أحالت إلى النيابة 25 بلاغ فساد وشبهة تعدي على المال العام
229 ألف دينار قيمة تعويضات سددتها «التربية» عن أحكام قضائية منذ 2015
- جاسم الاستاد: 2815 دعوى ضد الوزارة منذ 2017... و2169 حكماً لصالحها
- 229 دعوى ضد الوزارة في شأن «الإشرافية» كسبت 207 وخسرت 4 والبقية متداولة
كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد، أن وزارة التربية أحالت 25 بلاغاً إلى النيابة العامة، خلال نحو 5 سنوات، في شأن وقائع الفساد وشبهات التعدي على المال العام، موضحاً أنه إذا صدر من النيابة العامة قرار بحفظ أي قضية، تتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للتظلم من القرار، وفق الإجراءات المقررة قانوناً، باعتبار أن «الفتوى والتشريع» هي الجهة التي تمثل الوزارة قانوناً أمام القضاء.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب جراح الفوزان، أفاد الوزير بأن عدد القضايا المقامة ضد الوزارة منذ العام 2017 بلغت 2815 دعوى، وقد صدرت أحكام لصالح الوزارة في 2169 من جملة هذه الدعاوى، بينما صدرت أحكام ضد الوزارة في 434 دعوى منها، ومازالت بقية الدعاوى متداولة أمام محكمة أول درجة.
وذكر أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة، في شأن قرارات شغل الوظائف الإشرافية خلال هذه الفترة، بلغ 229 دعوى، صدرت أحكام لصالح الوزارة سواء من أول درجة أو أحكام نهائية في 207 من جملة هذه الدعاوى، بينما صدرت أحكام نهائية ضد الوزارة في 4 دعاوى منها والبقية مازالت متداولة.
وأضاف أن قيمة التعويضات التي سددتها الوزارة عن الأحكام القضائية التي وردت في هيئة التعويض هي 229 ألف دينار، وفقاً لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة خلال السنوات الماضية، اعتباراً من العام 2015 (باستثناء أحكام التعويض الصادرة في القضايا التي يباشرها قسم الشؤون القانونية في الإدارة العامة للتعليم الخاص).
وأوضح أن وزارة التربية تقوم من خلال اللجنة الدائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها، بدراسة ملاحظات الديوان للوقوف على أسبابها لتداركها وتلافي تكرارها، مبيناً أنه «بخصوص المخالفات المالية التي يطلب الديوان إجراء تحقيق إداري في شأنها، يتم إجراء التحقيق المطلوب من خلال اللجنة المشار إليها، ويتم تفعيل المساءلة القانونية عن كافة المخالفات التي تقع من الموظفين، سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية، ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عن المخالفات، بالعقوبات المقررة بالمرسوم بنظام الخدمة المدنية، والتي من شأنها تحقيق الردع الخاص والردع العام».
وذكر أن الوزارة أصدرت «العديد من العقوبات التأديبية، بحق الموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات المرتكبة من قبلهم، علما بأنه تتم إحالة المخالفات المالية والإدارية، التي تثور في شأنها شبهة الجريمة العامة أو التعدي على المال العام، لجهات الاختصاص القضائي، لإعمال شؤونها».
8 معايير تحكم اعتماد الجامعات العالمية
- الاستاد: إيقاف اعتماد شهادات خريجي جامعة Korea لا يسري على الملتحقين قبل صدوره
| كتب تركي المغامس |
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد، أن اعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت يتم من خلال عدة معايير تم تحديدها من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وجاء في رد الاستاد على سؤال برلماني للنائب مرزوق الحبيني، أنه لا يمكن أن يصدر أي قرار باعتماد جامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت من الجهاز قبل التأكد من مطابقتها للمعايير الواردة في القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015 وينص في مادته الأولى على: «يراعى عند تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المعايير التالية:
1 - أن تكون المؤسسة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من إحدى الهيئات المختصة بالاعتماد الأكاديمي في الدولة التي فيها مقر المؤسسة.
2 - أن تكون البرامج الأكاديمية بالمؤسسة معتمدة اعتماداً أكاديمياً برامجياً من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي البرامجي، المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
3 - أن يكون مستوى برامج التخصص التي تقدمها الجامعة متميزاً، قياساً لقوائم التصنيف العالمية المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
4 - أن يكون للجامعة سياسة قبول وتحويل معلنة ومطبقة على جميع الطلبة.
5 - أن تتبع الجامعة نظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
6 - تقارير الزيارات الميدانية للجامعة من قبل الوفود الأكاديمية.
7 - تقارير المكاتب الثقافية المتعلقة بالجامعة.
8 - المعلومات المستوفاة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
إيقاف اعتماد جامعة Korea
إلى ذلك، أكد وزير التعليم بالوكالة، أن قرار إيقاف اعتماد شهادات الخريجين من جامعة Korea الكورية، جاء بناء على عدة قرارات وزارية، ولا تسري هذه القرارات على الطلبة الملتحقين بالدراسة قبل تاريخ صدورها.
ورد الاستاد على سؤال آخر للنائب الحبيني، عن سبب معادلة شهادات جامعة Korea Maritime and Ocean University في جمهورية كوريا، بسبب قرارات وزارية، قائلاً «إن القرار الوزاري 2017/82 ينص في مادته الأولى على إيقاف تسجيل و التحاق الطلبة الكويتين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات بالجامعة المذكورة».
فيما نصت المادة الثانية على التالي «لا يسري هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالدراسة قبل تاريخ صدوره».
كما لفت الاستاد إلى القرار الوزاري 187/ 2017، الذي يفيد بمادته الثانية على «إلغاء المادة الثانية من القرار الوزاري 2017/82»، والتي تنص على الآتي «لا يسري هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالدراسة قبل تاريخ صدوره».
