توقّع رفعها مرة أخيرة في نوفمبر بـ 25 نقطة أساس
«الوطني»: «الفيدرالي» قد يؤجل خفض الفائدة حتى النصف الثاني من 2024
- «الفيدرالي» لن يتمكن من إعلان انتصاره في معركة التضخم بسرعة كبيرة
أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من إعلان انتصاره في معركة التضخم بسرعة كبيرة، وقد يتم تأجيل خطوة خفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام المقبل.
وذكر التقرير أن ذلك يعزى لنمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يساوي أو يتخطى متوسط مستوياته المسجلة في هذه الفترة، واستمرار نمو الأجور، وارتفاع أسعار السلع الأساسية مرة أخرى، وعدم ثبات بعض المؤشرات الأخرى الضيقة للتضخم.
وبيّن أنه ومع وصول سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية الآن إلى 5.25-5.50 في المئة، تكون بذلك أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
ولفت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ما زال يتحرك ضمن مسار متباطئ، إذ بقي معدل التضخم الأساسي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المستوى المستهدف بوصوله إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، إلا أنه أصبح بعيداً عن مستوى الذروة البالغ 6.5 في المئة والذي سجله العام الماضي، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من التباطؤ في المستقبل مع ظهور التأثير المتأخر للانخفاضات السابقة لتكاليف المأوى.
ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل صموده بشكل أفضل من المتوقع، في ظل مساهمة مرونة الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض العرض في أسواق العمل في تعزيز نمو الأسواق المتقدمة، خصوصاً في الولايات المتحدة، إلى جانب انحسار مخاوف الركود.
وأشار التقرير إلى تراجع معدلات التضخم مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة، ما ساهم في دعم ثقة المستهلكين والشركات، وعزّز التوقعات بأن تشديد السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية قد وصل لنهايته، إلا أن الارتفاع الأخير لأسعار النفط والمواد الغذائية العالمية وبقاء معدلات التضخم الأساسية أعلى بكثير من المستوى المستهدف في الولايات المتحدة وأوروبا، قد تؤدي لاستبعاد خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 ما قد يؤجج الرياح المعاكسة لنمو الاقتصاد الامريكي العام المقبل.
وذكر التقرير أن بيانات النمو الاقتصادي الضعيفة في الصين حفزت الحكومة لتقديم دعم أقوى في الآونة الأخيرة، وإذا نجح ذلك المسار في تعزيز النمو، فسيؤثر بصورة إيجابية على الصادرات الأوروبية واليابانية، على الرغم من المجازفة أيضاً بدفع التضخم العالمي للارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن أداء الاقتصاد الأميركي تخطى التوقعات، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً مفاجئاً تبددت على أثره إمكانية الركود هذا العام، كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي هامشياً إلى 2.1 في المئة على أساس ربع سنوي (معدلة على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2023 مقابل 2 في المئة خلال الربع السابق بفضل زيادة الاستثمار في أنشطة الأعمال وقوة الإنفاق الأسري نسبياً.
ولفت التقرير إلى أن الزخم الإيجابي استمر في الربع الثالث من العام في ظل النمو القوي للانتاج الصناعي وزيادة مبيعات التجزئة خلال شهري يوليو وأغسطس، كما انتعشت مبيعات المنازل الجديدة بفضل قلة المعروض من الوحدات القائمة المخصصة لأسرة واحدة.
وذكر أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد التوريد الأميركي ارتفع في أغسطس إلى 54.5 نقطة، كما وصل مؤشر قطاع التصنيع إلى 47.6 نقطة، ما يشير لتباطؤ وتيرة الانكماش، كما تشير مسوحات الآراء لتسجيل الناتج المحلي نمواً قوياً مرة أخرى بنسبة 2.8 في المئة خلال الربع الثالث من العام على الرغم من أن النمو في الربع الرابع قد يتأثر باستئناف سداد ديون الطلاب المستحقة في أكتوبر.
نوه التقرير إلى أن ضعف العرض في سوق العمل ما زال يلعب دوراً جوهرياً في مرونة الاقتصاد الأميركي، وعلى الرغم من تراجع نمو الوظائف الشهرية عن معدلاتها غير المستدامة التي تم تسجيلها العام الماضي، إلا أن معدل البطالة البالغ 3.8 في المئة أصبح قرب أدنى مستوياته التاريخية، كما وصل نمو الأجور الحقيقية الآن للمنطقة الإيجابية، وما لم يشهد سوق العمل تقلبات واسعة النطاق، فمن المتوقع أن يستمر صمود الإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو الاقتصادي، مما قد يخفض من أثر ارتفاع أسعار الفائدة.
