«سوق الخيام» محور شد وجذب في «البلدي»... والبلدية: القول إن عليه العين غير واقعي

«الداخلية»: غير صحيح.. ما يتداول من ادعاءات حول تعرض إحدى السيدات للاعتداء أثناء التحقيق

منذ ساعتين

المساعدات العينية... «صُنع في الكويت» حصراً

منذ ساعتين

في أولى جلساته بعد انقضاء العطلة الصيفية، شهدت جلسة المجلس البلدي أمس، حالة شد وجذب بين عضو المجلس البلدي فهيد المويزري، والجهاز التنفيذي، في شأن مضمون رد الجهاز على سؤاله الخاص، بإزالة سوق الخيام من موقعه في منطقة الري.

وأكد المويزري أن «المتضررين من السوق ظلموا، والبعض تحمل التكاليف، ومنهم من قام بشراء البضائع»، موضحاً أن «العتب على الجهاز التنفيذي في البلدية الذي يريد أن يحول موقع السوق الحالي إلى موقع دائم، عوضاً عن الموقت، وأن يكون للمستثمر، على الرغم من أن اللجنة المشكلة لإزالة السوق، أشارت إلى عدم وجود مطابقة اشتراطات الأمن والسلامة».

وردت نائب المدير العام لقطاع المشاريع المهندسة ميساء بوشهري، موضحة أن قرار إخلاء السوق من قبل وزارة المالية، باعتبارها الجهة الموقعة مع المستثمرين، كما أن الإخلاء تم بقرار من اللجنة المشتركة بين البلدية والإدارة العامة للإطفاء.

وأوضحت أن «البلدية خاطبت المالية لتوفير بديل آخر في سوق الجمعة، إلا أن أصحاب الخيام رفضوا الأمر»، لافتة إلى أن ما يقال إن موقع سوق الخيام عليه العين غير واقعي.

وأكد رئيس المجلس عبدالله المحري «أننا جميعاً مع المواطنين، ولن نقصر في خدمتهم، ولن نزايد على أحد أياً كان».

وعلق مدير عام البلدية بالتكليف المهندس سعود الدبوس، قائلاً: إن «مكاتب نواب المدير العام في كافة القطاعات وأفرع المحافظات مفتوحة لأي مواطن أو مراجع، ولا يعتقد أحد أن البلدية ستسلب حق أحد».

وأشار إلى وجود موقعين بديلين في محافظتي الجهراء والأحمدي، رغم أن البلدية ذهبت إلى تطوير موقع سوق الخيام الحالي خدمة للأهالي، ولكن الرفض كان بناء على توجه الإطفاء والبلدية معاً.

«المادة 25»

وخلال الجلسة، استخدم المجلس بأغلبية 11 عضواً المادة 25، ضد قرار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، في شأن عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنية.

ووافق المجلس على اقتراح نائب الرئيس خالد المطيري في شأن تخصيص وإنشاء مركز صحي ثان متكامل في منطقة عبدالله المبارك، وعلى طلبين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتوسعة حدود مسجد شيمة علي جبر في العارضية، وتوسعة حدود مسجد مطيران وسمي في العارضية الحرفية.

كما وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار في الأندلس ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار، إضافة لطلب تعديل حرم الطريق بين طرق الدائري الثاني وشارع القاهرة.

ووافق المجلس على عدة طلبات لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في شأن تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بضاحية عبدالله السالم، وموقع محطة تحويل ثانوية في منطقة القادسية، وتخصيص مسار كيبلات أرضية في منطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية، وطلب الوزارة المتعلق بتوسعة الموقع المخصص لها بالمركز التجاري والإداري في منطقة الفروانية لإنشاء مبنى خدمة المواطن.

كما وافق على اقتراح المحري، في شأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية، شريطة «ألّا تقل المسافة بين الممشى والمنازل عن 20 متراً».

ووافق على اقتراحي العضوة المهندسة علياء الفارسي في شأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة)، واستبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة، وعلى الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء في شأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، وتخصيص أرض لهيئة الزراعة لايوائها، وعلى اقتراح العضوة منيرة الأمير في شأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة عمل البلدية.

ورفض المجلس البلدي تمديد صلاحية الموقع المخصص من قبله لنادي رجال الأطفاء في منطقة المسايل، وأحال إلى لجنة الجهراء سؤال العضو عبدالله العنزي في شأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بالمطلاع.

وأقر المجلس إحالة اقتراح الأعضاء عبداللطيف الدعي، شريفة الشلفان، منيرة الأمير، فهد العبدالجادر في شأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي إلى مكتب المجلس.

ضوابط لتسمية المدن والضواحي

منيرة الأمير: ضرورة ملحة ... ترقيم الشوارع

وافق المجلس البلدي على طلب مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع.

وقالت عضوة المجلس المهندسة منيرة الأمير، إن قرار مجلس الوزراء الصادر بوقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها أمر في غاية الأهمية.

وأكدت أنها داعمة لهذا التوجه، لما فيه من تطلع للمستقبل لتسهيل الوصول للمناطق، وللمرونة التي يتركها اعتماد الترقيم كآلية لتسمية الشوارع.

وأضافت أن مناقشتها للمشروع تضمنت تفعيل القرار وآليته، بحكم أن الأمر اختصاص أصيل وصلاحية خاصة للمجلس البلدي، استناداّ لقانون رقم 33 /2016 في شأن البلدية، ووفقاً للمادة 21 بند 15 من القانون، فأسماء المدن والضواحي والمناطق تحت مسؤوليات المجلس البلدي، ومن ضمن مهامه.

وقالت إنه في السابق كانت المناطق تسمى بأسماء الأشخاص ورغم أهميتها كرمز مهم لنا جميعاً، إلا أنها تعوق عملية ترقيم صحيحة وترتيب مرجعيات الترقيم بالشكل الذي يسهل معه الوصول للمناطق عبر التطبيقات المختلفة، فهناك مناطق جديدة استحدثت ومن المهم الانتباه إلى استخدام الخرائط الإلكترونية للوصول إليها وعلى هذا أصبح ترقيم الشوارع والطرق ضرورة كبيرة وملحة.

الفارسي: تدنٍ واضح في مستوى النظافة وارتفاع في النفايات

أشارت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، إلى أن رد الجهاز على مقترح ضم عمال النظافة إلى هيكل البلدية لمدينة الكويت، كان بأن البلدية تعاقدت مع شركات استشارية وأعدت دراسة شاملة على أعمال النظافة، وكانت التوصية هي خصخصة أعمال النظافة منذ عام 1981 (أي مايقارب 42 سنة).

وقالت إنه لا يخفى على أحد التدني الواضح في مستوى النظافة وارتفاع مستوى النفايات، ومع ذلك مازلنا نرفض التفكير خارج الصندوق لمدة 42 سنة، موضحة أنه كان للكويت «تجربة وممارسات للنظافة في الثمانينيات حيث كان عمال النظافة موظفين في البلدية، كما لا تخفى على أحد مشاكل شركات النظافة، وإن طورنا في عقودها إلا أننا مازلنا نلمس القصور في الأداء ومشاكلها في تنفيذ المناقصات».

وأضافت «أجزم أن تطبيق هذه الممارسة سيوفر على الميزانية الكثير وسنلمس الفرق في نوعية النظافة»، مؤكدة أن «لدينا فرصة جميلة وهي تطوير مشروع المباركية»، كما لدينا فرصة لتسكين النخبة من العمالة المؤهلة مع أدواتهم وآلياتهم الخاصة بأعمال نظافة المشروع».