الشاهين: 2.25 مليار دينار ودائع كويتية في 9 دول عربية

دعا النائب أسامة الشاهين إلى حوكمة وترشيد وحسن إدارة وتوجيه المنح والقروض والودائع الخارجية، معلناً عن توجيه سؤال إلى وزير المالية فهد الجارالله، عن أسباب عدم استرجاع ودائع مستحقة السداد لدى الدول الأخرى.
وقال الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس، إنه تلقى إجابة من وزير المالية عن سؤال سابق، تبين أن قيمة الودائع الكويتية في الدول العربية تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على 9 دول عربية، منها 5 دول متعثرة.
وأضاف «وفقاً لإجابة الوزير، فإن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في العراق وحده، رغم سابقة الغزو العراقي، واستمرار التعديات والتهديدات ونقض الاتفاقية الأخيرة، تبلغ 815 مليون دولار مستحقة السداد في شهر ديسمبر من العام الجاري 2023».
وبين أن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في جمهورية مصر الشقيقة تبلغ 4 مليارات دولار، نصفها مستحق السداد في شهر سبتمبر الجاري، مستغرباً طلب وزير المالية عدم الكشف عن هذه البيانات، مؤكداً أن «الأصل العام هو الشفافية والعلنية لتحقيق رقابة الرأي العام وممثلي الأمة المنتخبين على إجراءات الحكومة وقراراتها وكل ما يخص الخزينة العامة للدولة».
وأشار الى أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً في ضوء هذه الإجابة التي يبدو منها أن الدولة لم تنجح في استرجاع أي من عوائد تلك الودائع الحكومية المليارية في الدول العربية. وأشاد باستعجال اللجنة المالية البرلمانية في مناقشة الاقتراحات بقوانين، التي تقدم بها مع نواب آخرين في شأن صندوق التنمية الكويتي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال وغيره، مبيناً أنه تلقى دعوة من اللجنة لحضور اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أنه «لا يحق للحكومة التحجج بعجز مالي محاسبي في ما يخص المواطن، بينما تمتلك ودائع مليارية إلى جانب الصناديق السيادية. فالمواطن الأولى بالعناية والرعاية والحماية، منتقداً من جهة أخرى توزيع مكافآت بقرارات تنفيذية على بعض القطاعات دون غيرها، وحرمان بقية المواطنين من هذا الحق».