في رده على سؤال عضو المجلس البلدي فهيد المويزري
الدبوس: الحرائق المتكررة... وراء إزالة سوق الخيام
- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شأن الحرائق وإعداد توصياتها
كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، عن «أن السبب الرئيسي وراء قرار إزالة سوق الخيام الواقع في منطقة الري، هو الحوادث المتكررة لنشوب حرائق بالسوق»، موضحاً آلية التعامل مع الوضع الحالي للسوق حيث تم طلب الإفادة عن الوضع القانوني للسوق والفترة الزمنية المتوقعة لبقائه حتى يتسنى تحديد الاشتراطات في شأن قسائم الخيام بالسوق الحالي من عدمها، مع بيان الآلية اللازمة لتطبيقها وما يترتب عليها من التزامات.
وأشار الدبوس، في رده على سؤال عضو المجلس البلدي فهيد المويزري، إلى أنه قد تم العرض على الإدارة القانونية لاستطلاع الرأي القانوني في شأن مدى إمكانية قيام البلدية بتعديل مكونات المشروع بما يحقق متطلبات قوة الإطفاء العام في ضوء الطبيعة القانونية التي تنظم تخصيص الموقع والجهة المسؤولة عن إدارته، وقد أفادت الإدارة القانونية أنه «قد خلت أحكام الرأي القانوني من أي نصوص خاصة بالاشتراطات الوقائية للمواقع المستغلة بالأسواق العامة بصفة عامة وأسواق الخيام بصفة خاصة».
وأضاف أن الإدارة أفادت أيضا أنه خلت الأحكام من أي نصوص تلزم بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهات المعنية في الدولة سواء من ضمن الشروط العامة أو الخاصة باستغلال الموقع في تلك الأسواق بما لا يمكن معه إلزام المخصص لهم بتلك الاشتراطات مع الإشارة إلى ضرورة إدراج تلك الاشتراطات وغيرها بمشروع تعديل لائحة الأسواق العامة ووضع نص يعالج وضع قسائم سوق الخيام التي تعمل بنظام التخصيص والتي ينتهي عقدها في شهر أغسطس 2021».
وقال الدبوس «إنه بناء عليه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالقرار رقم 217 لسنة 2022 لبحث أسباب نشوب الحرائق في سوق الخيام وإعداد توصياتها في هذا الشأن والتي انتهت إلى تشكيل لجنة مشتركة من ذوي الاختصاص في الإدارات المعنية في قوة الإطفاء العام وبلدية الكويت، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء سوق الخيام بصفة مستعجلة وذلك لعدم مطابقته لاشتراطات الأمن والسلامة وتعذر تنفيذ هذه الإجراءات بسبب توزيع القسائم وفقاً للمخطط الحالي».
موقعان بديلان في الجهراء والأحمدي
حول الإجراءات التي اتخذت لتوفير موقع بديل، بيّن الدبوس أنه بناء على توصية لجنة تقصي الحقائق بتوفير مواقع أخرى لسوق الخيام في المحافظات تكون مجهزة بكافة الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ومتطلبات قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة، فقد تم اختيار موقعين بديلين لسوق الخيام الجديد، أحدهما في محافظة الجهراء مساحته 50 ألف متر مربع، والثاني في محافظة الأحمدي.
تعارض الموقع الحالي للسوق مع طريق المترو
أوضح الدبوس أن قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي أفاد بتعذر قرار المجلس البلدي من تخصيص موقت للسوق إلى تخصيص دائم وذلك لتعارض موقع سوق الخيام الحالي مع حرم طريق المترو المزمع إقامته وفقاً لمخططات وكروكي مشروع المترو.
