أين أنتم من تدني تصنيف الجامعة الذي سببته الإدارات المتعاقبة؟
«القائمة الأكاديمية المستقلة»: نحذر من تسطيح التعليم الحكومي وتهديم مؤسساته
قالت «القائمة الأكاديمية المستقلة» في بيان لها إن القيم الحقيقية التي دعا لها الإسلام الحنيف تتمثل في الجوهر وليست في المظهر، وجوهر تلك القيم: "المصداقية في القول والعمل والعدل في التعامل دون مواربة ومحاباة وأن يكون كل ذلك خالصاً لله".
وأصافت في بيانها «تتجسد أهم القيم في احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة التي تعمل بمقتضاهما. فلسنا بصدد مناقشة الآراء المتباينة في مسألة الاختلاط بجامعة الكويت فلكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه كما نص الدستور، ولكننا بصدد مخالفة نصوص الدستور والقانون التي قام بها وزير التعليم العالي بضغط من بعض أعضاء مجلس الأمة.
وقالت إن العمل المؤسسي الرصين الذي ارتضاه المجتمع الكويتي وقام على أساسه الدستور والقانون قد أهدر بشكل صارخ مما يدل على عدم الاحترام لهذا الدستور والعمل المؤسسي الذي بني على أساسه.
وتابعت ومما هو مؤسف بأن يصادف أن يكون وزير التعليم "الجديد" رجل قانون ويعلم بحكم المحكمة الدستورية في تفسيرها لمفهوم عدم الاختلاط وتحقق مقتضياته، ولذا فإنه قد أصبح واضحاً "تسطيح التعليم الحكومي وتهديم مؤسساته من خلال برامج تتحكم بها قوى التعليم الربحية من جهة والمتأدلجة من جهة أخرى".
وشددت على أنه يجب على وزير التعليم أن يعلم جيداً بأننا نعمل في جامعة الكويت من خلال نسق قانوني وأكاديمي لا يعطيه الحق بأن يقرر ما يراه هو مناسباً ويتجاوز المستويات الأكاديمية من مجالس أقسام وكليات ومجلس الجامعة "ولا أن يهمل الأعراف الاكاديمية المستقرة لأنه يود أن يحافظ على كرسيه".
أما أعضاء لجنة القيم بشكل خاص وأعضاء مجلس الأمة بشكل عام فنقول لهم بأن القيم الحقيقية، إن كنتم تريدون الدفاع عن حرمتها:
"فهي تنتهك نهاراً وجهاراً في مؤسسات التعليم العالي وجامعة الكويت فأين أنتم عنها!
وأضافت أين انتم عن الآتي:
• مخالفات الانشاءات الجامعية التي دونها ديوان المحاسبة ؟!
• أين أنتم عن تبادل المصالح والمناصب بين البعض في الجامعة دون احترام الكفاءة وقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص؟!
• أين أنتم من التعسف في استخدام السلطة ضد من يستحق الترقية الأكاديمية بينما يتم التساهل مع من لا
يستحقها؟!
• أين أنتم من الاعتداء على حقوق الطلبة الكثيرة ومنها في التسجيل والقبول؟!
وتستمر التساؤلات
• أين أنتم من تدني تصنيف الجامعة الذي سببته الإدارات المتعاقبة؟! أين أنتم من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟! أين أنتم من تدخل الأحزاب والتيارات وأصحاب المصالح في القرارات الأكاديمية ودعم كوادرها دون غيرهم وممن هو أفضل كفاءة وأعرق عطاء؟!
أين أنتم من تواضع جهوزية الفصول الدراسية والمختبرات مقارنة بالتطورات العالمية ؟! أين أنتم من إنصاف الموظفين الكادحين في جامعة الكويت؟!
1966
• أين أنتم من حقوق أعضاء الهيئة التدريسية جميعاً التي باتت تهدر ممن يتبوأ المناصب تلو المناصب ويحظى بالمزايا والعطايا ؟!
وأخيرًا، أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من آخر ابداعات الجامعة حينما تقرر إدارتها: "تشكيل لجنة اختيار المدير للجامعة في انتهاك صارخ لقانون تعارض المصالح ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة" ؟!
• أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من كل ذلك، أليست تلك قيم مساواة وعدالة نادى وقدسها الإسلام ناهيك عن التي قررها الدستور والقانون الذي اقسمتم بالذود عنه؟
وأكد أن القائمة الأكاديمية المستقلة، وبلسان عربي فصيح مبين نعلن استنكارنا لهذا الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون واستقلالية القرار الأكاديمي في جامعة الكويت.
ووأضافت «وتحمل الوزير المسئولية المهنية وترى وجوب تحمله المسئولية السياسية"»
واختتمت «وأخيرًا، ونحن في صدد هذا البيان «لا نقبل من أحد المزايدة على محافظتنا على القيم الإسلامية والعربية والوطنية، بل إننا ندعو لأن تكون تلك القيم متجسدة بجوهرها لكي تظهر بجواهر سلوكنا من أجل مرضاة الله أولاً ومن أجل مصلحة الوطن والشعب، والله المستعان».
وأصافت في بيانها «تتجسد أهم القيم في احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة التي تعمل بمقتضاهما. فلسنا بصدد مناقشة الآراء المتباينة في مسألة الاختلاط بجامعة الكويت فلكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه كما نص الدستور، ولكننا بصدد مخالفة نصوص الدستور والقانون التي قام بها وزير التعليم العالي بضغط من بعض أعضاء مجلس الأمة.
وقالت إن العمل المؤسسي الرصين الذي ارتضاه المجتمع الكويتي وقام على أساسه الدستور والقانون قد أهدر بشكل صارخ مما يدل على عدم الاحترام لهذا الدستور والعمل المؤسسي الذي بني على أساسه.
وتابعت ومما هو مؤسف بأن يصادف أن يكون وزير التعليم "الجديد" رجل قانون ويعلم بحكم المحكمة الدستورية في تفسيرها لمفهوم عدم الاختلاط وتحقق مقتضياته، ولذا فإنه قد أصبح واضحاً "تسطيح التعليم الحكومي وتهديم مؤسساته من خلال برامج تتحكم بها قوى التعليم الربحية من جهة والمتأدلجة من جهة أخرى".
وشددت على أنه يجب على وزير التعليم أن يعلم جيداً بأننا نعمل في جامعة الكويت من خلال نسق قانوني وأكاديمي لا يعطيه الحق بأن يقرر ما يراه هو مناسباً ويتجاوز المستويات الأكاديمية من مجالس أقسام وكليات ومجلس الجامعة "ولا أن يهمل الأعراف الاكاديمية المستقرة لأنه يود أن يحافظ على كرسيه".
أما أعضاء لجنة القيم بشكل خاص وأعضاء مجلس الأمة بشكل عام فنقول لهم بأن القيم الحقيقية، إن كنتم تريدون الدفاع عن حرمتها:
"فهي تنتهك نهاراً وجهاراً في مؤسسات التعليم العالي وجامعة الكويت فأين أنتم عنها!
وأضافت أين انتم عن الآتي:
• مخالفات الانشاءات الجامعية التي دونها ديوان المحاسبة ؟!
• أين أنتم عن تبادل المصالح والمناصب بين البعض في الجامعة دون احترام الكفاءة وقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص؟!
• أين أنتم من التعسف في استخدام السلطة ضد من يستحق الترقية الأكاديمية بينما يتم التساهل مع من لا
يستحقها؟!
• أين أنتم من الاعتداء على حقوق الطلبة الكثيرة ومنها في التسجيل والقبول؟!
وتستمر التساؤلات
• أين أنتم من تدني تصنيف الجامعة الذي سببته الإدارات المتعاقبة؟! أين أنتم من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟! أين أنتم من تدخل الأحزاب والتيارات وأصحاب المصالح في القرارات الأكاديمية ودعم كوادرها دون غيرهم وممن هو أفضل كفاءة وأعرق عطاء؟!
أين أنتم من تواضع جهوزية الفصول الدراسية والمختبرات مقارنة بالتطورات العالمية ؟! أين أنتم من إنصاف الموظفين الكادحين في جامعة الكويت؟!
1966
• أين أنتم من حقوق أعضاء الهيئة التدريسية جميعاً التي باتت تهدر ممن يتبوأ المناصب تلو المناصب ويحظى بالمزايا والعطايا ؟!
وأخيرًا، أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من آخر ابداعات الجامعة حينما تقرر إدارتها: "تشكيل لجنة اختيار المدير للجامعة في انتهاك صارخ لقانون تعارض المصالح ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة" ؟!
• أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من كل ذلك، أليست تلك قيم مساواة وعدالة نادى وقدسها الإسلام ناهيك عن التي قررها الدستور والقانون الذي اقسمتم بالذود عنه؟
وأكد أن القائمة الأكاديمية المستقلة، وبلسان عربي فصيح مبين نعلن استنكارنا لهذا الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون واستقلالية القرار الأكاديمي في جامعة الكويت.
ووأضافت «وتحمل الوزير المسئولية المهنية وترى وجوب تحمله المسئولية السياسية"»
واختتمت «وأخيرًا، ونحن في صدد هذا البيان «لا نقبل من أحد المزايدة على محافظتنا على القيم الإسلامية والعربية والوطنية، بل إننا ندعو لأن تكون تلك القيم متجسدة بجوهرها لكي تظهر بجواهر سلوكنا من أجل مرضاة الله أولاً ومن أجل مصلحة الوطن والشعب، والله المستعان».
