المحميات... بحماية المتقاعدين

فيما وقّع قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، ممثلاً في شرطة البيئة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتأمين المحميات الطبيعية التابعة للأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن عملية التأمين سيتولاها متقاعدون كويتيون.

وأوضحت المصادر أن «هيئة الزراعة» ستتولى «إرساء مناقصة على شركة لتتولى تأمين المحميات، من خلال توفير مركبات بمواصفات خاصة، على أن يكون دورها تمشيط المحميات وإصلاح أي سياج يتم قطعه».

وأضافت ان «من ضمن شروط وزارة الداخلية أن تتم عملية التأمين عبر الاستعانة بمتقاعدين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين كويتيين، لمعرفتهم بطبيعة المحميات وكيفية التعامل مع الجمهور سواء المواطنون أو المقيمون».

وأشارت المصادر إلى أن دور وزارة الداخلية سيكون مسانداً للشركة، من خلال شرطة البيئة التي تحمل صفة الضبطية القضائية ويستطيع عناصرها تحرير المخالفات، كما أنها ستزود شرطة البيئة بمركبات خاصة ليتسنى لها الدخول إلى الأماكن الوعرة، واجتياز السواتر الترابية وملاحقة المخالفين داخل المحميات.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون قطاع الأمن العام والمرور والعمليات بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي، وعدد من القيادات الأمنية وقيادات الهيئة.