أكدت عدم وجود "اعتقال سياسي... بل محبوس أو مسجون"
مصر: قانون أحوال شخصية جديد للمسلمين... وللمرة الأولى للمسيحيين
عمر مروان
كشف وزير العدل المصري عمر مروان، عن الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيراً إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في البلاد و"تاريخي"، ومؤكداً من ناحية أخرى أنه "لا يوجد أحد في السجون من دون علم القضاء".
وقال مروان في تصريحات متلفزة، مساء الاثنين، «حتى لا يحدث تعارض أو غموض في شأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب قريباً».
وأوضح أنه تم اتخاذ أراء كل الطوائف المسيحية، مشيراً إلى "أنه تم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، بفضل تعاون بابا الإسكندرية تواضروس الثاني والقادة الدينيين في الطوائف المسيحية مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع، يخص كل شيء».
وتابع «في شأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كانت هناك أحكام ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها»، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضٍ وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 أشهر.
وأوضح أن "عمل اللجنة سيتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوار مجتمعي حول تلك الأحكام، لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الغالبية الساحقة".
وأشار مروان، إلى أن "ملف إلغاء خانة الديانة من البطاقة المدنية لم يثار مرة أخرى، لأن موضوع الديانة مرتبط بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق".
وأكد وزير العدل، من جهة أخرى، أن "حرية الرأي حق من حقوق الإنسان ومنصوص عليها في الدستور، ولهذا ليس لدينا اعتقال سياسي، ولا يوجد مسمى معتقل في مصر، ولكن لدينا محبوس أو مسجون... أما لفظ معتقل هدفه التضليل ونشر الإشاعات ضد مصر".
وأوضح أن «حرية الرأي ليس معناها السب والقذف وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد نشر الفتنة، هذه ليست حرية رأي، وحرية الرأي ليست مطلقة ونشر الفتنة جريمة".
في سياق آخر، تناول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، مع قيادات الحكومة، استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء.
وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً حكومياً في العاصمة الإدارية أن "الدولة، استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية في سيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائياً على أي محاولة للإرهاب".
وقال مروان في تصريحات متلفزة، مساء الاثنين، «حتى لا يحدث تعارض أو غموض في شأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب قريباً».
وأوضح أنه تم اتخاذ أراء كل الطوائف المسيحية، مشيراً إلى "أنه تم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، بفضل تعاون بابا الإسكندرية تواضروس الثاني والقادة الدينيين في الطوائف المسيحية مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع، يخص كل شيء».
وتابع «في شأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كانت هناك أحكام ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها»، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضٍ وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 أشهر.
وأوضح أن "عمل اللجنة سيتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوار مجتمعي حول تلك الأحكام، لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الغالبية الساحقة".
وأشار مروان، إلى أن "ملف إلغاء خانة الديانة من البطاقة المدنية لم يثار مرة أخرى، لأن موضوع الديانة مرتبط بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق".
وأكد وزير العدل، من جهة أخرى، أن "حرية الرأي حق من حقوق الإنسان ومنصوص عليها في الدستور، ولهذا ليس لدينا اعتقال سياسي، ولا يوجد مسمى معتقل في مصر، ولكن لدينا محبوس أو مسجون... أما لفظ معتقل هدفه التضليل ونشر الإشاعات ضد مصر".
وأوضح أن «حرية الرأي ليس معناها السب والقذف وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد نشر الفتنة، هذه ليست حرية رأي، وحرية الرأي ليست مطلقة ونشر الفتنة جريمة".
في سياق آخر، تناول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، مع قيادات الحكومة، استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء.
وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً حكومياً في العاصمة الإدارية أن "الدولة، استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية في سيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائياً على أي محاولة للإرهاب".
