الإمارات تقفز في تجارتها غير النفطية... فأين وصلت الكويت؟

أعادت تغريدة نشرها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن قفزة مسجلة بتجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في النصف الأول، إلى الأذهان مجدداً التساؤلات محلياً حول ما حققته الكويت على صعيد خطط تنويع اقتصادها وزيادة إيراداتها غير النفطية وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

ووفقاً للشيخ محمد بن راشد، قفزت الإمارات بتجارتها الخارجية غير النفطية إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.239 تريليون درهم (أي نحو 337 مليار دولار أو 103.8 مليار دينار)، بزيادة 14.4 في المئة على أساس سنوي، مؤكداً أنها «ستتجاوز 2.5 تريليون درهم هذا العام (2023)، وأن البلاد ستحقق الهدف الذي أعلنته سابقاً بالوصول إلى 4 تريليونات درهم في 2031، في ظل النمو الكبير لصادرات الإمارات غير النفطية، والتي تجاوزت خلال 6 أشهر ما كانت تحققه الدولة في عام كامل قبل 5 سنوات فقط». أما في الكويت، فإن«إجمالي الصادرات غير النفطية والواردات خلال العام الماضي بأكمله بلغ 12.9 مليار دينار وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء».

تمديد عروض «تحلية الغاز» المخطط بـ 360 مليون دولار

منذ 4 ساعات

1.24 مليار دولار ذهباً ومعادن ثمينة استوردتها الكويت في 7 أشهر

منذ 4 ساعات

وفيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 205 مليارات درهم (17 مليار دينار) في النصف الأول من العام الجاري (تشكل 16.6 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات خلال هذه الفترة)، بنمو 11.9 في المئة مقارنة مع النصف الأول من 2022، ومتجاوزة إجمالي ما تم تحقيقه في 2017 بأكمله، فإن الصادرات غير النفطية للكويت لم تتجاوز الـ1.88 مليار دينار في العام الماضي بأكمله (6.2 في المئة تقريباً من إجمالي صادرات 2022) وفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية، التي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء.

ولا تزال الكويت غير قادرة التحرر من اعتمادها شبه الكلي على النفط، حيث إنه ووفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية، فإن قيمة صادرات الكويت النفطية خلال 2022 بلغت نحو 28.78 مليار دينار (نحو 93.8 في المئة من إجمالي قيمة ما صدّرته الكويت العام الماضي)، مسجلة ارتفاعاً بنحو 52.55 في المئة مقارنة بمستواها في 2021 البالغ نحو 18.87 مليار دينار.

وفي حين سجلت الإمارات نمواً قياسياً في قيمة عمليات إعادة التصدير إلى 341 مليار درهم (28 مليار دينار) بنمو 9.9 في المئة مقارنة مع النصف الأول 2022، مع ارتفاع الواردات 17.5 في المئة مقارنة مع النصف الأول 2022 لتسجل 693 مليار درهم (58 مليار دينار)، بلغ إجمالي قيمة ما استوردته الكويت في العام الماضي (2022) بأكمله نحو 11 مليار دينار.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدرة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، إن الإمارات تشكل مركزاً تجارياً على أرض الواقع يتطوّر وينمو بمرور الزمن وفقاً لخطط محكمة، كما إنها تمتلك موانئ كبرى وتدير موانئ ومطارات حول العالم وتتمتع بشركات طيران ضخمة وبنى تحتية حديثة ونظم صارمة، ساعدتها للوصول إلى المستهدفات المحددة في رؤيتها وفق خطة زمنية محددة.

ولفت السعدون إلى أنه في الجانب الآخر، كانت الكويت تملك الخطط نفسها التي نفّذتها الإمارات على أرض الواقع، بينما احتفظت بها الكويت على الورق بل نفّذت عكسها.

أما رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، فذكر أن الإمارات تحصد ثمار إستراتيجيتها التي تنفّذها بإحكام للوصول إلى مرتبة المركز الدولي للتجارة، حيث طوّرت منظومتها بالكامل بفضل ما قامت به من تحسين لبيئة العمل واهتمام كبير بالبينة التحتية، لافتاً إلى أنها أسست موانئ بمعايير عالمية تستقطب جميع خطوط الملاحة لتكون محطة رئيسية لها، بينما تعتبر الكويت محطة ثانوية بعكس ما كانت عليه في السبعينيات عندما كانت قبلة السفن في المنطقة.

وشدد الخرافي على ضرورة تطوير الموانئ والمطارات وتسهيل الإجراءات لفتح البلاد لتكون أكثر جاذبية لشركات الشحن والطيران والخدمات اللوجستية.

وفي حين أكد الخرافي أن الصناعات الكويتية قادرة على زيادة قدرتها الإنتاجية في حال حظيت بالدعم المطلوب، أكد ضرورة تحسين بيئة الأعمال، مثنياً في الوقت نفسه على المبادرة الأخيرة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل قانون المناقصات لإعطاء مزيد من الاهتمام للمنتج الوطني.