ياسوناري: تأشيرة الكويتيين لزيارة اليابان... في يومين
أفاد السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري بأن القسم القنصلي يُصدر ما بين 300 إلى 400 تأشيرة بالشهر، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكويتي بحاجة إلى يومين لإصدار تأشيرة لزيارته اليابان.
وفي مؤتمر عقده مساء أول من أمس مع ممثلي وسائل الإعلام في محل إقامته، وصف ياسوناري مستقبل العلاقات بين بلاده والكويت، بعد دخول عامها الـ 60، بأنها علاقات تاريخية، مضيفاً «أن العلاقة بين العائلتين الحاكمتين في البلدين علاقة صداقة قديمة ووثيقة جداً، وتعكس عمق العلاقات الثنائية».
وأوضح أن «الكويت تعتبر ثالث أكبر مورّد للنفط بالنسبة لليابان، لذلك، فإن اليابان تُقدّر جهود الكويت في ضمان أمن الطاقة، كما تودّ اليابان تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات بما فيها التحوّل إلى الطاقة المتجددة».
وأفاد بأن «الشركات اليابانية تُشارك بفعالية في تحسين جودة حياة الشعب الكويتي، حيث يساهم بعضها في الخدمات الأساسية مثل الإمدادات المستقرة من الكهرباء والمياه وقد شاركت إحدى الشركات اليابانية في بناء المشروع الكويتي الرائد للوقود النظيف»، متمنّياً في الوقت نفسه «أن يرى الشركات اليابانية تعمل وتشارك في تنمية وتعزيز البنى التحتية الكويتية من خلال المشاركة في المشاريع المستقبلية لأنظمة النقل الفعّالة وإدارة النفايات بكفاءة وتقنيات إعادة التدوير»،لافتاً إلى أن الشركات اليابانية، تستطيع أن تساهم في تطوير التكنولوجيا في الكويت نظراً لما لديها من تقنيات متميّزة جداً في هذا المجال، اضافة الى عملية التحوّل الرقمي وبشكل سريع، كما نتطلّع الى استمرار الحوار بيننا في ما يتعلّق بمسألة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن اليابان والكويت حددتا هدفاً لتحقيق الحياد الكربوني حيث تستهدف الدولتان تحقيق ذلك بحلول عامي 2050 لليابان و2060 للكويت، مبيناً أن لدى البلدين إمكانية العمل بقوة معا في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تطوير تقنيات تترك بصمة كربونية أقل مع ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب في السوق الدولية.
وأوضح أنه «تماشياً مع جهود الدولتين في إزالة الكربون شارك مركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة ومؤسسة البترول الكويتية في تنظيم الدورة الثالثة من ندوة الكويت للهيدروجين في يونيو الماضي وركزت على التقنيات الجديدة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا التي يمكن أن تسهم في هدف حياد الكربون».
وعما اذا كانت اليابان ستلعب دور الوساطة في حل الأزمات التي تمر بها المنطقة مثل ترسيم الحدود والأسرى والمفقودين واحقية الجزر الإماراتية، خصوصاً أن الاجتماع الوزاري الخليجي - الياباني الذي انعقد أخيراً في الرياض خرج بتوصيات عدة تشدّد على احترام سيادة الدول، قال مورينو: «السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعتبران ذات أهمية كبيرة لليابان، لذلك، نحن مستعدون للعب دور في حال كان هناك من أدوار تستطيع اليابان أن تلعبها، ومن أجل ذلك، سنواصل العمل على الحوارات مع الدول الاقليمية من خلال الأطر الثنائية، أو من خلال الأطر المتعددة الأطراف كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي».
