وزارة التجارة تتبرأ من إجابتها: التوصيات عمرها سنتان
الشعب يكسب معركة «تثبيت الأسعار»
- العيبان: ماضون في ضبط الأسعار وأي مراجعة ستعود بالفائدة على المستهلك
- الرقيب: الوزارة أبعد ما تكون عن مراقبة الأسعار وسيكون لنا رد حاسم
قبل أن يجفّ حبر الضرائب، التي أكدت الحكومة أنها لن تكون من بين وسائل تعزيز الإيرادات، سجل الشعب انتصاراً جديداً في معركة «تثبيت الأسعار» الذي تبرأ وزير التجارة والصناعة محمد العيبان من التوصية بإلغاء القرار والتي كان ضمّنها إجابته عن سؤال برلماني للنائب محمد الرقيب والذي نشرته «الراي».
وأفادت وزارة التجارة أن «ما ورد من توصية في شأن إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع رقم (67) لسنة 2020، أو خصخصة الجمعيات التعاونية (الخارج عن نطاق إشرافها) هو (ملحق) لدراسة سابقة من أحد فرق العمل قبل عام ونصف تقريباً، وتم إرفاقها مع تقارير أخرى توضيحية في معرض الإجابة عن أسئلة الرقيب في شأن طلب دراسة مقارنة على أسعار بعض السلع والمنتجات».
وذكرت أن «هذه التوصيات ترجع للتقرير المرحلي الأول الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية في العام 2021 والتي اطلع مجلس الوزراء عليها بتاريخ 2022/2/12، وجاءت توصية مجلس الوزراء في حينها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يساهم في استقرار الأسعار ويحقق الصالح العام».
وأكدت الوزارة أنه «رغم مرور سنتين على هذه الدراسة فإن قرار تثبيت الاسعار رقم (67) لسنة 2020، مازال مستمراً ولم تأخذ الوزارة بتوصية إلغائه حتى تاريخه، وأنها ماضية في الدفع باتجاه تحقيق التوصيات والقرارات التي من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار وأن أي مراجعة بهذا الخصوص ستكون بما يعود بالفائدة على المستهلك».
ومن جهته، علق النائب محمد الرقيب بالقول: «جاء رد وزارة التجارة على سؤالنا الذي نشرته (الراي) ونفته الوزارة عبر موقع التواصل الحكومي والمتعلق بمراقبة الأسعار مستنداً على دراسة أُعدت قبل سنتين، ما يؤكد أن الوزارة أبعد ما تكون عن مراقبة الأسعار، ويبدو أنها خاضعة لجشع ونفوذ بعض التجار وسيكون لنا رد حاسم في شأن هذا الموضوع».
وطالب الرقيب في تصريح لـ«الراي» وزير التجارة بتحديث المعلومات لوقف التلاعب بالأسعار ومعرفة المتسبب بالزيادة المصطنعة.
