لمعالجة حكم «الاتحادية العليا» والمغالطات التاريخية بما يحفظ علاقات حسن الجوار
الكويت تطالب العراق بإجراءات «ملموسة وحاسمة وعاجلة»
ممثل الأمير مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي
ممثل الأمير مستقبلاً السوداني بحضور البديوي وأعضاء الوفدين الكويتي والعراقي
- 3 رسائل:
-1 ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي البلدين
-2 الالتزام بالاتفاقيات الثنائية والقرارات الدولية وخاصة القرار 833
-3 رغبة الكويت بالانتهاء من الترسيم البحري لما بعد العلامة 162
أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة، لمعالجة الحكم الذي صدر أخيراً عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله، والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار.
جاء ذلك خلال استقبال ممثل الأمير في مقر إقامته بمدينة نيويورك رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني والوفد المرافق له على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث التداعيات المتعلقة بالحكم الذي قضى بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المُبرمة بين الكويت والعراق في العام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت.
وشدد ممثل الأمير على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما، والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين، حتى العلامة رقم 162 بحري.
كما أكد رغبة الكويت بأن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة 162، وذلك خلال الفترة المقبلة، ووفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وكان لافتاً حضور اللقاء من قِبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إلى جانب نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وكبار المسؤولين الكويتيين.