«ديوان حقوق الإنسان» يجدد التوصية بوضعه تحت «الملاحظة»
إعادة تأهيل إلزامية... لمن يحاول الانتحار
جدد الديوان الوطني لحقوق الإنسان التوصية بتعديل تشريعي يُلزم بوضع من يحاول الانتحار تحت الملاحظة وإعادة التأهيل الإلزامية لفترة معينة عن طريق مصحات خاصة، مع مراعاة الجانب النفسي والإنساني للشخص.
وذكر الديوان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار الذي يوافق العاشر من سبتمبر من كل عام، أن «الانتحار مشكلة من مشاكل الصحة العامة، التي تترتب عليها عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى»، لافتاً إلى أن «الهدف من هذا اليوم هو رفع الوعي المجتمعي واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه، وتوجيه رسالة مفادها أنه يمكن منع الانتحار».
وكان الديوان قد نشر دراسة العام الماضي شملت الأعوام 2018 ـ2021 وأظهرت انتحار 406 أشخاص أكثرهم من الذكور و17 طفلاً في عمر الزهور(52 في المئة منهم من الكويتيين) انتحروا في الفترة ذاتها، فيما كان أصغر المنتحرين سناً كويتياً يبلغ من العمر 8 سنوات وتوفي في 3 أغسطس الماضي، وتنوعت جنسيات الأطفال الذين انتحروا حسب الترتيب كالتالي:«10 مواطنين، هنديان، 2 غير محدد الجنسية، ومنتحر واحد بريطاني، وآخر يمني، وآخر سوري».
وأظهرت الدراسة زيادة عدد قضايا الشروع في الانتحار لفئة الأطفال خلال عام 2020، وهو ذروة انتشار وباء كورونا وما صاحبه من احترازات صحية وكان عدد الكويتيين هو الأكبر، مشيرة إلى زيادة ملحوظة في قضايا الشروع في الانتحار لمن تزيد أعمارهم على 21 عاماً بين الفترتين الزمنيتين (2018ـــ2019) و(2020ـــ2021)، حيث بلغت في الفترة الأولى 57 قضية، وفي الفترة الثانية قفزت إلى 101 وبنسبة زيادة 56 في المئة.
وبينت أن الجنسية الهندية قد تصدرت حالات الانتحار في جميع سنوات الدراسة على التوالي، وتلتها في ذات الأعوام الجنسية البنغالية، وتلتهما بعد ذلك كل من الجنسية السيلانية والنيبالية، لافتة إلى ان حوادث الانتحار للذكور شهدت زيادة كبيرة مقابل الإناث، وتعود أحد أهم أسباب ذلك إلى أن الذكور يكونون في الغالب معيلين لأسرهم وأقاربهم ومسؤولين عن الحياة العائلية.
