«إعلان نيروبي» يؤكد على تعهدات استثمارية بـ 23 مليار دولار
قمة تاريخية أفريقية تطالب إصلاحات مالية من أجل إطلاق إمكاناتها الخضراء
دعا الزعماء الأفارقة، أمس، في ختام قمة تاريخية، المجتمع الدولي إلى مساعدتهم على الاستفادة من إمكانات القارة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال الاستثمارات وإصلاح النظام المالي الدولي.
وكان الهدف من خلال قمة المناخ الأفريقية الأولى تسليط الضوء على الموارد غير المستغلّة للطاقات المتجدّدة، من أجل تمكين البلدان الأفريقية من التنمية الاقتصادية مع المشاركة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تعدّ هذه البلدان من الأكثر تضرّراً منها.
وقال المشاركون في إعلانهم الختامي المشترك، الذي أُطلق عليه اسم «إعلان نيروبي»، إنّ «أفريقيا لديها القدرة والطموح على حدّ سواء لتكون جزءاً أساسياً من الحل العالمي لتغيّر المناخ».
وأضافوا أنّه من أجل إطلاق إمكاناتها «على نطاق من المرجّح أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفّقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات».
ومن أجل ذلك، اقترحت هذه الدول إنشاء «هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون» التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
ولفت الرئيس الكيني وليام روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4.5 مليار دولار من الإمارات.
- «موقف مشترك»
وسيكون «إعلان نيروبي» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، «بمثابة أساس لموقع أفريقيا المشترك في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية».
ومن شأن قمة نيروبي أن تعطي زخماً للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (COP28)، انطلاقاً من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي تستضيفه مراكش في أكتوبر.
وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي في نهاية نوفمبر، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية في شأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولم يكن من السهل التوصّل إلى إجماع داخل قارة يعيش فيها 1.2 مليار نسمة في 54 دولة متنوّعة سياسياً واقتصادياً، حيث تسعى بعض الحكومات إلى مستقبل يركّز على الطاقة المتجددة في حين تعتمد حكومات أخرى على موارد الوقود الأحفوري.
وبوجود قوة عاملة شابة وموارد طبيعية هائلة، تستطيع أفريقيا أن تساعد في إيجاد بديل للوقود الأحفوري الملوث.
وإضافة إلى الإمكانات الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة مباشرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية...)، تعدّ القارة أيضاً موطناً لـ40 في المئة من احتياطيات العالم من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين، الضرورية للبطاريات والهيدروجين.
وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي، بالمساهمة في «زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (...) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة».
- «شروط عادلة»
غير أنّ التحدّيات تبقى هائلة في قارة لا يحصل فيها 500 مليون شخص على الكهرباء، وحيث يواصل الزعماء الأفارقة تسليط الضوء على العقبات المالية الكبيرة.
كذلك، تعاني الدول الأفريقية من الشلل بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل.
ودعا العديد من زعماء القارة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس «كوب28» سلطان الجابر، الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي، الذي وصفه غوتيريش بأنّه «عفا عليه الزمن وغير عادل ومختل وظيفياً»، لتكييفه مع متطلّبات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال وليام روتو «نطالب بتكافؤ الفرص حتى تتمكّن بلداننا من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتها وترجمتها إلى فرص».
كذلك، ذكّر الزعماء الأفارقة الدول الغنية الملوِّثة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل خطط المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول العام 2020.
