حاويات القمامة... بؤر أمراض ومؤشرات فساد

على الرغم من انتشار اللون الأصفر في الشوارع، من سيارات وجرافات و«بلوسات» عمال، التي تشير كلها إلى وجود شركات النظافة على الأرض، فإن واقع الحال يؤكد تكدس النفايات بالمناطق السكنية التي تشكل معضلة حقيقية تبحث عن حل.
فالراصد لواقع النظافة في الشوارع سيلفت نظره حاويات قليلة صغيرة الحجم، موزعة بشكل عشوائي، لا تستوعب كمية النفايات والمخلفات التي تتراكم يومياً، فتفيض حولها، مع ما تحمله من خطر التلوث البيئي، بسبب اتساخ هذه الحاويات وتلوثها، إضافة إلى ما تعيث فيها فساداً الحيوانات الضالة، كالقطط والكلاب والفئران، مع انتشار الحشرات، وهي ظاهرة لا تخطئها العين في أغلب مناطق الكويت.
«الراي» قامت بجولة في عدد من المناطق السكنية التي من المفترض أن تكون مناطق نموذجية، نظيفة، لتلاحظ الإهمال الشديد الذي لا يمكن تجاهله لمعظم الحاويات في كل المناطق من دون استثناء.
كما فتحت «الراي» ملف القضية مع عدد من المعنيين والمهتمين في هذا الشأن، فأكدوا أنه مع زيادة حجم النفايات بالكويت المقدر بـ 6 آلاف طن يومياً، ومع زيادة متوسط مخلفات الفرد الواحد بالكويت التي تصل إلى 1.5 كيلوغرام باليوم، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، تبدو المناطق السكنية بحاجة ماسة إلى زيادة عدد وحجم وتوزيع حاويات القمامة، لاستيعاب هذا الكم الكبير من النفايات والمخلّفات، ولن يتم ذلك إلا بتشديد البلدية لدورها الرقابي على شركات النظافة، ومحاسبة أصحابها المخالفين والعمل على وضع آلية جديدة للحد من التلوث البيئي في المناطق السكنية والاستثمارية أيضاً.
«مطلوب تنفیذ مقترحنا بوضعها تحت الأرض»

فهد العبدالجادر: زيادة عدد الحاويات وحجمها لاستيعاب 6 آلاف طن يومياً من النفايات
أبدى عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر عدم رضاه عن مظهر حاويات القمامة في السكن الخاص، وأن المسؤولية مشتركة تقع بین البلدیة وشركات النظافة والمجتمع، ولاسيما أن مسؤولیة البلدیة تتمثل في وضع اللوائح والضوابط ومعالجة مدى لالتزام بها للتخلص من النفایات، ودور الجهات الرقابیة المعنیة بمتابعة عملیة التخلص منها، والصلاحیات القانونیة الممنوحة لهم، ومدى تأثیر المخالفات والغرامات وقدرتها على ردع المخالفین للشروط والضوابط.
وأضاف العبدالجادر لـ«الراي»، أن «المسؤولية الثانية تقع على شركات النظافة، من خلال الالتزام بالقوانین واللوائح وضوابط التخلص من النفایات، وفق تقریر الجهات الرقابیة، أما دور المجتمع فيكون عبر الوعي ومدى تأثیر المخالفات والغرامات وقدرتها على ردع المخالفین لضوابط النظافة».
وأشار إلى «وجود 6 مرادم نفایات في الكويت، قد تكون سبباً رئیسياً لتلوث الهواء بالغازات السامة، ولاسيما أن حجم النفايات في الكويت يقدر بـ 6 آلاف طن يومياً، في وقت يقدر فيه متوسط مخلفات الفرد الواحد من النفايات بـ1.5 كيلوغرام يومياً، وهو أحد أكبر المعدلات في العالم، ما يفرض زيادة الحجم الاستیعابي والكمي لحاويات القمامة في المناطق القائمة، وتنفیذ مقترحنا للمناطق الجدیدة بأن تكون حاویة النفایات تحت الأرض، كما هو معمول فیه بالدول المتطورة ویعود ذلك بالنفع على المواطن بیئیاً وصحیاً».
إسماعيل بهبهاني: منظر الحاويات غير مقبول... ولا يعكس المظهر الحضاري

قال عضو المجلس البلدي المهندس إسماعيل بهبهاني، إن «منظر حاويات القمامة في مختلف مناطق الكويت غير مقبول، ولا يعكس المظهر الحضاري بتاتاً، فالأسباب عديدة ومشتركة، لكن المتسبب الرئيسي بها هي بلدية الكويت، كونها هي التي تدير ملف النظافة، وهي من تبرم العقود مع الشركات»، داعياً إلى ضرورة وجود آلية واضحة تتضمن اشتراطات وجزاءات تنظم أماكن وضع الحاويات، بما يحقق المطلوب بشكل حضاري، ويعكس نظافة المنطقة.
وأضاف: «قد يكون من أسباب المشكلة زيادة حجم وكميات النفايات اليومية عن سعة الحاويات، ما يؤدي إلى العشوائية في وضع النفايات، وعدم الالتزام بالأماكن المخصصة لها، وذلك إما بسبب أن سعة الحاويات لم يتم دراستها بشكل صحيح، وإما أن عدد الأفراد يفوق المعدل الطبيعي بالوحدة السكنية، وبالتالي كمية النفايات الناتجة تفوق السعة المخصصة، وقد تكون شركات النظافة غير ملتزمة بالطريقة الصحيحة لتجميع ونقل النفايات من الحاويات».
ولفت إلى أن حل المشكلة يأتي من خلال وضع الآلية المناسبة التي تتضمن الاشتراطات، وتوقيع الجزاءات على من يخالفها سواء من شركات النظافة أو من الأفراد، مؤكداً أن «الدور الأكبر يكون بالرقابة، فمتى كانت الرقابة صارمة مع عقوبات رادعة سيلتزم جميع الأطراف، ويتحقق المظهر الحضاري المرضي».
«معدات خاصة مزوّدة بالكاميرات ولها خط سير»

مشعل العازمي: شركات النظافة ملزمة بتنظيف الحاويات شهرياً
- «مُجرّمة»... عملية فرز النفايات التي يقوم بها عمال بعض شركات النظافة
وصف نائب مدير البلدية لشؤون الخدمات رئيس لجنة النظافة العامة في البلدية مشعل العازمي، عملية فرز النفايات التي يقوم بها عمال بعض شركات النظافة بـ«المُجرّمة» وأنها عبث، وليست عملية فرز، مؤكداً أن البلدية ملتزمة بإستراتيجية الهيئة العامة للبيئة في ما يتعلق بفرز النفايات، إذ أجازت الفرز من المصدر، لا العبث.
وشدد العازمي، في تصريح لـ«الراي»، على ضرورة تغيير المنظومة، خصوصاً أن الحاويات في السكن الخاص والنموذجي، لا تستوعب مخرجات النفايات، وكذلك الاستثماري هناك عدم التزام بأوقات إخراج النفايات، لافتاً إلى أن «الواقع الحالي للحاويات غير التزامات العقد، بمعنى أن غالبية الأهالي وملاك البيوت والعقارات لا يرغبون بوضع الحاويات أمام عقاراتهم، ما يؤدي إلى تجمع الحاويات في نقطة واحدة معينة، كما أن دور البلدية هو إلزام الشركات بإعادة الحاويات إلى مواقعها الطبيعية، كما أن لائحة النظافة الجديدة تتضمن أن تكون الحاويات أمام المنزل أو العقار أو على مقربة منهما».
وبيّن أن «لكل وحدة سكنية في السكن الخاص والنموذجي، حاوية قمامة توضع أمامها أو بجانبها، وكذلك في بعض الأجزاء من السكن الاسثتماري، باستثناء العقار الذي تزيد مساحته على 3 آلاف متر مربع، حيث يقوم ملاك تلك العقارات برفع النفايات بالاتفاق مع شركات خاصة».
وأضاف أن «العقود المقبلة ستتضمن عقوبات لمن يخالف اللائحة، وذلك بعد التوعية، خصوصاً أن الغرامة ستكون من 100 إلى 500 دينار (أمر صلح) بعد إحالة الأمر إلى المحكمة»، موضحاً أن «البلدية تقوم بشكل يومي برفع الحاويات الواقعة على الالتفافات، وفي حال كان موقعها خطرا، تتم إزالتها فوراً».
وذكر أن «شركات النظافة في الوقت الحالي ملزمة بتنظيف الحاويات مرة كل شهر، لكن ما يتم ليس كما هو مطلوب، مع ذلك ستكون هناك معدات خاصة لتنظيف الحاويات، مزودة بالكاميرات، ولها خط سير، إضافة لذلك أن سعة الحاويات والأشكال تتناسب مع طبيعة النفايات الموجودة، ضمن العقود الجديدة».
«زيادة الراتب والمكافآت تحدان من ظاهرة التسول»

عبدالله العنزي: مع انتهاء عقود النظافة ستبدأ مرحلة جديدة لتلافي السلبيات
شدد عضو المجلس عبدالله العنزي على «وجوب تفعيل البلدية لقراراتها بالقانون مع بعض شركات النظافة، ففي مطلع عام 2024 ستنتهي عقود النظافة، وستبدأ مرحلة جديدة لتتلاشى السلبيات كافة، وعليه يجب أن يكون الاتزام عنوان المرحلة القادمة».
ولفت العنزي إلى ضرورة معرفة سبب تسول العامل، سواء عند إشارات المرور أو في أماكن أخرى، مع ضرورة عدم تعميم هذا السلوك، حتى لا نظلم الجميع»، مشيراً إلى أن «سبب تسوّل العامل يرجع إلى ضعف راتبه، وهو عكس ما تم الاتفاق عليه، يضاف إلى ذلك التأخر في صرف راتبه، والأهم من ذلك عدم إدراك ووعي العامل للقانون، وأنه بهذا الفعل يخالف القانون، وبالتالي تقع على الشركات المتعاقدة مع العمال مسؤولية تثقيفهم بالقوانين الصادرة من الدولة».
وأكد أن «كل تلك الأسباب ليست مبرراً، ولاسيما أن التسول أصبح عملاً منظماً، وعليه لابد من وضع برامج توعية وتحذيرية تلزم العامل بفهم القوانين الصادرة من الدولة، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة، لمعاقبة كل من يسلك هذا السلوك ويكرّره».
وقال العنزي إن «رقابة البلدية وأجهزتها موجودة، إلا أنها تعي وتدرك حجم معاناة العامل مع شركات النظافة، كما أنها كجهاز رقابي تقع تحت ضغط إنساني وقانوني».
«مطلوب لجنة لدراسة مشكلة تسول عمال النظافة»

عبداللطيف الدعي: البلدية تبذل جهداً... لكن النتيجة مازالت غير مرضية

أكد عضو المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الدعي، أن مستوى النظافة في الكويت متدنٍ جداً، والمظهر العام لحاويات القمامة مزرٍ. وقال «لست راضياً على مظهر الحاويات في السكن الخاص، ولا حتى الآلية التي يتم فيها رفع القمامة، وتنظيف الحاويات، مع أن سلة المهملات يجب أن يتم تنظيفها، وليس فقط تفريغها من النفايات، وهذه الأمور من المفترض أن تكون ضمن عقود النظافة، ولكن لم نرَ هذا الأمر».
وأشار الدعي لـ«الراي» إلى عدم وجود أي دراسة لتحسين المظهر البصري لشكل الحاويات وعددها وأماكنها، ناهيك عن عدم وجود فرز للحاويات، وخصوصاً أنه من المفترض أن توضع حاويات خاصة للبلاستيك، وللنفايات العضوية تكون مغلقة بشكل محكم تجنباً للعبث بها من القطط والكلاب.
وشدد على ضرورة أن تتحرك البلدية في الوقت الحالي لتعالج مشكلة الحاويات من ناحية الاستيعاب، ولاسيما أن الملاحظ وجود مشكلة وهي تحول السكن الخاص إلى استثماري، ما أدى إلى زيادة حجم النفايات في القطاع السكني، وعليه لابد أن يتم التعامل مع هذا الواقع ووضع حلول مناسبة، لافتاً إلى أن مشكلة النظافة يجب أن تتم دراستها من كل الجوانب، وهنا لابد من الإشارة إلى وجود جهد مبذول من البلدية، لكن مازالت النتيجة غير مرضية.
وبين أن «رقابة البلدية ضعيفة، وهي رقابة عبارة عن رد فعل، حيث ننتظر حصول المشكلة لتتحول إلى ظاهرة ومن ثم نتحرك، على عكس المطلوب بأن يكون التحرك منذ البداية، بوضع وتنظيم اللوائح، مع الرقابة اليومية والدورية»، مؤكداً أن «نهج تلك الطرق سيؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من المشاكل المشابهة لظاهرة التسول».
وأضاف ان «البلدية متعاقدة مع شركات نظافة، وقد تكون العمالة المتسولة تنتحل صفة عامل النظافة، وبالتالي لابد من وجود لجنة لدراسة تلك الظاهرة، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الحلول».