بفضل النظرة المستقبلية القوية نسبياً للاقتصاد الكلي
«فيتش سلوشنز»: القطاع المصرفي الكويتي قوي... ومخاطره منخفضة
- البنوك المحلية تتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة
- نصيب الفرد من الناتج المحلي بين أعلى المعدلات بالعالم
- المخاطر المالية على الاقتصاد الكويتي محدودة
ذكرت شركة بي إم آي التابعة لوكالة فيتش سلوشنز أن مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الكويت للربع الثاني من 2023 سجل 74.32 درجة من أصل 100، الأمر الذي يعكس سلامة القطاع المصرفي المحلي، والذي يتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة على نطاق واسع.
وتصنف «بي إم آي» كل سوق من بين 122 سوقاً، حيث يكون الأول الأقل مخاطر و122 الأكثر خطورة، حيث جاءت الكويت في المرتبة 26.
وأضافت الشركة في تقريرها الفصلي أن القطاع المصرفي المحلي لايزال قوياً بفضل النظرة المستقبلية القوية نسبياً للاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن درجة 74.32 التي سجلتها الصناعة هي أعلى من متوسط الفترة بين 2011 و2022 التي سجلها القطاع وبلغت آنذاك 55.7 درجة.
ولفتت إلى أن درجة مكونات مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الربع الثاني من 2023، لاتزال مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالربع الأول من 2023.
وتتألف مكونات هذا المؤشر من العوامل المالية والتمويل الحكومي والبيئة والجودة الرقابية ومستوى المعيشة والروابط الدولية والتقلب الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، سجل مكوّن المؤشرات المالية 69.65 درجة في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 67.30 درجة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و51.63 درجة ما قبل كورونا في الربع الأخير من 2019. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الدرجات التي سجلها القطاع في المكوّنات الفرعية المتعلقة بالسيولة، الأمر الذي يشير إلى تحسّن مشهد الاقتصاد الكلي على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى، بلغت درجة مكوّن التمويل الحكومي 64.30 في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 62.53 درجة بالفترة ذاتها من 2022، إذ تعكس هذه الدرجة التحسّن الملحوظ في المركز المالي للحكومة.
وأفاد التقرير بأن تأجيل إقرار قانون الدَّين العام الذي يعوق الحكومة من إصدار ديون، والإصدار المحدود فقط للدَّين العام من بنك الكويت المركزي، إضافة إلى الأصول الضخمة للدولة، يدعم وجهة نظر الوكالة من أن المخاطر المالية على الاقتصاد الكويتي محدودة.
في غضون ذلك، سجل مكوّن البيئة والجودة الرقابية 43.99 درجة في الربع الثاني من 2023 ما يعكس مكانة الكويت الباهتة في مؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية. ويرجع ذلك جزئياً إلى زخم الإصلاح الضعيف في البلاد من الخلافات المتكررة بين مجلس الأمة والحكومة، والتي أدت إلى تأخير وعرقلة صنع السياسات.
روابط دولية
وبالنسبة لمستوى المعيشة، يعتبر نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم، وبالتالي سجلت الكويت 89.22 في مكوّن مستوى المعيشة في الربع الثاني من 2023، بارتفاع طفيف عن 87.01 خلال الفترة ذاتها من 2022.
وبلغت درجة الروابط الدولية 100 في الربع الأول من 2023، ما يعكس المركز الخارجي المريح الذي تتمتع به الكويت.
وعلى غرار درجة التمويل الحكومي، تميل درجة الروابط الدولية إلى التأرجح جنباً إلى جنب مع أسعار النفط العالمية، حيث يمثل النفط الخام أكثر من 90 في المئة من صادرات الكويت.
ومرة أخرى، لا تأخذ هذه التأرجحات في الحسبان الاستقرار السياسي الذي توفره قاعدة الأصول الكويتية الكبيرة من العملات الأجنبية الموجودة في صناديق الثروة السيادية.
من ناحية أخرى، سجلت الكويت 48.71 درجة في مؤشر التقلب الاقتصادي بالربع الثاني من 2023، بانخفاض عما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي عند 49.13 درجة، إذ يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع التضخم وحساسية الكويت تجاه مخاطر تأرجح أسعار النفط وتأثيرها على آفاق النمو، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع المخاطر بشكل هامشي.
وتصنف «بي إم آي» كل سوق من بين 122 سوقاً، حيث يكون الأول الأقل مخاطر و122 الأكثر خطورة، حيث جاءت الكويت في المرتبة 26.
وأضافت الشركة في تقريرها الفصلي أن القطاع المصرفي المحلي لايزال قوياً بفضل النظرة المستقبلية القوية نسبياً للاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن درجة 74.32 التي سجلتها الصناعة هي أعلى من متوسط الفترة بين 2011 و2022 التي سجلها القطاع وبلغت آنذاك 55.7 درجة.
ولفتت إلى أن درجة مكونات مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الربع الثاني من 2023، لاتزال مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالربع الأول من 2023.
وتتألف مكونات هذا المؤشر من العوامل المالية والتمويل الحكومي والبيئة والجودة الرقابية ومستوى المعيشة والروابط الدولية والتقلب الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، سجل مكوّن المؤشرات المالية 69.65 درجة في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 67.30 درجة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و51.63 درجة ما قبل كورونا في الربع الأخير من 2019. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الدرجات التي سجلها القطاع في المكوّنات الفرعية المتعلقة بالسيولة، الأمر الذي يشير إلى تحسّن مشهد الاقتصاد الكلي على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى، بلغت درجة مكوّن التمويل الحكومي 64.30 في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 62.53 درجة بالفترة ذاتها من 2022، إذ تعكس هذه الدرجة التحسّن الملحوظ في المركز المالي للحكومة.
وأفاد التقرير بأن تأجيل إقرار قانون الدَّين العام الذي يعوق الحكومة من إصدار ديون، والإصدار المحدود فقط للدَّين العام من بنك الكويت المركزي، إضافة إلى الأصول الضخمة للدولة، يدعم وجهة نظر الوكالة من أن المخاطر المالية على الاقتصاد الكويتي محدودة.
في غضون ذلك، سجل مكوّن البيئة والجودة الرقابية 43.99 درجة في الربع الثاني من 2023 ما يعكس مكانة الكويت الباهتة في مؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية. ويرجع ذلك جزئياً إلى زخم الإصلاح الضعيف في البلاد من الخلافات المتكررة بين مجلس الأمة والحكومة، والتي أدت إلى تأخير وعرقلة صنع السياسات.
روابط دولية
وبالنسبة لمستوى المعيشة، يعتبر نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم، وبالتالي سجلت الكويت 89.22 في مكوّن مستوى المعيشة في الربع الثاني من 2023، بارتفاع طفيف عن 87.01 خلال الفترة ذاتها من 2022.
وبلغت درجة الروابط الدولية 100 في الربع الأول من 2023، ما يعكس المركز الخارجي المريح الذي تتمتع به الكويت.
وعلى غرار درجة التمويل الحكومي، تميل درجة الروابط الدولية إلى التأرجح جنباً إلى جنب مع أسعار النفط العالمية، حيث يمثل النفط الخام أكثر من 90 في المئة من صادرات الكويت.
ومرة أخرى، لا تأخذ هذه التأرجحات في الحسبان الاستقرار السياسي الذي توفره قاعدة الأصول الكويتية الكبيرة من العملات الأجنبية الموجودة في صناديق الثروة السيادية.
من ناحية أخرى، سجلت الكويت 48.71 درجة في مؤشر التقلب الاقتصادي بالربع الثاني من 2023، بانخفاض عما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي عند 49.13 درجة، إذ يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع التضخم وحساسية الكويت تجاه مخاطر تأرجح أسعار النفط وتأثيرها على آفاق النمو، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع المخاطر بشكل هامشي.
