الحكومة المصرية تُطلق «وحدة بريكس» لإدارة التعاون مع دول التجمع
السيسي يؤكد لوفد برلماني أميركي على «حل عادل» للقضية الفلسطينية... واتفاق قانوني لـ«النهضة»
- الحوار الوطني سيناقش قضايا الحبس الاحتياطي والنقابات وغلاء الأسعار
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، لوفد من الكونغرس الأميركي، أهمية إيجاد «حل عادل» للقضية الفلسطينية، وضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني في شأن سد النهضة الإثيوبي.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان، إن السيسي أكد لدى استقباله الوفد «رفيع المستوى» من نواب الحزبين الديموقراطي والجمهوري في العلمين الجديدة، «قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية، وأهمية تعزيز العلاقات الرسمية والبرلمانية والشعبية، ولاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل».
وبحسب البيان، تناول الجانبان «تعزيز العلاقات الثنائية، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة». وأشاد الوفد، بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه.
كما ناقشا «عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، والمستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، ولاسيما في السودان وليبيا وسورية، وتم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي».
وأضاف البيان أن «اللقاء تطرق إلى المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في شأن سد النهضة، حيث أكد السيسي موقف مصر في شأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث».
وأكد السيسي للوفد الأميركي «موقف مصر الثابت، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة».
وفي تحرك فاعل هو «الأول» في شأن انضمام مصر لتجمع «بريكس، بقرار من القمة الـ15 للتجمع في جوهانسبورغ، الأسبوع الماضي، وافقت حكومة مصطفى مدبولي في اجتماعها الأسبوعي، أمس، على إنشاء(وحدة بريكس) تتبع مجلس الوزراء، وتعنى بملفات التعاون مع دول التجمع، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين».
عسكرياً، تناول وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، خلال لقاء مع عدد من قادة القوات المسلحة، أمس، استعدادات الجيش لمواجهة أي أخطار تتعلق بالأمن القومي.
وأعرب زكي عن «تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كال الاتجاهات الإستراتيجية، من أجل الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها، من أجل حماية الوطن وصون مقدساته».
الحوار الوطني
في سياق منفصل، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن «هذا البلد، لو لم يكن فيه قوى سياسية وحزبية حقيقية ومتنوعة، وتقيم تحالفات، وأيضاً تتنافس، لن نكون آمنين على المستقبل».
وأضاف في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، أن «تشكيل مجلس الأمناء، يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، ما خلق توازنا في تأسيس الحوار، وهناك توازن في تشكيل اللجان بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، وبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة».
وتابع «المشاركون متطوعون، للتعبير عما يريده المواطن، وبعد هذه الفترة أنهينا مناقشة 70 قضية، من أصل 113 قضية، ورفعنا توصيات 15 لجنة من أصل 19 لجنة».
وأكد أن «الحوار الوطني ليس كياناً مؤسسياً، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي كل ما يقال فيه، وحين استجاب الرئيس السيسي لتوصياته زاد من المسؤولية الضميرية على مجلس الأمناء والمشاركين».
ولفت إلى أن «هناك أبعاداً لم تغطيها المناقشات، وستحتاج لمناقشات، مثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب».
