أهمها تسكين الشواغر والمناصب القيادية ووضع إستراتيجية ثابتة للتعليم
23 ملفاً أمام المانع في «التربية» و«التعليم العالي»
فيما أدى الدكتور عادل المانع اليمين الدستورية، أمس، بعد تعيينه وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، فإن جملة ملفات تنتظره أهمها ترشيح وكيل و7 وكلاء للقطاعات في وزارة التربية، وتسكين الشواغر القيادية في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة عبدالله السالم.
ومع تعيين الوزير الجديد، تندفع إلى الواجهة عشرات الملفات، وتتراكم على مكتبه تركة ثقيلة من المشاريع المعطلة، أهمها الإستراتيجية الوطنية الثابتة للتعليم، التي أصبحت بمثابة الحلم للعاملين في الميدان التربوي، ومن شأنها أن تكون العاصم للوزارة ومشاريعها من التقلبات السياسية، والتغييرات الوزارية التي تحدث بين الحين والآخر، لكنها تتطلب أولاً تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم، ومنحه كامل الاستقلالية والصلاحيات، لرسم ملامح هذه الإستراتيجية وإلزام الوزارة بتنفيذها سواء غاب الوزير أم حضر.
ملفات «التربية»
في ما يلي أبرز الملفات المطروحة على طاولة المانع في وزارة التربية:
1 - إعداد إستراتيجية ثابتة للتعليم وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم ومنحه كامل الاستقلالية.
2 - تسكين منصب وكيل الوزارة والمناصب القيادية في 7 قطاعات رئيسية.
3 - تسكين المناصب القيادية في 3 مناطق تعليمية وفي الإدارات المركزية، والإعلان عن الشواغر في المراقبات والأقسام التي تدار بالتكليف.
4 - حسم ملف مناهج المعايير المعطل منذ نحو 5 سنوات، وإدخالها إلى الميدان بشكل تجريبي.
5 - تحريك عجلة المشاريع التنموية، التي سجلت نسبة الإنجاز في بعضها «صفر في المئة».
6 - الانفتاح على الميدان التربوي، وإشراكه في جميع الدراسات والقرارات التي تختص في الشأن التعليمي.
7 - إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة، وتطوير هيكل المناطق التعليمية والمدارس.
8 - ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتنسيق هذا الشأن مع مؤسسات التعليم العالي.
9 - وضع خريطة طريق ثابتة في شأن الاستعداد للعام الدراسي، وأخرى في شأن إبرام العقود الخدمية التي تحتاجها المدارس.
10 - التعامل بحكمة مع ملف الإحلال، وعدم تفريغ الميدان بشكل عشوائي من الكفاءات التربوية.
11 - حسم مشروع تصنيف المدارس الخاصة، وتحديد رسوم كل منها، وفقاً لهذا التصنيف.
12 - منع التدخلات الخارجية في تنقلات المعلمين، وتحقيق العدالة في توزيع الأنصبة الدراسية.
13 - تعزيز مواجهة ظاهرة الغش في الاختبارات.
ملفات «التعليم العالي»
في ما يلي أبرز الملفات المطروحة على طاولة المانع في وزارة التعليم العالي:
1 - تسكين مدير جامعة الكويت بالأصالة.
2 - تسكين الشواغر القيادية في وزارة التعليم العالي.
3 - تسكين منصب الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية.
4 - تسكين المناصب القيادية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة عبدالله السالم.
5 - تشكيل مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم واختيار مدير لها.
6 - معالجة قضية تأخر معادلات الشهادات العليا.
7 - فتح المجال للطلبة الراغبين في الابتعاث للدراسة في الجامعات العربية (مصر والأردن).
8 - دعم وتطوير خطة الابتعاث الداخلي والخارجي.
9 - معالجة تدني تصنيف جامعة الكويت في برامج التصنيف العالمية.
10 - دعم ميزانية الأبحاث العلمية وتوجيه الدراسات للسوق المحلي والحالة المجتمعية في الكويت.
