لجنة دراسة العطاءات أوصت بترسية ممارستين على شركة أميركية... والثالثة في الطريق
«الأميركان» يعودون لصيانة طرق الكويت
- مصادر مطلعة لـ «الراي»: يمكن لوزارة الأشغال من خلال العقود الثلاثة تغطية جميع المناطق
- الإدارة الفيديرالية الأميركية للطرق السريعة تعود من باب التنفيذ والإشراف معاً
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» عن موافقة اللجنة الفنية المحايدة لدراسة عطاءات الشركات العالمية لصيانة الطرق، على «ترسية صيانة الطرق في محافظتي حولي والجهراء على شركة أميركية».
وتوقّعت المصادر أن «تتم أيضاً ترسية مناقصة الطرق السريعة الخاصة بالمنطقة الشمالية على الشركة ذاتها، باعتبارها قدمت أقل الأسعار»، لافتة إلى أن الوزارة ستخاطب الجهات المعنية لأخذ موافقاتها لتوقيع أول ثلاثة عقود، تمهيداً للبدء في عمليات الصيانة.
وأوضحت المصادر أن «ممارسات صيانة الطرق هي في الأصل عقود أوامر عمل، بمعنى أنه يحق للوزارة أن تسند الأعمال للشركة الأميركية لتنفيذ أي أعمال في المحافظات الأخرى، وعدم اقتصار أعمال الصيانة على محافظتي حولي والجهراء، وكذلك الأمر بالنسبة للممارسة الخاصة بالطرق السريعة الخاصة بالمنطقة الشمالية، فإنه يحق للوزارة أن تسند للشركة التي ستفوز بالعقد أعمال صيانة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وبذلك تتمكن الوزارة من تغطية جميع المناطق من خلال العقود الثلاثة التي سيتم توقيعها قريباً».
وأكدت أن «الوزارة وديوان المحاسبة وجميع الجهات الرقابية لن تقبل ببقية الأسعار المقدمة من بقية الشركات، كونها أسعاراً مبالغاً فيها بشكل كبير عما هو مُقدّر لتنفيذ تلك الأعمال»، مشيرة إلى حرص الوزارة على حماية المال العام.
وختمت بالقول: «إنه من الجيد أن يعود الأميركان للقيام بعمليات صيانة طرق الكويت، بعد مضي أكثر من 30 عاماً من قيامهم بتنفيذ تلك الأعمال في السابق»، مشيرة إلى أن الإدارة الفيديرالية الأميركية للطرق السريعة سبق لها أن أشرفت في الكويت على مشاريع الطرق، وستعود من باب التنفيذ والإشراف معاً، وهو ما يشكّل عاملاً إضافياً للجودة والكفاءة المأمولة.