أكدت أن الغزو العسكري سيكون صعباً للغاية
البنتاغون تُرجّح «فشل» أي حصار صيني لتايوان
أكد مسؤولون رفيعو المستوى في البنتاغون أمام الكونغرس الأميركي، أن أي حصار صيني على جزيرة تايوان، سيكون بمثابة «مخاطرة كبيرة» بالنسبة لبكّين، ومن المرجح أن يفشل، في حين أن الغزو العسكري سيكون صعباً للغاية.
وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الديبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة. وأشار مسؤولون في واشنطن، حليفة تايبه، إلى العام 2027 كإطار زمني محتمل للغزو.
وتزداد حدّة التوتر في وقت كثفت الصين ضغوطها العسكرية، وأجرت مناورات حربية واسعة النطاق تحاكي الحصار على الجزيرة، فيما تشنّ غارات جوية شبه يومية، وترسل سفناً حول مياهها.
وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي إيلي راتنر، الثلاثاء، أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، «من المرجّح أن يفشل (الحصار)، وسيكون هناك خطر كبير بالتصعيد بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية إذ سيتعيّن عليها التفكير في مسألة إن كانت مستعدة للبدء في نهاية المطاف بمهاجمة السفن التجارية».
واعتبر أن «الحصار سيكون مدمراً للمجتمع الدولي، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل قوي وواسع النطاق منه (...) الأمر الذي تحاول بكين أن تتجنبه في الغالب».
من جانبه، قال نائب مدير هيئة الأركان المشتركة جوزيف ماكغي «إنه خيار، لكنه على الأرجح لن يكون عسكرياً (...) الحديث عن الحصار أسهل بكثير من تنفيذه فعلياً».
وأشار إلى طبيعة التضاريس الجبلية للجزيرة وممرها المائي الذي يفصلها عن البر الرئيسي للصين. وقال «لا يوجد إطلاقاً لما هو سهل في ما يتعلّق بغزو الجيش الصيني لتايوان».
وأضاف «سيتحتّم عليهم حشد عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من القوات على الساحل الشرقي، وستكون هذه إشارة واضحة»، مضيفاً إلى أن أي عمليات بحرية وجوية مشتركة ستكون «معقدة للغاية».
وأقامت الصين عرضاً عسكرياً ضخماً الاثنين، بعد أن أرسلت بكين أكثر من مئة طائرة حربية خلال الساعات الأخيرة حول الجزيرة، ما دفع تايبه إلى إدانة «الإجراءات الأحادية المدمرة».
وحذرت الثلاثاء، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي ميرا ريسنيك، من أن إغلاق المؤسسات الحكومية قد يؤثر على مبيعات الأسلحة الأجنبية وتراخيصها لحلفائها، بما في ذلك تايوان.
وقالت «هذا شيء نودّ تجنّبه».
وتأتي تصريحاتها قبل نحو أقل من أسبوعين من إغلاق محتمل للمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، حيث يواجه المشرعون صعوبة في الاتفاق على مشروع قانون انفاق قصير الأجل، الأمر الذي قد يكون له تداعيات على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الديبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة. وأشار مسؤولون في واشنطن، حليفة تايبه، إلى العام 2027 كإطار زمني محتمل للغزو.
وتزداد حدّة التوتر في وقت كثفت الصين ضغوطها العسكرية، وأجرت مناورات حربية واسعة النطاق تحاكي الحصار على الجزيرة، فيما تشنّ غارات جوية شبه يومية، وترسل سفناً حول مياهها.
وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي إيلي راتنر، الثلاثاء، أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، «من المرجّح أن يفشل (الحصار)، وسيكون هناك خطر كبير بالتصعيد بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية إذ سيتعيّن عليها التفكير في مسألة إن كانت مستعدة للبدء في نهاية المطاف بمهاجمة السفن التجارية».
واعتبر أن «الحصار سيكون مدمراً للمجتمع الدولي، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل قوي وواسع النطاق منه (...) الأمر الذي تحاول بكين أن تتجنبه في الغالب».
من جانبه، قال نائب مدير هيئة الأركان المشتركة جوزيف ماكغي «إنه خيار، لكنه على الأرجح لن يكون عسكرياً (...) الحديث عن الحصار أسهل بكثير من تنفيذه فعلياً».
وأشار إلى طبيعة التضاريس الجبلية للجزيرة وممرها المائي الذي يفصلها عن البر الرئيسي للصين. وقال «لا يوجد إطلاقاً لما هو سهل في ما يتعلّق بغزو الجيش الصيني لتايوان».
وأضاف «سيتحتّم عليهم حشد عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من القوات على الساحل الشرقي، وستكون هذه إشارة واضحة»، مضيفاً إلى أن أي عمليات بحرية وجوية مشتركة ستكون «معقدة للغاية».
وأقامت الصين عرضاً عسكرياً ضخماً الاثنين، بعد أن أرسلت بكين أكثر من مئة طائرة حربية خلال الساعات الأخيرة حول الجزيرة، ما دفع تايبه إلى إدانة «الإجراءات الأحادية المدمرة».
وحذرت الثلاثاء، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي ميرا ريسنيك، من أن إغلاق المؤسسات الحكومية قد يؤثر على مبيعات الأسلحة الأجنبية وتراخيصها لحلفائها، بما في ذلك تايوان.
وقالت «هذا شيء نودّ تجنّبه».
وتأتي تصريحاتها قبل نحو أقل من أسبوعين من إغلاق محتمل للمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، حيث يواجه المشرعون صعوبة في الاتفاق على مشروع قانون انفاق قصير الأجل، الأمر الذي قد يكون له تداعيات على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
