خفض احتمال رفعها في نوفمبر المقبل
«الوطني»: الترجيحات تتّجه نحو تثبيت «الفيديرالي»... للفائدة
- تقلبات في أداء عائدات سندات الخزانة والعقود الآجلة للأسهم والدولار
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن توقعات المشاركين في السوق تتّجه نحو ترجيح تثبيت الاحتياطي الفيديرالي سعر الفائدة هذا الشهر، وخفض احتمال رفعها في نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أن تداولات يوم الجمعة الماضي شهدت تقلبات في أداء عائدات سندات الخزانة والعقود الآجلة للأسهم والدولار، وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الذي رسم صورة متباينة لسوق العمل تجمع بين المرونة وتباطؤ معدلات النمو في نفس الوقت.
وذكر أن عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات انخفضت في بداية التعاملات إلى مستوى منخفض بلغ 4.054 في المئة قبل أن تعوّض بعض التراجعات وتنهي تداولات الأسبوع عند 4.178 في المئة، مبيناً أنه ومع ضعف البيانات، فقد مؤشر الدولار بعضاً من مكاسبه لكنه عاود الصعود وأنهى تداولات الأسبوع مرتفعاً عند 104.26.
وظائف غير زراعية
وأضاف التقرير أن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 187 ألف وظيفة مقابل التوقعات بتسجيل نمو بمقدار 170 ألف وظيفية، مسجلة بذلك الشهر التاسع والثلاثين من إضافة فرص عمل في الاقتصاد الأميركي، وقد أعطى التقرير مؤشرات جديدة على أن التوظيف لم يكن قوياً، وتم تعديل أرقام الشهرين السابقين وخفضها بنحو 110 آلاف وظيفة.
وبيّن أن معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يقيس نسبة السكان العاملين أو مَنْ يبحثون عن عمل، ارتفع إلى 62.8 في المئة، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020، ويشير الرقم إلى أن ديناميكيات العرض والطلب بدأت في التوازن ما قد يُساهم في الحد من ضغوط الأجور، كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.3 في المئة والقراءة السابقة البالغة 0.4 في المئة.
وأوضح أنه وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 4.3 في المئة كما كان متوقعاً في السابق، وبمعدل أقل من المعدل السابق البالغ 4.4 في المئة. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل البطالة من 3.5 في المئة إلى 3.8 في المئة، مما يعكس إلى حد كبير زيادة المشاركة.
فرص العمل
انكمش عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل الأميركي للشهر الثالث على التوالي، لينخفض إلى أقل من 9 ملايين وظيفة للمرة الأولى منذ أوائل العام 2021. وانخفضت فرص العمل إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 8.827 مليون في يوليو، مقابل 9.165 مليون في يونيو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021. وتوقع الاقتصاديون أن تنخفض فرص العمل المتاحة إلى 9.465 مليون. وبالنسبة للاحتياطي الفيديرالي، تشير البيانات إلى استمرار تباطؤ سوق العمل مما يدفعه إلى إنهاء دورة رفع سعر الفائدة قريباً.
إعانة البطالة
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف شخص مقابل القراءة السابقة التي تم رفعها إلى 232 ألف شخص، في ظل إصدار سلسلة متباينة من بيانات التوظيف خلال الأسبوع.
ولفت إلى انخفاض ثقة المستهلك الأميركي في أغسطس أكثر من المتوقع بعد تسجيل نمو على مدار شهرين متتاليين، ووفقاً لمؤسسة ذا كونفرنس بورد، تراجعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك إلى 106.1 نقطة هذا الشهر مقابل قراءته السابقة التي تم تعديلها بالخفض إلى 114.0 نقطة، ويُعزى انخفاض معدل الثقة بصفة رئيسية إلى تجدّد المخاوف المتعلقة بالتضخم.
خفض معدل النمو
ونوّه التقرير إلى أنه تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة وخفض معدل النمو إلى 2.1 في المئة مقابل 2.4 في المئة المعلن الشهر الماضي، حيث مايزال هذا الرقم يمثل زيادة هامشية عن مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول الذي بلغ 2 في المئة، في إشارة إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل مازالا يحتفظان بالقوة والمرونة إلى حد كبير.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المدخرات الشخصية ورفعها بمقدار 22.7 مليار دولار إلى 892.3 مليار دولار، وذلك في ظل تدافع أصحاب العمل للاحتفاظ بموظفيهم بعد مشاكل التوظيف الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 من خلال زيادة أجورهم السنوية. ومايزال الإنفاق الاستهلاكي يمثل شريان الحياة للنمو الاقتصادي، وتم تعديله إلى 1.7 في المئة مقابل 1.6 في المئة في السابق.
رد الأسواق
وأفاد التقرير بأن اليورو تلقى ضربة قوية الأسبوع الماضي على خلفية تدهور بيانات النشاط الاقتصادي ما ينعكس بالسلب على التوقعات الاقتصادية المستقبلية ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في شأن مسار سعر الفائدة، وزيادة احتمال تخلي البنك عن تشديد سياساته النقدية، ما زاد الضغوط على اليورو الذي تراجع بشكل حاد بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال الأسبوع مقابل الدولار الأميركي لينهي تعاملات الأسبوع عند 1.0777، وبالمثل، أنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع منخفضاً عند 1.2591 في ظل البيانات الضعيفة وزيادة الطلب على الدولار الأميركي كملاذ آمن.
وأوضح أنه في المقابل، ارتفع الين الياباني، أكثر العملات الرئيسية حساسية تجاه أسعار الفائدة الأميركية، إلى 144.45 يوم الجمعة، كما فقد الين معظم مكاسبه وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 146.23.