وضع 3 عناوين لسياسته... اللامركزية وتمكين الكفاءات ومنح الصلاحيات
سعود الدبوس لـ «الراي»: لا مكان للمحسوبية والواسطة في قاموسي
- أي زيادة لرسوم خدمات البلدية... سيقابلها تحسين في الجودة
- السماح ببناء الدور الرابع... أمر مشترك ولا تنفرد البلدية بقراره
- تعديل قانون البناء ليتناسب مع التوسع العمراني
- منطقة نموذجية ضمن «العاصمة» لتكون بذرة للمناطق الأخرى
- تحويل النفايات إلى مواد لأفران الإسمنت بانتظار موافقة «المالية»
- العلاقة ممتازة مع «البلدي» والتعاون بنّاء للصالح العام
- استكمال المرحلة الثانية من برنامج التراخيص الإلكتروني
- البلدية من أولى الجهات بالتكويت... وخصوصاً الوظائف الهندسية
- لائحة «الفود ترك» قد يُعاد النظر بها في حال تطلّب الأمر
- أنا مع تطبيق القانون من دون تمييز أو تفرقة ولا تهاون في أي تقصير
- الكفاءة معيار قياس الموظفين واختيار الوظائف الإشرافية
- الإنجاز في تنفيذ وإجراء المعاملات هو معيار الاستمرار في المنصب
- مراجعة جميع البرامج الإلكترونية للعمل على تحديثها وتطويرها
- المتسبب بتكرار أي ملاحظة من ديوان المحاسبة... سيُعاد تقييمه ونقله
- رسوم مظلات السيارات المقترحة أخيراً... راعت التدرّج في فرضها
- لو خُيِّرت بأمر واحد... لاخترتُ تغليظ العقوبة على من يتعدّى على أملاك الدولة وينهب المال العام
في أول لقاء صحافي منذ توليه إدارة بلدية الكويت، جزم مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس، بأن لا محسوبية ولا واسطة تدخل ضمن قاموسه في العمل، وأن الكفاءة هي المعيار والقياس والاختيار، مؤكداً أن سياسته المتبعة في إدارة البلدية تندرج تحت عناوين «اللامركزية في العمل، وتمكين الكفاءات، ومنح الصلاحيات»، يُضاف إلى ذلك سياسة الباب المفتوح، والاستماع للمقترحات والأفكار التي تصب في مصلحة العمل.وأشار الدبوس، خلال لقائه مع «الراي»، إلى أن «البلدية قطعت شوطاً طويلاً في مجال التحول الرقمي، وميكنة المعاملات، كما أن معظم معاملاتها أصبحت تتم إلكترونياً، بما في ذلك التراسل الداخلي والخارجي»، لافتاً إلى أنه في حال كان قرار تغليظ العقوبات مُحدّداً في أمر واحد فإنه سيختار من يتعدّى على أملاك الدولة وينهب المال العام.
وإذ لفت إلى تشكيل لجنة خاصة للتعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، أكد الدبوس أن البلدية تدرس رفع رسوم الخدمات لأنها ترجع لعقود مضت، بيد أنه شدد على أن أي إضافة في الرسوم سيقابلها تحسين في الخدمات.
وأوضح أن السماح ببناء الدور الرابع أمر لا تحدده البلدية فقط، وإنما يتعلق بجهات عدة وبالبنية التحتية للمناطق، كاشفاً عن إنجاز دراسة الجدوى الفنية الخاصة بتحويل النفايات البلدية إلى كتل «جافة» تستخدم في أفران مصانع الإسمنت.
وأعلن الدبوس عن قيام البلدية حالياً باستكمال المرحلة الثانية من برنامج التراخيص الالكتروني لتمكين المكاتب والدور الاستشارية من إصدار الرخص.
وبيّن أن دور البلدية في موضوع عربات «الفود ترك» يقتصر على تحديد أماكن وقوفها، فيما تتولى وزارة التجارة إصدار الرخص اللازمة لها وتنظيمها وتحديد أعدادها وأنشطتها.
الرؤية الإدارية
• أين هي المحسوبية والواسطة في قاموس سعود الدبوس؟
- قولاً واحداً... الكفاءة هي معيار قياس الموظفين واختيار الوظائف الإشرافية... والإنجاز والتطور في تنفيذ وإجراء المعاملات هو معيار الاستمرار في المنصب... ولا مكان لمحسوبية أو واسطة في هذا القاموس.
• هل أنت مع مقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب»؟
- أنا مع مبدأ تطبيق القانون من دون تمييز أو تفرقة، ولا تهاون في أي تقصير يمس مصالح المواطنين.
• ما السياسة التي تتبعها حالياً في إدارتك لبلدية الكويت؟
- اللامركزية في العمل وتمكين الكفاءات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون العمل وبابي مفتوح للجميع والاستماع للمقترحات والأفكار التي تصب في مصلحة العمل، مع تشكيل مجموعات فرق عمل لبحث وتطوير ومتابعة سير العمل، أما خطة العمل القادمة فستكون على ثلاثة محاور:
1 - تكامل العمل البلدي بتضافر كل الجهود وعمل موظفي البلدية جميعاً كفريق واحد.
2 - الشفافية والوضوح أساس لمحاربة الفساد.
3 - التطور التكنولوجي يشمل جميع معاملات البلدية.
وسيتم العمل بهذه المحاور بشكل متوازٍ للوصول إلى هدف استعادة الكويت لمكانتها الحضارية المرموقة، كما كانت دائماً درة الخليج، ونحن قادرون.
• لو كان قرار تغليظ العقوبات محدداً في أمر واحد، أين ستكون بوصلتك، ولماذا؟
- هناك أمور مهمة كثيرة ولكن إذا كان الأمر يتعلق بأمر واحد فسأختار «التعديات على أملاك الدولة»، وسأختار تغليظ العقوبة على أي شخص تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة ونهب المال العام.
التطوير والرقابة
• ما أبرز ملامح التطور الحاصل في بلدية الكويت، والانتقال من الورقي إلى الالكتروني؟
- قطعت البلدية شوطاً طويلاً في مجال التحول الرقمي، وميكنة المعاملات، وأصبحت معظم معاملاتها تتم إلكترونياً، بما في ذلك التراسل الالكتروني الداخلي بين الإدارات، والتراسل الالكتروني الخارجي بين الوزارات والهيئات المعروف اختصاراً بـ G2G، وحالياً جارٍ مراجعة كل البرامج الالكترونية للعمل على تحديثها وتطويرها بما تتناسب مع اللوائح الجديدة.
• كيف ستتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة؟
- دأبت البلدية على الالتزام بـ«الرد والتعقيب» في ما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة سواء كانت ملاحظات جديدة أو مستمرة، حيث تعمل كل القطاعات والإدارات على تلافي الملاحظات، كما أن هناك لجنة خاصة للتعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وتتولى في الوقت ذاته متابعة الأمر. وإضافة إلى ذلك هناك متابعة شهرية للإجراءات المتخذة بهدف التأكد من تلافي الملاحظات فعلياً، ومنع تكرارها، أما في حالة تكرار أي ملاحظة فلن تكتفي البلدية بإحالة المتسبب للتحقيق بل ستتم إعادة تقييمه ونقله.
• أين أصبح مشروع الأرشفة الالكترونية؟
- في ما يخص هذا الأمر، فقد تمت أرشفة كل الملفات الورقية للعقارات في أفرع البلدية بشكل إلكتروني، إذ تكون بيانات العقارات والمعاملات الجديدة مخزنة الكترونياً منذ بداية إدخال المعاملة إلى حين الانتهاء منها.
الخدمات والرسوم
• هل هناك خدمات جديدة ستقدمها البلدية للجمهور؟
- تسعى البلدية لتمكين الجمهور من إجراء جميع معاملات الخدمات البلدية «أون لاين» أو عبر منصة «سهل» الحكومية، وجارٍ مراجعة البرامج الحالية والعمل على تحديثها لتواكب التطور الرقمي، بالإضافة إلى حصر بقية الخدمات ومراجعة دورتها المستندية للبدء في ميكنتها.
• يقال إن هناك رسوماً جديدة ستفرض مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور؟
- بعض خدمات البلدية ترجع رسومها لعقود ماضية من الزمن ولا تتماشى مع ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بقيمة واردات البلدية من الرسوم، وعليه جارٍ إعداد دراسة لتعديل بعض الرسوم على بعض الخدمات، وستكون أيضاً في المتناول وتتناسب مع نوعية وجودة الخدمات المقدمة.
• البلدية واجهت انتقادات كثيرة بسبب فرض الرسوم على إقامة مظلات السيارات، ما السبب وراء هذا القرار؟
- الرسوم المقترحة المفروضة راعت التدرج في القيمة حسب نوع الاستعمال، فمثلاً السكن الخاص قيمة الرسوم نصف دينار والتجاري خمسة دنانير، وبقية الاستعمالات (استثماري أو صناعي أو حرفي أو زراعي أو غير ذلك) قيمة الرسوم دينار واحد للمتر المربع، والغرض منها تنظيم آلية إنشاء المظلات من دون عشوائية. وكان قرار المجلس البلدي لا يحتوي على بند الرسوم، إلا أنه في حينه اعترضت معالي الوزيرة على القرار وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أيّد الاعتراض.
• لماذا لا تقومون بتعديل اللوائح وإصدار قرارات جديدة لرفع رسوم الخدمات في السكن الاستثماري والتجاري؟
- رفع الرسوم ليس الهدف في حد ذاته، بل تحسين جودة الخدمة، وجارٍ بالفعل إعداد دراسة لتعديل جميع الرسوم لخدمات البلدية سواء بالسكن الخاص أو التجاري أو الاستثماري. وأي زيادة لن تفرض إن لم يقابلها تغيير في جودة الخدمة.
مخالفات البناء
• ما الذي تحتاجه البلدية للقضاء على مخالفات البناء؟
- من جهة المواطن عليه الالتزام بالقانون والرخص الصادرة له، ومن جهة البلدية فإنها تحاول جاهدة تعديل قانون البناء ليتناسب مع التوسع العمراني من دون الإخلال بحقها في ردع أي مخالفات، بالإضافة إلى التنسيق والربط مع الجهات الحكومية لفرض هيبة القانون. ونحتاج إلى تعزيز دور البلدية بنشر التوعية للمواطن وتطبيق العقوبات الرادعة من دون تهاون بحق المخالفين.
• المرحلة تعدت بناء الدور الرابع، أصبح هناك عمارات في السكن الخاص والتجاري، ماذا أنتم فاعلون؟
- لابد أن أشير إلى أن القانون الحالي لم يعطِ للبلدية سلطة الردع في بداية المخالفة، فقد جاءت معظم العقوبات سواء الأصلية أو التبعية بعد الحكم القضائي بعد أن قام المخالف بتنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى حرمة دخول المسكن إلا بإذن النيابة، فالقانون الحالي واضح وصريح حيث نصت المواد من 38 إلى 40 على أحد أمرين، لا ثالث لهما: «أن يقوم المالك برد الشيء إلى أصله وإزالة المخالفة وقطع التيار الكهربائي أو الوقوع تحت طائلة القانون والغرامات المالية المشددة».
ونحن نسعى حالياً إلى تعديل القانون بحيث يمنح البلدية مزيداً من الإجراءات الرادعة في بداية المخالفة.
• السؤال الذي يتداوله الكثير من المواطنين، ولا إجابة عنه... لماذا لا يتم السماح ببناء الدور الرابع، وتنظيم العملية عوضاً عن الفوضى الحالية؟
- الأمر مشترك، ولا تنفرد البلدية به، حيث إن السماح بزيادة عدد الأدوار أمر لا تحدده البلدية فقط، بل هو أمر يتعلق بجهات عديدة ويتعلق أيضاً بالبنية التحتية للمناطق، ومنها على سبيل المثال وزارة الأشغال والإسكان والكهرباء والاتصالات إلخ... وفي حال إقرار مثل هذا المقترح فلا بد من إيجاد آلية لتطبيق مثل هذا التعديل.
• كيف تتعاملون مع مخالفات التشوين؟
- وفق لائحة السلامة، وهي واضحة وصريحة، تطبق المخالفات المالية مع الإزالة الفورية.
تطوير العاصمة
• ما خطط البلدية لتطوير العاصمة؟
- لدينا خطة مستقبلية لتطوير العاصمة تشمل عدداً من المشاريع، منها ما تمت دراسته في قطاع المشاريع وقطاع التنظيم، ومنها ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً، بالإضافة الى تحديد منطقة نموذجية ضمن محافظة العاصمة ستكون بذرة أولية لتشمل لاحقاً جميع المناطق الأخرى.
• لماذا كل هذا التأخير في تطوير أسواق المباركية؟
- نظراً لأهمية المنطقة باعتبارها من أهم المناطق التاريخية والتراثية، فكان لا بد أن يتناسب أي تطوير بالمنطقة مع أهميتها والحفاظ على طابعها الخاص.
المرادم والتشجير
• هل فعلاً تعملون على إغلاق مرادم النفايات، وما الخطة البديلة، ولماذا لايتم الاستثمار في قطاع تدوير النفايات؟
- انتهت البلدية من دراسة الجدوى الفنية بتحويل النفايات البلدية إلى وجود جاف، يتم استخدامه في أفران مصانع الاسمنت، بالتعاقد مع شركة اسمنت الكويت عن طريق الاستثمار، وتمت مراجعة مشروع العقد من قِبل الجهات الرقابية، وحالياً بانتظار موافقة وزارة المالية - إدارة عقود أملاك الدولة.
• هل هناك حاجة لتحرك حكومي جدي لتشجير المناطق والشوارع، وهل للبلدية أي دور في موضوع التشجير؟
- بالطبع التشجير أمر مهم للحفاظ على التوازن البيئي، ولكن الأمر ليس من اختصاص البلدية.
العلاقة مع «البلدي»
• كيف تُقيّم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي؟
- العلاقة ممتازة بحمد الله وهناك تعاون بنّاء بين الطرفين من أجل الصالح العام.
• دائماً هناك لبس في الأمر، كيف يتم تقسيم الأدوار بين مدير عام البلدية ووزير البلدية؟
- وزير البلدية هو وزير الدولة لشؤون البلدية وهو هرم السلطة في ما يخص بلدية الكويت وتشمل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بينما مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي والذي يعمل تحت إشراف معالي الوزير وتوجيهاته.
التراخيص
• هل تم تنظيم العمل مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في موضوع إصدار التراخيص وغيرها؟
- يتم العمل حالياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج التراخيص الالكتروني، والذي ستتمكن المكاتب والدور الاستشارية بموجبه من إصدار الرخص حسب الصلاحيات التي يمنحها القانون 33 للجهات الهندسية، مع بقاء وتشديد الدور الرقابي للبلدية على مطابقة البناء للرخص الصادرة، بالإضافة إلى التنسيق مع اتحاد المكاتب الهندسية ولجنة المناقصات المركزية لوضع تصنيف للدور الاستشارية، يضمن المستوى المهني العالي ويسمح للبلدية بأداء دورها الرقابي المطلوب.
دعم الشباب
• كيف للبلدية أن تدعم المبادرات الشبابية؟
- بكل اختصار، بلدية الكويت من أولى الجهات التي التزمت بقرار ديوان الخدمة المدنية في ما يخص نسبة تكويت الوظائف بشكل عام، وعلى رأسها الوظائف الهندسية، وتم إحلال هذه الوظائف وشغلها من قِبل مهندسين ومهندسات كويتيين.
• ما توجهكم لتنظيم «الفود ترك»؟
- هناك لائحة تنظم هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة التجارة، وستتم إعادة النظر بها في حال تطلب الأمر. يقتصر دور البلدية على تحديد أماكن وقوف العربات المتنقلة المسماة «فود ترك»، وتتولى وزارة التجارة إصدار الرخص اللازمة لهذه العربات وتنظيمها وتحديد أعدادها وأنشطتها.
• هل هناك أي مبادرات تخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- البلدية لديها تجربتان في هذا الشأن من خلال سوق برايح سالم وسوق إنجاز.
الحملات
• حملات فرق البلدية مستمرة في ملاحقة المطاعم والبقالات المخالفة في المناطق السكنية والطرق، هل يصعب تطبيق القانون على هذه الفئة؟
- الحملات موجودة وستستمر للتصدي لأي مخالفات أو تعديات، ولا يوجد لدينا أي صعوبة في تطبيق القانون في ما يخص البلدية.
• هل أنت راضٍ عن اللوائح الأخرى، كالنظافة والبناء؟
- راضٍ إلى حد كبير، ولكن سنعمل بكل جهد على تعديل هذه اللوائح - إن تطلب الأمر - لمعالجة أي سلبيات، وذلك للصالح العام.
ثناء وإشادة بجهود الشيخ أحمد المشعل
• ستتم محاسبة أي موظف يثبت تقصيره حتى لو كان إشرافياً
أكد مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس أن البلدية «تولي اهتماماً كبيراً بجميع ملاحظات جهاز متابعة الأداء الحكومي برئاسة الشيخ أحمد المشعل، لا سيما الدراسة الأخيرة التي قام الجهاز بإعدادها وما تضمنته من نقاط مهمة حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من فروع البلدية»، مشيراً إلى أنه «تم الاجتماع بالقيادات في البلدية، ومناقشة النقاط، مع التشديد والتنبيه للأخذ بها والعمل عليها، ومن منبر (الراي) أود الثناء والإشادة بجهود الشيخ أحمد المشعل في إعداد مثل هذه الملفات المهمة».
وأضاف انه «في ما يتعلق بالعقاب والثواب، بالفعل القيادات في البلدية هم المسؤولون أمامي عن تنفيذ التوصيات ومتابعتها، كلٌ في مكانه، كما أؤكد أنه ستتم محاسبة أي موظف يثبت تقصيره حتى لو كان إشرافياً، لاسيما أن لدى البلدية كل مقومات النجاح، بدايةً من دعم الحكومة اللا محدود لها، وصولاً لوجود قيادات جديدة في البلدية ينتظر الجميع التطور منها».
سكن العمّال وسكن العزّاب... قد يختلفان ويتفقان
• «تعديل التركيبة»... فرصة لمكافحة ظاهرة العمالة السائبة
• 3 مناطق تحت الرصد... وأصحاب المصانع يحتاجون مزيداً من الحوافز
أوضح الدبوس الترابط بين ملف العزاب والمدن العمالية، مشيراً إلى أن «المدن العمالية سبق إقرارها، ولكن ربما بسبب مردودها الاقتصادي منذ إنشائها مع مخالفة بعض أصحاب العمل في توفير السكن الخاص لعمالتهم ضمن المواقع المخصصة لهم، حوّل الأمر إلى عبء أدى إلى زيادة ظاهرة تواجد وسكن العمال في السكن الخاص».
وقال: «تتميّز دولة الكويت بمحافظتها على المستوى الاجتماعي والأخلاقي المحترم ضمن المجتمع، ولذلك يعتبر سكن العزاب ضمن مناطق سكن العائلات ظاهرة غير مرغوبة، وبناء عليه تم إقرار المدن العمالية كحل حضاري واجتماعي لائق، كفيل بوضع حد للمشاكل والمخالفات الناشئة عن سكن العزاب».
وأوضح أن «سكن العمال وسكن العزاب قد يختلفان ويتفقان بعض الشيء في الظهور والمعالجة... سكن العمال هناك الغطاء اللائحي الذي يسمح لأصحاب المصانع بإسكان عمالتهم في أماكن العمل ولكن يحتاج الأمر إلى منحهم مزيداً من الحوافز لحثهم على ذلك، أما سكن العزاب في أماكن السكن الخاص والنموذجي ونظراً لخصوصية وحرمة السكن الخاص فلا تستطيع البلدية الدخول من دون إذن النيابة، وفي المقابل يتطلب الأمر شكوى أحد الجيران ثم تطلب البلدية تحريات المخفر، ثم نقوم بقطع التيار واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد لاحظتم جهود البلدية في هذا الملف بالآونة الأخيرة».
ولفت الدبوس إلى أن مشكلة جليب الشيوخ «تفاقمت عبر السنين، ولكن البلدية ليست هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المشكلة، وعلى الرغم من ذلك فإنها لن تألو جهداً في مكافحة هذه الظاهرة ومعالجتها بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية والأخذ بعين الاعتبار للبعد الأمني والاقتصادي، وأهمية موقعها بالقرب من المطار والاستاد والجامعة».
وإذ أشار إلى استمرار التعاون المشترك مع «الداخلية» و«الأشغال» و«البيئة» و«الكهرباء»، أكد الدبوس أن «الحكومة تعمل حالياً على تعديل وضع التركيبة السكانية، وسيكون هناك فرصة لتعديل الوضع ومكافحة ظاهرة العمالة السائبة، وستكون البلدية جنباً إلى جنب مع كل الجهات المعنية بالأمر في سبيل القضاء على هذه الظاهرة».
وكشف أن هناك مناطق أخرى تعاني من تكدس العزاب «تحت الرصد، مثل خيطان والمهبولة وبنيد القار».
3 مشاريع
أكد الدبوس أن أبرز المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة الحكومية والتي تنفذها أو تشرف عليها البلدية، هي:
1 - مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.
2 - مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف.
3 - تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها (المنطقة التجارية + حديقة البلدية).
«النظام المختلط» للمخيمات
أفاد الدبوس أنه يؤيد «النظام المختلط في ما يخص تخصيص موسم المخيمات الربيعية، عبر تحديد أماكن للقطاع الخاص وفق اشترطات وضوابط وكذلك تحديد أماكن وفق النظام الحالي».
وأشار إلى أن تقليص مدة التخييم هو مقترح «قيد الدراسة، لأن الجهاز التنفيذي لا يملك إصدار قرار منفرد في شأن المخيمات، بل تشترك معه الهيئة العامة للبيئة والمجلس البلدي».
الشواء... قريباً
رداً على سؤال عن موعد تطبيق قرار السماح بالشواء على الشواطئ، أشار الدبوس إلى أن «القرار الوزاري رقم 354 أعطى صلاحية تحديد الشواطئ التي يسمح بالشواء فيها للمدير العام، وسيتم تحديد هذه الشواطئ بناء على التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والمشروعات السياحية وقوة الإطفاء العام - إن لزم الأمر - مع فرض شروط صارمة للتخلص من النفايات الناتجة عن الشواء وضمان نظافة وسلامة الشواطئ».
الترفيه بالأولوية
لفت الدبوس إلى أن البلدية بدأت بالفعل في طرح عدد من المشاريع الترفيهية، «وجارٍ دراسة تخصيص أماكن، وستكون الأولوية للمحافظات التي تفتقد مثل هذه المشروعات».
القطاع الخاص... شريك
أعرب مدير عام البلدية عن قناعته بأهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، فهو «شريك أساسي في التنمية، لما يملكه من إمكانات وخبرات سواء في التنفيذ أو التسويق، ونحن داعمون له بتوفير البيئة المناسبة التي تساعده على أداء دوره في التنمية».
ماذا يشغل بال المدير؟
رد مدير البلدية على سؤال عن تقييمه لمستوى النظافة بالقول: إن «هذا الأمر هو أحد الأمور التي تشغل فكري منذ كنت مديراً لفرع بلدية الاحمدي، فأنا أعلم جيداً أن حضارات الأمم تُقاس بمدى نظافة مدنها، كأحد أهم العوامل لقياس مدى تطور أي حضارة، ولذلك مازلت أتحفظ على مستوى النظافة في الكويت، سواء لأسباب تقصير من الشركات أو المواطن أو البلدية نفسها».
وكشف أنه «قام بتشكيل لجنة لتقييم الوضع العام وتقييم مدى التزام الشركات المتعاقدة، ووجّه بتطبيق الغرامات المالية وفق الشروط التعاقدية»، مضيفاً «سنضع في الاعتبار تلافي كل هذه السلبيات في العقود الجديدة، حيث إنه خلال التأهيل سيتم استبعاد الشركات التي لم يكن عملها بالشكل المطلوب وفق شروط محددة».
