مؤشرات البورصة تواصل التراجع والسيولة تنمو... 19 في المئة
أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في نهاية تعاملات أمس الإثنين متراجعة، بضغط 8 قطاعات، حيث انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.38 في المئة لكل منهما، وهبط مؤشر السوق الرئيسي و»الرئيسي 50» بواقع 0.35 و0.42 في المئة على التوالي، وذلك عن مستوى أول من أمس الأحد.
وأنهت البورصة تداولات أمس على انخفاض القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بنحو 158 مليون دينار «حسب بيانات كامكو إنفست»، لتستقر القيمة السوقية بنهاية التعاملات عند 41.6 مليار، فيما وصل إجمالي خسائر القيمة السوقية بجلستي الأحد والاثنين إلى 209 ملايين دينار.
وسجلت بورصة الكويت سيولة في ختام تعاملات الجلسة الثانية هذا الأسبوع تداولات بقيمة 22.94 مليون دينار، موزعة على 104.37 مليون سهم من خلال تنفيذ 7.84 ألف صفقة، وذلك بنمو في السيولة يقارب 19 في المئة، بعد أن سجلت في جلسة أول من أمس أدنى سيولة منذ جلسة 26 مارس الماضي، أي في 5 أشهر بقيمة تداولات بلغت نحو 19.23 مليون دينار، علماً أن الكميات المتداولة في جلسة افتتاح الأسبوع بلغت نحو 93.22 مليون سهم، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مايو الماضي.
وقطاعياً، تراجعت 8 قطاعات أبرزها العقار بـ0.72 في المئة، بينما ارتفع قطاعا المنافع والخدمات المالية بنسبة 0.52 في المئة للأول و0.04 في المئة للثاني، واستقرت 3 قطاعات أُخرى.
وعلى مستوى الأسهم، جاء «معادن» في مقدمة الارتفاعات بنحو 10 في المئة، بينما جاء على رأس التراجعات «مركز سلطان» بـ6.45 في المئة، وتقدم سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات بـ12.85 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 2.44 مليون دينار.
وأغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج أمس على ارتفاع بعد أن ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت سابق أن البنك لا يعتقد أن معركة التضخم انتهت ولكنه سيمضي «بحذر» في خطواته المقبلة.
وفي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة الماضية في ندوة لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية، قال باول إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية حتى مع القراءات الإيجابية الأخيرة، وإن البنك المركزي الأميركي سيتعين عليه اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل استقرار الأسعار مجدداً.
وعادة ما تتبع الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج تحركات المركزي الأميركي في ما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ تربط معظم الدول هناك عملاتها بالدولار. والدينار الكويتي فقط هو الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.6 في المئة، مدعوماً بارتفاع سهمي شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.4 في المئة ومصرف الراجحي 0.3 في المئة.
وتقدم المؤشر القطري 0.2 في المئة، مع صعود سهم شركة الاتصالات (أُريدُ) 3.7 في المئة.
وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 1953 نقطة، أما مؤشر سوق عُمان فقد تراجع 0.1 في المئة إلى 4772 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 في المئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه.
وتأمل مصر أن يُساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في تخفيف شح العملات الأجنبية لديها وجذب استثمارات جديدة، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.
