تحذيرات من الحلول «الترقيعية» وغياب المشاريع لتعزيز القدرة الإنتاجية
«الكهرباء»... ظلامٌ في الأفق!
على الرغم من أن حادث حريق محطة ضاحية عبدالله السالم M مساء أول من أمس، وخروج محطة حولي A عن الخدمة الذي تزامن معه، يعتبران حدثين طارئين يمكن توقع حدوثهما، فإنهما في الوقت نفسه، مؤشران تحذيريان لما ينتظر وزارة الكهرباء من مشاكل في المستقبل القريب، لا سيما بعد أن تجاوزت أزمة الصيف الحالي «بشقّ الأنفس»، مع تسجيل مؤشر الأحمال الكهربائية أعلى معدل استهلاك في تاريخ الكويت.
الوزارة التي تجاوزت الحدثين بحلول يمكن وصفها بـ«الترقيعية» من خلال محطات متنقلة، لحين إصلاح الأعطال، تنتظرها تحديات ومشكلة كبيرة - بحسب مصادر مطلعة - مع توقعات بارتفاع معدلات الاستهلاك إلى أكثر من 17 ألف ميغاواط في الصيف المقبل، مع فقدان الحلول، في ظل البيروقراطية والتعقيدات المرافقة لمشاريع زيادة الإنتاج محلياً، أو على المستوى الخارجي مع النقص الحاصل عالمياً في مكوّنات إنتاج ونقل الطاقة، في ظل شُح بعض المواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع.
ونبّهت المصادر إلى «مشكلة عدم دخول مشاريع كهربائية جديدة للشبكة تعزز من قدرتها الإنتاجية»، مشيرة إلى أن «الخيارات التي يبحثها أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها أخيراً، بهدف إيجاد حلول لمواسم الصيف المقبلة، محدودة جداً».
لكن هذه الحلول، وفق المصادر، «لن تكون كفيلة بضمان استقرار الشبكة في ظل الاستهلاك السنوي المتزايد، حيث يتوقع أن تصل معدلات الاستهلاك لموسم الصيف المقبل إلى 17600 ميغاواط، وربما أكثر في ظل إيصال التيار لقسائم المناطق الجديدة، في حين أن الإنتاج الفعلي لدى الوزارة لا يتجاوز 18 ألف ميغاواط».
وأوضحت مكمن الخطر في هذا السياق، مشيرة إلى أنه «يفترض أن يكون لدى الوزارة فائض في الاحتياطي لا يقل عن 1000 ميغاواط لضمان استقرار عمليات تشغيل وحدات الإنتاج». وحذّرت من خطورة الوضع في موسم صيف 2024، مؤكدة أنه «سيكون ثقيلاً على الوزارة، فيما سيكون صيف 2025 أثقل بكثير».
