رغم وعوده المتكررة بالتركيز على التحول لاقتصاد منخفض الكربون
البنك الدولي أنفق مليارات الدولارات لدعم الوقود الأحفوري
- البنك قدم 3.7 مليار دولار العام الماضي تمويلاً تجارياً
ذكرت صحيفة «الغارديان» أن بحثاً وجد أن البنك الدولي أنفق مليارات الدولارات على الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي رغم الوعود المتكررة بإعادة التركيز على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضافت الصحيفة البريطانية في مقال نشرته يوم أمس أن الأموال مرّت عبر شكل خاص من أشكال التمويل يعرف باسم (التمويل التجاري)، والذي يستخدم لتسهيل المعاملات المالية العالمية.
وحسب (Urgewald)، وهي مجموعة حملات تتتبع تمويل الوقود الأحفوري العالمي، فإن البنك الدولي قدم نحو 3.7 مليار دولار على شكل تمويل تجاري في 2022، والذي يرجح أن ينتهي به الأمر إلى تمويل تطوير النفط والغاز.
ودعت هيكي مينهاردت، مؤلفة البحث، إلى إصلاح البنك الدولي وذراعه المالية الخاصة، مؤسسة التمويل الدولية، لجعل مثل هذه الصفقات أكثر شفافية واستبعاد تمويل الوقود الأحفوري من قروضها.
وقالت: «لا يمكنهم القول إنهم ملتزمون باتفاقية باريس، لأنه لا توجد شفافية كافية للتمكن من معرفة ذلك».
وأضافت أن شركات الوقود الأحفوري ستستفيد من ذلك.
وصرحت لصحيفة الغارديان: «يمكنهم أن يروا أنه يمكنهم الوصول إلى المال العام بهذه الطريقة، دون لفت الانتباه إلى أنفسهم، وهم أذكياء للغاية، لذا سيفعلون ذلك».
وتجدر الإشارة إلى أن التمويل التجاري شكل من أشكال التمويل وأكثر غموضاً من تمويل المشاريع القياسية.
وفي حين أن تمويل المشاريع يتدفق عادة إلى الحكومات أو المؤسسات أو التحالفات (كونسورتيوم) لغرض معين محدد جيداً ويسهل تتبعه نسبياً، فإن التمويل التجاري أكثر انتشاراً، ويتألف من العديد من الأدوات المالية المعقدة التي تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتوفير رأس المال العامل للحكومات أو الشركات.
ويمكن أن يتخذ التمويل التجاري شكل ائتمان أو ضمانات، وهو أداة مهمة للبنك الدولي لأنه يساعد على «إزالة مخاطر» التمويل المقدم إلى البلدان النامية، التي غالباً ما تعاني من أسعار فائدة أعلى من المعتاد عندما تحاول جمع التمويل، بشكل خاص.
على سبيل المثال، إذا أراد أحد مطوري النفط في نيجيريا استيراد معدات الحفر أو التكرير، فيمكن للتمويل التجاري أن يوفر ضماناً للشركة المصنعة للمعدات بسداد ثمن البضائع.
ومع ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه الصفقات قد تمت أم لا، حيث إن مؤسسة التمويل الدولية لا تكشف هذه التفاصيل.
