«يوفّر أكثر من 20 مليار دينار ويُغني عن الدَين العام أو مسّ جيب المواطن»
الملا: نقل الأصول العينية من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال... وفق القيمة العادلة لا التكلفة
- تبنيت الفكرة عام 2020 فنقلت هيئة الاستثمار بعض الأصول من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال ووفّرت «الكاش»
طالب النائب الدكتور بدر الملا وزير المالية فهد الجارالله، بأن تكون المبالغ المنقولة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، وفقاً للقيمة العادلة للأصل، وليست وفقاً للقيمة الاسمية أو التكلفة، مع سرعة بحث الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء، لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقوية الحالة المالية للدولة.
وأكد الملا، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، ضرورة تقييم الأصل المنقول والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال المقدّرة بأكثر من 24 مليار دينار، وليس 2.5 مليار دينار، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيوفّر ما يزيد على 20 مليار دينار لصندوق الاحتياطي العام من دون الدخول في مشاكل الدَين العام أو الضرائب، وغيرها من الأمور التي تمسّ جيب المواطن».
وتمنى من مجلس الوزراء أن «يكون هناك قرار بعد نقل هذه القيمة العادلة من صندوق الاحتياطي العام، أي الـ20 ملياراً بتخصيصها فقط للإنفاق الرأسمالي وللمشروعات التنموية وليس للإنفاق الجاري. فهذا الوضع أفضل لتعديل الوضع المالي في صندوق الاحتياطي العام». وأكد أن «قوانين الدَين العام والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية مرفوضة، وأن مسّ جيب المواطنين يُشكّل خطاً أحمر ولا يُمكن القبول به».
وقال «اعتدت دائماً في أي موضوع ألا أغفل حدود الانتقاد بل أستكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية، لأيّ مشكلة تواجهنا في مجلس الأمة أو في العلاقة مع الحكومة. ففي سنة 2020 أثناء جائحة كورونا، كان البلد أمام مشكلة كبيرة جداً، حيث كان سعر برميل النفط 10 دولارات، بسبب توقف الانتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع.
وفي هذا الوقت كانت هناك إشكالية كبيرة في الميزانية، في ظل شُح السيولة ووجود الأصول العينية، واقترحت حينها عملية النقل بين الأصول، وأن يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال. وفي المقابل نقل الكاش من صندوق الأجيال الى صندوق الاحتياطي العام. والكويت استطاعت حينها اجتياز الجائحة والمشكلة الكبيرة، في شّح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وبذلك حلت المشكلة من دون اللجوء للدَين العام أو المساس بجيب المواطن».
وبيّن أن «شُح السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير الآن وبطريقة أخرى، وبدأ الحديث بسبب الكتاب الذي أرسله وزير المالية السابق إلى مجلس الوزراء، يطلب فيه استعجال إقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام، وهذه الأمور تعتبر خطاً أحمر، وتصديت لها وسأستمر في مواجهتها». وتابع «وقتها لم أتبنَّ طريقة انتقاد، إنما ذكرت بأنه لديّ تصوّر سوف أعرضه على وزير المالية يؤدي إلى توفير نحو 20 مليار دينار، من دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل أكبر كالدَين العام والضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن».
وأوضح أن التصوّر يكمُن في عملية تبادل الأصول، وأنه تبنى هذه الفكرة في عام 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال ووفّرت الكاش.
