واصلت تحطيم الأرقام القياسية في الربع الثاني من 2023
44.3 في المئة صافي هامش ربحية بنوك الكويت... الأعلى في تاريخها
- 1.6 في المئة قروضاً متعثرة والتغطية 276.9 في المئة
- 18.4 في المئة كفاية رأس المال و88.3 في المئة نسبة الشريحة الأولى
- 13.6 في المئة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول
- 22.8 في المئة السيولة الرقابية و2.7 في المئة صافي هامش الفائدة
- 81.9 في المئة نسبة الدخل الأساسي إلى «التشغيلي»
- 11.4 في المئة عائداً على متوسط حقوق الملكية
- 85.9 في المئة متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول
واصلت البنوك الكويتية تحطيم الأرقام القياسية في صافي هامش ربحيتها، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري وذلك عند 44.3 في المئة، مقارنة بـ41.5 في المئة في نهاية الربع الأول و40.7 في المئة في نهاية العام الماضي و39.2 في المئة في نهاية الربع الثاني.
ووفقاً لمؤشرات السلامة المالية عن الربع الثاني من 2023، التي أصدرها بنك الكويت المركزي، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.6 في المئة من إجمالي محفظة القروض في البنوك الكويتية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة بنحو 0.1 في المئة عن نسبتها في كل من الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام الماضي البالغة 1.5 في المئة، وبـ0.2 في المئة عن مستواها في نهاية 2022 عند 1.4 في المئة.
وتراجعت نسبة تغطية القروض المنتظمة في القطاع المصرفي لتبلغ 276.9 في المئة في نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ301.9 في المئة في مارس وبـ308.5 في المئة في نهاية العام الماضي وبـ302.5 في المئة في نهاية النصف الأول من 2022.
كفاية رأس المال
وبلغ معيار كفاية رأس المال (نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر) وفقاً لـ«بازل 3» للبنوك الكويتية 18.4 في المئة مقارنة بـ19 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الجاري و19.2 في المئة في نهاية ديسمبر 2022، فيما جاء أداء المعيار مستقراً إذا ما قورن بمستواه في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، والبالغ 18.4 في المئة أيضاً.
ووصلت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال في القطاع المصرفي إلى 88.3 في المئة في نهاية الربع الثاني من 2023 مسجلة تراجعاً طفيفاً مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول (88.6 في المئة) ونهاية العام الماضي (88.8 في المئة)، فيما شهدت ارتفاعاً مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول من العام الماضي، والبالغ 88.1 في المئة.
وارتفعت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول لدى البنوك الكويتية لتبلغ 13.6 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ13.2 في المئة في نهاية الربع الأول و13.4 في المئة في نهاية ديسمبر 2022 و11.6 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي.
وبلغت نسبة السيولة الرقابية في القطاع المصرفي 22.8 في المئة في نهاية الربع الثاني من 2023، منخفضة عن مستواها في نهاية الربع الأول البالغ 24.7 في المئة وكذلك عن مستواها في نهاية الربع الثاني من 2022 البالغ 25 في المئة، فيما شهدت ارتفاعاً مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي البالغ 21.4 في المئة.
هامش الفائدة
وارتفع صافي هامش الفائدة لدى البنوك ليبلغ 2.7 في المئة في نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ2.6 في المئة في نهاية الربع الأول وكذلك في ديسمبر الماضي، و2.4 في المئة في نهاية الربع الثاني من 2022.
وفيما تراجعت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي لتبلغ 81.9 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ82.8 في المئة في نهاية مارس الماضي و83.9 في المئة في نهاية عام 2022، فإنها ظلت مرتفعة عن مستواها في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، والبالغ 81.6 في المئة.
وبلغت نسبة متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول 85.9 في المئة في نهاية يونيو من العام الجاري مقارنة بـ87.1 في المئة في نهاية الربع الأول و88.1 في المئة في نهاية العام الماضي و87.5 في المئة في يونيو 2022.
وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية للبنوك الكويتية إلى 11.4 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ10.9 في المئة في نهاية الربع الأول و1.3 في المئة في نهاية ديسمبر 2022 و1.2 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، فيما زاد العائد على متوسط الأصول ليبلغ 1.5 في المئة في نهاية يونيو 2023 مقارنة بـ1.4 في المئة في نهاية الربع الأول و1.3 في نهاية العام الماضي و1.2 في المئة في نهاية يونيو 2022.
66.1 في المئة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات
بلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات في البنوك الكويتية 66.1 في المئة في نهاية الربع الثاني من 2023، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بـ64.1 في المئة في نهاية الربع الأول و61.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2022 و56.7 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
أما نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول فبقيت مستقرة عند 1.3 في المئة.
