مانشيت «الراي» يُحرّك المياه الراكدة... إيقاف مدير في «الزراعة» وإحالته للتحقيق

تفاعلاً مع الملف الذي أثارته «الراي» عن توسّع الرقعة الجرداء وشح المساحات الخضراء وتقلّص الغطاء النباتي في البلاد، على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر الخميس الماضي، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد، بصفته الوزير المسؤول عن هيئة الزراعة، قراراً بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية، وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.

وكانت «الراي» أضاءت على حالة اللامبالاة التي تمر على البلاد وتعصف بالتشجير، في تقرير تحت عنوان «الكويت جرداء»، أشارت فيه إلى أنه «في مشهد مؤسف، تضيق الرقعة الخضراء في الكويت أكثر فأكثر، حيث الأشجار تموت واقفة في الشوارع، والحدائق تتحول أرضاً جرداء»، وأنه «رغم الوعود الرسمية المتكررة والإعلان عن تحركات لتوسيع الرقعة الخضراء في البلاد، فإن الواقع يثبت العكس بتوسّع الرقعة الجرداء وشح المساحات الخضراء وتقلّص الغطاء النباتي، وتبقى الاحتفالات بأيام التخضير مجرد إعلانات بعيدة عن التنفيذ الفعلي».

‏«الجهاز المركزي»: إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً

منذ 34 دقيقة

سحب الجناسي طاف 10 آلاف

منذ ساعتين

وأوضحت هيئة الزراعة، في بيان أول من أمس، أن قرار الإيقاف الذي أصدره الوزير جاء عن الفترة التي تولى خلالها هذا المدير مهام نائب المدير العام لشؤون أحد قطاعات هيئة الزراعة، وما أدى إليه ذلك من إهمال في الإشراف والمتابعة لعقود الزراعات التجميلية، وفقاً لما ورد بالتقرير النهائي للجنة المشكلة في شأن الكشف على كل مشاريع الزراعات التجميلية.

وأضافت أن القرار جاء كذلك «وفقاً لما كشفت عنه اللجنة من وجود إهمال وتقصير بالعمل وهدر بالمال العام من دون تحقيق النتيجة المنشودة من تلك العقود، ولإخلاله بواجباته التي كشفت عنها ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن عقود المشاريع ما أدى لسوء خدمات الزراعات التجميلية، وعدم مراعاة الدقة في إعداد وثائق المناقصات الخاضعة لإشرافه وتعدد تمديدات العقود لفترات تماثل مدد العقود».

وفي خطوة أولى، كان الوزير قد ألغى تكليف نائب المدير العام لهيئة الزراعة لقطاع الزراعات التجميلية، ونقله إلى إدارة الإرشاد الزراعي في الهيئة، على خلفية تدهور وضع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الطرقات.

كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق مع صلاحية فتح كل المناقصات التي قام بالإشراف عليها، للوقوف على صحة الإجراءات التي اتخذها وتحديد المسؤولية القانونية.

وكان المرسوم رقم 134 لسنة 2023 قد صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

نيابياً

في سياق متصل، قال النائب عبدالله المضف، تعليقاً على قرار الوزير، «نعم هذا ما سعينا له منذ البداية، ولن نكتفي بالتحقيق، ويجب أن تحاسب جميع القيادات التي تسببت في وضع ملف الزراعة السيئ».

بدوره، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «قرار وزير الكهرباء بإيقاف مدير إدارة بهيئة الزراعة عن العمل وإحالته للتحقيق لتدهور الزراعة التجميلية قرار ناقص وغير كافٍ، فلابد من التحقيق مع الشركات التي تعاقدت معها (الزراعة) والتي رست عليها المناقصات بالملايين وإحالة المقصرين منها إلى النيابة».

وأضاف: «إن حال النظافة العامة لايختلف عن حال الزراعة التجميلية بالبلد»، لافتاً إلى أن «التراجع الملحوظ بمستواها بالمناطق والطرقات يستدعي من وزير البلدية فتح تحقيق لمحاسبة المقصرين بهذا الملف بالوزارة، والشركات المتعاقد معها، مع تحديث جميع عقود النظافة وتطويرها لتكون أكثر كفاءة ومتوافقة مع المتطلبات البيئية».