بعد انفراد «الراي» بنشر فقرات «نبش الماضي» والمزاعم التاريخية السلبية
الكويت تحتجّ رسمياً على ما ورد في حيثيات حكم «الاتحادية العراقية»
كونا - التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية، أول من أمس، مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وخاصة ما يتعلّق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المُبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، والتصديق عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، في ديوان عام وزارة الخارجية، مع السفير الصافي، حيث سلّمه مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله.
وكان لافتاً أن الاحتجاج لا يتربط بمضمون الحكم وإنما بما ورد في حيثياته، وهو ما انفردت «الراي» بنشره في عددها الصادر الجمعة الماضية، تحت عنوان «القضاء العراقي ينبش الماضي مع الكويت».
وأشار تقرير «الراي» إلى أن المحكمة أعادت، في حيثيثات الحكم التي نشرت يوم الخميس الماضي فيما كان الحكم قد صدر في 4 سبتمبر الجاري، سرد المزاعم العراقية التاريخية السلبية ضد الكويت، حيث استعرضت الادّعاءات العراقية التاريخية بتبعية الكويت، وعادت إلى الحقبة العثمانية في 1546 والأحداث التي تخلّلتها، مروراً بالحقبة البريطانية وفشل محاولات العراق ضم الكويت، والمناوشات الحدودية في ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى ما ذكرته المحكمة لجهة أن العراق لم يُثر أيّ مشكلة مع الكويت خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وصولاً إلى الغزو في 1990.
نيابياً، رأى النائب الدكتور حمد المطر أن العراق «أكد مجدّداً نهجه في عدم احترام الاتفاقيات والعهود ومبادئ وقيم حُسن الجوار، واللجوء في المقابل إلى التنصّل من الالتزامات التي وقّعها ممثلوه تحت أنظار وشهادة مؤسسات المجتمع الدولي القانونية ممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة».
واعتبر المطر أن الحكم يؤكد شكوك وظنون أبناء الشعب الكويتي في عدم جدية ومصداقية المؤسسات العراقية المتعاقبة، في احترام الالتزامات المترتبة عليها تجاه دولة الكويت، وبناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضاف: «أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية حكم مسيّس، والغرض منه خدمة أغراض سياسية للأطراف العراقية المتصارعة ولحلفائهم الإقليميين»، مطالباً الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية تحديداً، ببذل دور فاعل وسريع لإلزام العراق بتنفيذ الاتفاقيات، وعدم الاكتفاء بالاتصالات السرية مع المسؤولين العراقيين.
وشدّد على أن «هذا الملف الساخن ليس شأناً خاصاً، وإنما هو قضية تهم جميع الكويتيين، ويجب أن يُشكّل له فريق متخصّص من الحكومة والمجلس».
