نفى تعطيل أيّ معاملة لمعادلة الشهادات الجامعية
وزير التعليم: لا مدة محدّدة لمعادلة شهادة الماجستير والدكتوراه
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم الدكتور جاسم الاستاد، أنه لا صحة لتعطيل معاملة معادلة الشهادات الجامعية بسبب تكرار الاستفسار واستعجال المعاملة، مبيناً أنه لا توجد مدة محددة لمعادلة شهادة الماجستير والدكتوراه.
وقال الاستاد، في معرض رده على سؤال برلماني للنائب الدكتور فلاح الهاجري، إن من غير الصحيح تعطيل معاملة المراجع إذا قدّم ورقة متابعة لاستعجال معاملته بسبب ضيقه من بطء العمل في ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي، حيث إنه عند تسلم ورقة المتابعة يقوم الموظف بإبلاغ الطالب عن إجراء المعاملة، إما بالاتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو تحديث متابعة الطلب في حساب الطالب الشخصي في موقع التعليم العالي وبالأخص نظام معادلة الشهادات الإلكتروني.
وأضاف أن هناك أسباباً قد تؤدي إلى تأخير إجراء المعادلة وهي: انتظار صحة البيانات من المكتب الثقافي أو وزارة الخارجية، وعرض بعض الحالات على لجنة معادلة الدرجات العلمية، و تأخر الطالب في إرفاق بعض المستندات، ومراسلة بعض الجهات الحكومية للاستئناس برأيها الفني، وإعداد مذكرة للوكيل لبعض الحالات.
وفي شأن المدة اللازمة لانتهاء معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه، لفت الاستاد إلى أنه لا توجد مدة محددة لمعادلة الشهادة، حيث إن طلب المعادلة يعتمد على استيفاء الردود والشروط المحددة لكل شهادة، علماً أن هناك شهادات يتطلب عرضها على اللجنة الفنية الصحية ولجنة معادلة الدرجات العلمية.
وأشار إلى أن المراجع يستطيع مقابلة الموظف المختص في قاعة استقبال المراجعين، وفي حال عدم وجود الموظف لأيّ سبب طارئ أو إجازة دورية يتم عمل ورقة متابعة واستكمال الإجراء من قبل الموظف المسؤول بالإنابة.
وأفاد أنه يُسمح للمواطن بالحصول على نسخة من ورقة المتابعة عند طلبه، كما يُمكن تتبع سير المعاملة بنظام الديرة الإلكتروني (نظام المعادلات)، هذا بالإضافة إلى أن المواطن يستطيع مقابلة جميع المسؤولين في وزارة التعليم العالي عند وجود تقاعس أو تأخر في الرد على المعادلات.
وبيّن أنه نظراً لضغط العمل وما تتطلّبه المعاملات من دقة وتركيز فقد تم تخصيص أدوار للموظفين والمسؤولين، كما تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين يتواجدون بالتناوب في قاعة الاستقبال للرد على كل الاستفسارات الموجهة من قبل المراجعين.