«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
رفعت شبكة «إكس» الاجتماعية دعوى ضد كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأميركية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.
الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيديرالية في ساكرامنتو تتناول القانون «ايه بي 587» الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف.
لكن بحسب «إكس» (تويتر سابقاً)، فإن «القصد الحقيقي» من النص يكمن في «الضغط على المنصات من أجل +إزالة+ بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة».
ويؤكد محامو المنصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، أن القانون «ايه 587 ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة»، الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا.
وقد اشترى إيلون ماسك تويتر في أكتوبر 2022 وسرعان ما غيّر طريقة عملها، بدءاً من الإشراف على المحتوى. ويعتمد الملياردير رؤية راديكالية لحرية التعبير.
وعلى وجه الخصوص، أزال ماسك القيود على المعلومات المضللة في شأن كوفيد-19، وأعاد تفعيل حسابات لشخصيات جدلية كانت محظورة على تويتر بسبب تصريحات تتعلق بالكراهية أو التضليل بحسب المعايير التي كانت تعتمدها الشبكة سابقاً، بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وكتبت إكس «مع إيه بي 587، تُجبر الولاية شبكات التواصل الاجتماعي على اتخاذ موقف عام في شأن القضايا المثيرة للجدل أو السياسية».
وأضافت «ولأن (إكس) يجب أن تتخذ موقفاً في شأن هذه الأمور كما حددتها الولاية، فإن إكس مجبرة على تبني المصطلحات المشحونة سياسياً للولاية، والتي تشكل شكلاً من أشكال الخطاب المفروض في حد ذاته»، بحسب محامي الشبكة.
ورصدت منظمات غير حكومية كثيرة معنية بالدفاع عن الأقليات، ارتفاعاً كبيراً في رسائل الكراهية على المنصة منذ أن تولى رئيس شركة تيسلا رئاستها، خصوصاً ضد السود أو اليهود أو المثليين جنسياً.
وتصدر بانتظام دعوات موجهة للمعلنين إلى مقاطعة الخدمة.
وهدد إيلون موسك أخيراً بمقاضاة «رابطة مكافحة التشهير» («ايه دي ال» التي تكافح معاداة السامية والعنصرية)، واتّهمها بالتشهير محمّلاً إياها المسؤولية عن إيرادات الشركة المفقودة.
وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم عند توقيع قانون «ايه بي 587»، «يستحق شعب كاليفورنيا أن يعرف كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام».
