الشعلة ينظم «آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة» في البلدية
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قرارا وزاريا في شأن تنظيم وتحديد آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة في البلدية.
وكلف الشعلة في قراره المستشار مدير الإدارة القانونية بتولي تشكيل لجنة برئاسته في شهر يناير من كل عام، تضم في عضويتها نائب رئيس شاغلا لوظيفة إشرافية كرئيس مراقبة و أربعة أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار وممثل من إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشؤون المالية، والاستعانة بمن يراه مناسبا، دون أن يكون له صوت في اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المستحقين لصرف البدل وبحث مدى استحقاق تمديده.
وألزم إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية بإعداد التقديرات المالية اللازمة لتضمينها في مشروع الميزانية لبلدية الكويت في كل سنة مالية، على أن تتضمن التقديرات المالية للمستحقين من شاغلي الوظائف الخاصة للبدل، وطلبات الحصول على بدل السكن بالاستثناء، التي يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
ووجه الشعلة بضرورة إنشاء حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء أعمال اللجنة بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات، كما أنه على المستشار مدير الإدارة القانونية رئيس اللجنة إنجاز التقرير خلال شهر مارس من كل عام بما انتهت إليه اللجنة بعد إجراءات الفحص وتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن يتقاضى صرف بدل سكن أو تقدم بطلب الحصول على بدل السكن بالاستثناء، ومدى توافر شروط استحقاق البدل من عدمه، لوزير الدولة لشؤون البلدية، تمهيدا لإحالتة إلى مدير عام البلدية، لاتخاذ مايلزم.
وكلف الشعلة في قراره المستشار مدير الإدارة القانونية بتولي تشكيل لجنة برئاسته في شهر يناير من كل عام، تضم في عضويتها نائب رئيس شاغلا لوظيفة إشرافية كرئيس مراقبة و أربعة أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار وممثل من إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشؤون المالية، والاستعانة بمن يراه مناسبا، دون أن يكون له صوت في اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المستحقين لصرف البدل وبحث مدى استحقاق تمديده.
وألزم إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية بإعداد التقديرات المالية اللازمة لتضمينها في مشروع الميزانية لبلدية الكويت في كل سنة مالية، على أن تتضمن التقديرات المالية للمستحقين من شاغلي الوظائف الخاصة للبدل، وطلبات الحصول على بدل السكن بالاستثناء، التي يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
ووجه الشعلة بضرورة إنشاء حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء أعمال اللجنة بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات، كما أنه على المستشار مدير الإدارة القانونية رئيس اللجنة إنجاز التقرير خلال شهر مارس من كل عام بما انتهت إليه اللجنة بعد إجراءات الفحص وتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن يتقاضى صرف بدل سكن أو تقدم بطلب الحصول على بدل السكن بالاستثناء، ومدى توافر شروط استحقاق البدل من عدمه، لوزير الدولة لشؤون البلدية، تمهيدا لإحالتة إلى مدير عام البلدية، لاتخاذ مايلزم.
