكتتابات عامة تمت على أسهم العديد من الشركات موقوفة أو مجمدة بسبب عدم تحديث بياناتها.
وحول التقنيات التي توفرها الشركات بالسوق حالياً قالت المصادر: «هناك أنظمة تتابع عمليات التحديث وترسل رسائل للعملاء بشكل منتظم حال الإخلال بأي بند أو معلومة أو عند انتهاء البطاقة وغيرها من الأسباب».
