بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
«المواصلات» بصدد إطلاق مشروع لزيادة وتيرة مد شبكة الألياف الضوئية
أعلنت وزارة المواصلات أنها و"تحقيقاً لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) وفي إطار جهود وزارة المواصلات لتطوير خدماتها للمستخدمين وتفعيل دورها في خطة الدولة للتحول الى الاقتصاد الرقمي، تسعى وزارة المواصلات لاستكمال المرحلة النهائية في المشروع الوطني (شبكة الألياف الضوئية الكبرى) من خلال زيادة وتيرة مد شبكة الألياف الضوئية الى كل أنحاء البلاد لتوفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي تشمل تغطية مناطق الكويت القائمة والجديدة، وبما يتيح الفرص التنافسية لتقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وخدمات متنوعة تضاهي تلك المتوفرة في الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تنسق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاختيار شريك استراتيجي من خلال المنافسة المفتوحة للشركات العالمية والإقليمية المختصة والمؤهلة لذلك.
وأضافت: سوف تأخذ هذه الشراكة شكل شركة مختصة مرخصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات يشارك فيها ويديرها المشغل المختص جنبا الى جنب مع الجهة الممثلة للدولة ومن خلال اكتتاب عام حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة مع الإبقاء على احتفاظ وزارة المواصلات بملكية البنية التحتية، كما وستقدم الشركة خدمات الربط البيني للاتصالات حصريا لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصة بالدولة والتي سوف تقوم بدورها بتقديم خدماتها للمستخدمين بصورة مباشرة.
وسيعمل هذا الإطار التعاوني على تعزيز المنافسة الصحية بين مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، وتشجيع الابتكار وتزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الخدمات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وتسعى الوزارة ان تكون المحصلة النهائية لهذا المشروع بنية اتصالات تحتية متطورة تحفز نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في البلاد من خلال نظام بيئي مترابط مدعوم بخدمات إنترنت فائقة السرعة وثابته، ومجموعة متنوعة من الحلول الرقمية وبأسعار تنافسية.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع ومتابعة عملية التنفيذ تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مستشارين تقنيين وماليين وقانونيين، وقد باشرت اللجنة عملها في وضع الدراسات اللازمة على أن تبدأ في القريب العاجل في تنفيذ بنود خطة العمل المعتمدة، وستقوم الوزارة بالإعلان عن أي تطورات ومستجدات في عملية التنفيذ فور حدوثها.
