الحساوي: بنوك الكويت تطبّق أحدث التقنيات العالمية في مكافحة الاحتيال المالي
أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي على أهمية وقوة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة أحدث الأساليب للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي.
ولفت إلى أن البنوك المحلية تطبق وتراقب عن كثب وبصفة مستمرة أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال وذلك بناءً على متابعة سلوك عمليات الاحتيال لمواكبة ما يستجد منها، وفي هذا الصدد فإن كافة المصارف تتبع إجراءات دقيقة للعمليات المصرفية المختلفة ومنها:
- فتح حسابات العملاء في البنوك بعد أن يتم التحقق من هوية العميل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
- تطبق البنوك حدوداً يومية وشهرية لعمليات التحويل.
- تضمين تفاصيل إضافية في رسالة رمز التحقق (OTP) لبيان طبيعة الرسالة، والمبلغ والجهة المستفيدة.
وذكر أن البنوك تقوم بصفة مستمرة بمتابعة العمليات على حسابات العملاء حسب الإجراءات القانونية وتعليمات الجهات الرقابية وفي حال وجود أي اشتباه يتم إجراء ما يلزم حسب ما تمليه القوانين المعنية في الدولة، كما توافر خطوطاً ساخنة وخطوطاً دولية مجانية للعملاء للتواصل من الخارج للقيام بما يلزم في حينه في حال الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة.
وأشار الحساوي إلى أن اتحاد مصارف الكويت وبإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية في الدولة قام باتخاذ إجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال، إضافة لوجود لجنة معنية متخصصة من ضمن لجان الاتحاد تضم ممثلين مختصين عن كافة البنوك تقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية ومناقشة عمليات الاحتيال وتبادل الخبرات والمعرفة بكل ما هو جديد في هذا المجال للحد من عمليات الاحتيال ولتطبيق أحدث الممارسات العالمية الممكنة حسب القوانين المنظمة ومواكبة التطورات في عمليات الاحتيال.
وأكد الحساوي على أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها حملة «لنكن على دراية» والجهات ذات العلاقة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على أنه من الأهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية.
وشدد على عدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء أي معلومات خاصة بحسابات العملاء المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف النقال OTP، ومن المهم معرفة أن البنوك المحلية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم المصرفية عبر الهاتف.
