الهيئة الوطنية للانتخابات لن تتهاون مع المشككين في نزاهتها
القاهرة تُعلن الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للاستحقاق الرئاسي المقبل
بنداري يعلن خلال مؤتمر صحافي تفاصيل إجراء الانتخابات
أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أحمد بنداري، أمس، الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بنداري، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات، إنه «وفقاً للدستور، يجب أن تعلن النتيجة قبل الثاني من مارس المقبل، حيث تضمنت النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في الثاني من أبريل المقبل».
وأشار إلى أنه سيتم الاثنين المقبل، الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.
ولفت إلى أن الهيئة انتهت رسمياً من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجري فيها التصويت خلال الانتخابات وعددها 10 آلاف و85 لجنة.
وأضاف بنداري، أن الهيئة وفّرت الحبر الفوسفوري الذي سيُستخدم في الانتخابات، إضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق «الرائدات الريفية»، وبروتوكول مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، لتوفير الإماكن المناسبة وتيسير التصويت عليهم.
وتابع أن الهيئة حدّدت بنكي الأهلي والمصري ومصر لتلقي التبرعات الخاصة بالمرشحين.
وأشار إلى «أن البعض حاول التشكيك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات»، مؤكداً «أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أيّ شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك بنزاهة الانتخابات».
وشدد بنداري، على أن «الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية».
ولفت إلى أن الاستحقاق الرئاسي المقبل هو الخامس من نوعه في تحقيق التعددية والتنافسية، والثالث بعد ثورة 25 يناير 2011، مؤكداً أنه «حدث مهم يشارك فيه كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، والهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية».
وشدّد بنداري على أن «الشعب مصدر رئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، والهيئة الوطنية تتعهد أن تكفل لراغبي الترشح إعمال حقهم كاملاً، متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، وسيكون هناك مندوبون للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق».
وطالب المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات.
وأضاف أنه «لا فرصة في هذه الانتخابات للتصويت الإلكتروني، لأنه بحاجة إلى تعديل دستوري».
ورجّحت مصادر معنية، أن تقبل طلبات الترشح في الأسبوع الأول من أكتوبر، على أن يتم إعلان «القائمة النهائية» نهاية الشهر ذاته، وأن تعقد الانتخابات للمصريين في الخارج أولاً، ثم في الداخل ثانياً.
وأضافت أن كل مرحلة ستكون 3 أيام، ويرجح أن تجري خلال ديسمبر.
وفي السياق، تواصلت تحركات وبيانات الأحزاب، حيث أعلن حزب«الأحرار الاشتراكيين»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الشخص المميز القادر على تولي القيادة والريادة في المرحلة المقبلة.
بدوره، أعلن حزب السادات الديموقراطي، تأييده السيسي إيماناً بجهوده، بينما أكد حزب«مصر بلدي»أنه يدعم الرئيس الحالي، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية، باسم نحو 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لضمان الاستقرار السياسي والأمني.
العمل رسمياً بتعديلات منح الجنسية ودخول وإقامة وخروج الأجانب
| القاهرة - «الراي» |
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع»، أمس، قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون، في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وتتضمن التعديلات «منح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحاً لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية كارت إقامة لمدة 5 سنوات، وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة، وجب عليه أن يكون حائزاً، على جواز سفر سارٍ طوال مدة الإقامة المرخص له بها، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسماً قيمته 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى 500 مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة، وإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أيهما، يمنح كارت إقامة، ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له».
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء، في شأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ونصت التعديلات على أنه في «حال شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحوّل من الخارج، أو أن يكون المبلغ دخل مصر، من خلال أحد المنافذ الجمركية، وتم إثباته جمركياً، هي من حالات منح الجنسية المصرية للأجانب».
وقالت مصادر حكومية، إن نشر القرارين، يعني تفعيل العمل بهما، بداية من أمس.
وقال بنداري، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات، إنه «وفقاً للدستور، يجب أن تعلن النتيجة قبل الثاني من مارس المقبل، حيث تضمنت النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في الثاني من أبريل المقبل».
وأشار إلى أنه سيتم الاثنين المقبل، الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.
ولفت إلى أن الهيئة انتهت رسمياً من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجري فيها التصويت خلال الانتخابات وعددها 10 آلاف و85 لجنة.
وأضاف بنداري، أن الهيئة وفّرت الحبر الفوسفوري الذي سيُستخدم في الانتخابات، إضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق «الرائدات الريفية»، وبروتوكول مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، لتوفير الإماكن المناسبة وتيسير التصويت عليهم.
وتابع أن الهيئة حدّدت بنكي الأهلي والمصري ومصر لتلقي التبرعات الخاصة بالمرشحين.
وأشار إلى «أن البعض حاول التشكيك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات»، مؤكداً «أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أيّ شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك بنزاهة الانتخابات».
وشدد بنداري، على أن «الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية».
ولفت إلى أن الاستحقاق الرئاسي المقبل هو الخامس من نوعه في تحقيق التعددية والتنافسية، والثالث بعد ثورة 25 يناير 2011، مؤكداً أنه «حدث مهم يشارك فيه كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، والهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية».
وشدّد بنداري على أن «الشعب مصدر رئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، والهيئة الوطنية تتعهد أن تكفل لراغبي الترشح إعمال حقهم كاملاً، متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، وسيكون هناك مندوبون للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق».
وطالب المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات.
وأضاف أنه «لا فرصة في هذه الانتخابات للتصويت الإلكتروني، لأنه بحاجة إلى تعديل دستوري».
ورجّحت مصادر معنية، أن تقبل طلبات الترشح في الأسبوع الأول من أكتوبر، على أن يتم إعلان «القائمة النهائية» نهاية الشهر ذاته، وأن تعقد الانتخابات للمصريين في الخارج أولاً، ثم في الداخل ثانياً.
وأضافت أن كل مرحلة ستكون 3 أيام، ويرجح أن تجري خلال ديسمبر.
وفي السياق، تواصلت تحركات وبيانات الأحزاب، حيث أعلن حزب«الأحرار الاشتراكيين»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الشخص المميز القادر على تولي القيادة والريادة في المرحلة المقبلة.
بدوره، أعلن حزب السادات الديموقراطي، تأييده السيسي إيماناً بجهوده، بينما أكد حزب«مصر بلدي»أنه يدعم الرئيس الحالي، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية، باسم نحو 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لضمان الاستقرار السياسي والأمني.
العمل رسمياً بتعديلات منح الجنسية ودخول وإقامة وخروج الأجانب
| القاهرة - «الراي» |
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع»، أمس، قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون، في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وتتضمن التعديلات «منح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحاً لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية كارت إقامة لمدة 5 سنوات، وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة، وجب عليه أن يكون حائزاً، على جواز سفر سارٍ طوال مدة الإقامة المرخص له بها، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسماً قيمته 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى 500 مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة، وإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أيهما، يمنح كارت إقامة، ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له».
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء، في شأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ونصت التعديلات على أنه في «حال شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحوّل من الخارج، أو أن يكون المبلغ دخل مصر، من خلال أحد المنافذ الجمركية، وتم إثباته جمركياً، هي من حالات منح الجنسية المصرية للأجانب».
وقالت مصادر حكومية، إن نشر القرارين، يعني تفعيل العمل بهما، بداية من أمس.
