دعاه إلى عدم التذرّع بالغطاء الشعبي... «إنه موقت وسبق أن حذّرناك ونبّهناك»
الساير لرئيس الوزراء: لسنا «حمائم سلام» والشعب مو «طبّال»
- 4 رسائل لرئيس الوزراء:
- 1. تنحّيك عن المواجهة وترك المجال للوزراء لن يعفيك عن المسؤولية
- 2. البلد يغرق وأنت تتكلم عن دَين عام وضريبة مضافة! على شنو نعطيك هذه المبالغ؟
- 3. الرصيد الشعبي الذي تمتلكه... ترى امتلكوه رؤساء الوزراء الذين سبقوك ولابد أن تتعظ
- 4. استجوبنا صباح الخالد الذي لا يقل عنك شأناً... إذا لم تكن لديك بوادر إصلاح نحن مسطرتنا واحدة
- لا أعلم لماذا كل ما مشينا خطوتين مع الحكومة نجد تراجعاً ويعيدوننا إلى المربع الأول
- 11 سنة والحكومة تدرس البديل الإستراتيجي ونحن نبحث عن المسؤول عنه من الوزراء
- الحكومة تبي تمس جيب المواطن... إذا لم تتراجع فهي تدق النعش الأخير في عمرها
- إذا كانت مصلحة الشعب الكويتي بيننا وبينكم فستكون المحاسبة أسرع وأقوى مما تتخيلون
- 3 اجتماعات للحكومة خرجت بمشروع ونترلاند وحديقتي الصباحية والشعب... هل هذا ما ينتظره الشعب؟
- مصالح الشعب مسائل حسّاسة وهي الخط الذي بيننا وبينكم فإن تعديتموه فسنكون في مواجهة معكم
رسم النائب مهند الساير حداً فاصلاً ومساراً للتعاون مع الحكومة، في حال لم تبادر وتتراجع عن «الرسائل التي ترسلها والقرارات التي تستعجل قوانين مثل الضريبة المضافة والدَين العام»، معتبراً أنه «متى ما تعديتوا هذا الخط سنكون في المواجهة... وتأكدوا أنكم بديتوا تدقون النعش الأخير في هذه الحكومة»، محذراً من أن الملفات التي تمس جيب المواطن مثل الدَين العام والضرائب ستكون مشروع صدام وأزمة.
وقال الساير، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «لا بد أن يعلم الشعب الكويتي تداعيات الأمور، وما يحدث بين مجلس الأمة والحكومة، خاصة بعدما انتشرت بعض المعلومات عن استعجال الحكومة لبعض القوانين في الوقت الذي كنا ننتظر منها المبادرة لتحسين معيشة المواطن والمبادرة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية، إلا أننا نجدها تستعرض بعض الأمور مثل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة والضرائب والدَين العام».
وأضاف أن رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد النواف كان رئيساً للحكومة في مجلس 2022، واستعجلت الحكومة وقتها 9 قوانين تخص الذخائر والسجون وغيرها وكانت بعيدة عن هموم الناس وأولوياتهم، مضيفاً أن الحكومة اليوم تسير بذات الاتجاه دون معرفة السبب.
وتابع «لا أعلم ولا أعرف السبب في أنه (كل ما مشينا خطوتين) مع الحكومة وبدأت بوادر الإصلاح نجد تراجعاً ويعيدوننا إلى المربع الأول مرة أخرى، وهم يعلمون تماماً بأن هذه المسائل مرفوضة، إذ في الوقت الذي تتقاعس فيه الحكومة عن إصلاحات جذرية في البلد، نرى التراجع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى الأصعدة كافة».
وقال: «نشاهد الرسائل الحكومية والمعلومات بأنها تتوجه للقوانين التي فيها مساس مباشر للمواطن، 11 سنة والحكومة تدرس البديل الاستراتيجي ونحن نبحث عن المسؤول من الوزراء عن البديل الاستراتيجي؟ والذي احتاجوا 11 سنة لدراسته في مقابل كل 6 أشهر يفتحون نفس الملفات في الدَين العام والضرائب، وبدل أن ترفع من معيشة المواطن، (اليوم تبي تمس جيبه)».
وأضاف: «بعد أن أصبحت هذه الأمور ككرة النار كل وزير يقذفها على الآخر، سأخاطب الشيخ أحمد النواف بصفته رئيساً للوزراء وأقول إن تنحيك عن المواجهة وترك المجال للوزراء لن يعفيك عن المسؤولية».
ودعا الساير رئيس الوزراء إلى عدم التذرّع بالغطاء الشعبي، قائلاً «إنه غطاء شعبي موقت وسبق أن حذرناك ونبهناك، وقلناه بصريح العبارة (الشعب الكويتي مو شعب طبال)، اليوم يلتفون وراك ونحوك إذا شافوا بوادر إصلاح، لكن إذا كان هناك تقاعس والمساس بجيبهم من دون إصلاحات جذرية تأكد بأنهم سيكونون في مواجهتك، ونحن سنكون في مواجهتك».
وأشار إلى أنه «عندما جلسنا في فترة الصيف وقلنا إن هذه 4 قوانين كبداية للإصلاح، لن ينتهي الاصلاح بهذه القوانين فقط على أهميتها، لأن هناك مواضيع مهمة لا تقل عنها بل تزيد عنها أهمية».
وأضاف: «اليوم ننتظر من الحكومة أن تعلن عن هذه القوانين في الفترة المقبلة مثل البديل الاستراتيجي والحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والإصلاحات السياسية والاقتصادية... البلد يغرق وأنت تتكلم عن دَين عام وضريبة مضافة... (على شنو نبي نعطيك هذه المبالغ؟)».
وتساءل: «ماهي البوادر؟ عندما قدمت برنامج عمل الحكومة وكان يضم هذه الملفات كنا صريحين معكم وقلنا إن هذه الملفات لابد من تأجيلها، لأنه لايُمكن أن تأتي بها اليوم والوضع الاقتصادي والمعيشي للناس تعبان، وسنكون أكثر وضوحاً ونخاطبك بصفتك المسؤول الأول، الرصيد الشعبي الذي تمتلكه ترى امتلكوه إخوانك رؤساء الوزراء الذين سبقوك لكنه كان موقتاً.. ولابد أن تتعظ من هذه التجارب».
وقال الساير: «نحن استجوبنا صباح الخالد الذي لا يقل عنك شأناً ولا يتخيّر عنك إذا لم تكن لديك بوادر حقيقية للإصلاح... نحن مسطرتنا واحدة والذي بيننا وبينكم مصلحة الشعب الكويتي وينتهي عندها كل شيء... متى ما رأينا أنكم تتعدون على مصالح الشعب الكويتي، تأكدوا أن مَنْ يقول لكم ويوصل رسائل بأننا (حمائم سلام) ترى غلطانين، إذا كانت مصلحة الشعب الكويتي بيننا وبينكم فستكون المحاسبة أسرع وأقوى مما تتخيلون».
وأشار إلى أن مجلس الوزراء عقد 3 اجتماعات كانت نتيجتها مشروع ونترلاند وحديقة الصباحية وحديقة الشعب، متسائلاً «هل هذا ما ينتظره الشعب الكويتي منكم»؟
وشدّد على أن «مصالح الشعب مسائل حسّاسة وهي الخط الذي بيننا وبينكم فإن تعديتموه فسنكون في مواجهة معكم».
وأضاف: «إذا الحكومة لم تتراجع عن هذه القوانين والإشاعات والمعلومات التي خرجت فهي تدق النعش الأخير في عمرها».
