الوكالة رجحت تراجع النشاط العالمي في 2023 إلى 150 ملياراً
«موديز»: الكويت ثاني أكبر مصدر خليجي للصكوك بالنصف الأول... بـ 5.5 مليار دولار إصدارات
- الإصدارات المحلية تركزت على أدوات قصيرة الأجل لأغراض السياسة النقدية
- السعودية سجلت أكبر انخفاض خليجياً مقابل ارتفاع إصدارات الإمارات 82 في المئة
- عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تسجل أي نشاط بالنصف الأول
- تراجع الإصدارات السيادية الرئيسية يعكس تحسن الأوضاع المالية
توقعت وكالة موديز أن يستمر انخفاض إصدارات الصكوك هذا العام بسبب تراجع حجم الإصدارات السيادية من المصدرين الرئيسيين، ما يعكس في الغالب تحسن الوضع المالي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.
وتوقعت الوكالة أيضاً أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك قصيرة وطويلة الأجل بين 150 و160 مليار دولار في 2023، بانخفاض من 178 ملياراً العام الماضي.
وبلغ نشاط الإصدار 66 مليار دولار في النصف الأول من 2023 بانخفاض من 92 ملياراً العام السابق، وهو أقل من المتوقع. وقد عوض النشاط السيادي في دول الخليج وجنوب شرق آسيا الانتعاش القوي الذي حققته الشركات والمؤسسات المالية المصدرة.
وتتوقع «موديز» إصدارات بقيمة 80 إلى 90 مليار دولار في النصف الثاني من العام، مدعومة بانتعاش جزئي في جنوب شرق آسيا وتركيا، فضلاً عن أحجام إصدارات قوية مستدامة من الشركات والمؤسسات المالية.
انخفاض النشاط
من جانبها، سجلت السعودية أكبر انخفاض في الإصدارات في دول الخليج بالنصف الأول، حيث انخفض حجم الإصدارات 41 في المئة إلى 15 مليار دولار. ويعزى هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى انخفاض حجم الإصدارات السيادية، التي تراجعت إلى 8 مليارات من 24.5 مليار في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق برنامج الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي في 2017.
على النقيض من ذلك، ارتفع نشاط الإصدار في الإمارات بنسبة 82 في المئة إلى 4.3 مليار دولار بسبب ارتفاع حجم إصدارات الشركات والبنوك، وفي البحرين بنسبة 43 في المئة إلى 2.8 مليار بسبب ارتفاع إصدارات الشركات والسندات قصيرة الأجل.
وفي قطر حظي حجم الإصدارات بدعم من إصدار الحكومة القطرية بقيمة 1.3 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، احتفظت الكويت بمكانتها كثاني أكبر مصدر في المنطقة إذ بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها 5.5 مليار دولار أميركي، تركزت على الأدوات قصيرة الأجل (التورق) الصادرة لأغراض السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي. بالمقابل، كانت عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تسجل أي نشاط إصدار خلال النصف الأول من العام الجاري.
حجم التداول
من جهة أخرى، أشارت «موديز» إلى تأثير انخفاض النشاط السيادي على الإصدارات، وقالت إن حجم إصدارات الصكوك انخفض 28 في المئة إلى 66 مليار دولار بالنصف الأول من العام، ما يعكس النشاط الضعيف في السعودية وإندونيسيا وتركيا. وفشل حجم الإصدارات القوية من المؤسسات المالية والشركات، مدفوعة بالمصدرين للمرة الأولى، وإعادة تمويل آجال الاستحقاق على المدى القريب والإصدارات المتأخرة التي وصلت أخيراً إلى السوق، في تعويض الانخفاض في الإصدارات السيادية.
وتوقعت «موديز» أن يتراجع إصدار الصكوك العالمية للعام الثالث على التوالي في 2023 بعد أن بلغ ذروته عند 205 مليارات دولار في 2020، كما ترجح إصدار بين 150 و160 ملياراً للعام ككل، انخفاضاً من 178 ملياراً في 2022.
تحسن مستمر
ويفسر انخفاض حجم التداول من المصدرين السياديين الرئيسيين الناجم مباشرة عن التحسن المستمر في الأوضاع المالية معظم الانخفاض الذي تتوقعه الوكالة لهذا العام. ففي دول الخليج، وكذلك جنوب شرق آسيا، تُرجمت أسعار السلع الأساسية القوية المرتبطة بالنمو الاقتصادي المستدام إلى أوضاع مالية أقوى وانخفاض احتياجات الإصدار.
وبشكل عام، عبرت الوكالة عن تفاؤلها في شأن الآفاق طويلة المدى للصكوك، قائلة إن هذه الأدوات تتيح الوصول إلى منطقة الخليج، حيث تجذب الاحتياطيات المالية الكبيرة والآفاق الاقتصادية القوية المستثمرين بأعداد متزايدة. ومع ازدياد نضج أسواق الصكوك في الدول الإسلامية الأساسية واستمرار نمو الاقتصادات، توقعت أن تظل آفاق نمو سوق الصكوك قوية.
33 في المئة انخفاضاً بإصدارات الصكوك خليجياً
حسب «موديز» انخفضت إصدارات الصكوك في الخليج 33 في المئة إلى 29.8 مليار دولار في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس في الغالب انخفاضاً حاداً في حجم السندات السيادية السعودية.
وواصلت أسعار النفط والغاز الداعمة تعزيز الأرصدة المالية لدول الخليج المصدرة للنفط والغاز، وسوف تترجم إلى فوائض في الميزانية هذا العام، ما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى إصدار الصكوك. كما أدت ظروف التمويل غير المواتية وزيادة تقلبات السوق إلى تقليل الفرص المتاحة للجهات الفاعلة السيادية لإعادة تمويل الديون أو التمويل المسبق لاحتياجات الاقتراض المتوقعة.
