اليسار يعتبر أنّه «اعتداء على الحرّيات المدنيّة»

فرنسا تحظر باسم العلمانية ارتداء العباءة في المدارس

أتال خلال اجتماع تحضيري لبدء العام الدراسي
أتال خلال اجتماع تحضيري لبدء العام الدراسي
تصغير
تكبير

اعتبر وزراء فرنسيون، أمس، أن حظر ارتداء العباءة في المدارس، يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة «هجوم سياسي»، مبررين الإجراء الذي أعلن عنه الأحد وزير التربية غابريال أتال، بأنّ هذا اللباس ينتهك القوانين العلمانيّة الصارمة في مجال التعليم.

وقال أتال، خلال مؤتمر صحافي لمناسبة العودة إلى المدارس، إن المسألة تتعلق «بتشكيل جبهة موحدة» في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.

وصرح الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران لقناة «بي إف إم تي في» التلفزيونية، بأنه «هجوم سياسي، إنها إشارة سياسية»، مستنكراً ما وصفه بأنه شكل من أشكال «التبشير» من خلال ارتداء العباءة.

وتابع أتال «تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: لا مكان للعباءة في مدارسنا»، ووعد بتدريب «300 ألف موظف سنوياً في قضايا العلمانية حتى عام 2025» وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفاً بحلول نهاية عام 2023.

وأكد «مدارسنا أمام اختبار. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية مثل العباءات أو القمصان الطويلة التي ظهرت واستمرت في بعض الأحيان في بعض المؤسسات».

وأعلن الوزير في تصريح لقناة «تي اف 1»، مساء الأحد، منع العباءة في المدارس، استجابة لمطلب مديري المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.

ومسألة ارتداء العباءة التي لا يعتبرها المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة مظهراً دينياً، سبق أن أدرجت في تعميم لوزارة التربية الوطنيّة في نوفمبر الماضي.

وجاء في التعميم أنّ العباءات تعتبر على غرار غطاءات الشعر والتنانير الطويلة، ألبسة يمكن حظرها في حال تمّ ارتداؤها «على نحو يُظهر بشكل علني انتماءً دينياً». لكنّ مديري المدارس كانوا بانتظار قواعد أكثر وضوحاً بهذا الشأن مع تزايد الحوادث.

وبحسب مذكّرة لأجهزة الدولة، فإن الانتهاكات للعلمانيّة آخذة في التزايد على نحو كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي عام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 في المئة بين العامين الدراسيين2021 - 2022 و2022 - 2023.

إلى ذلك، ازدادت المظاهر والألبسة الدينيّة، وهي تشكّل غالبيّة الانتهاكات للعلمانيّة، بأكثر من 150 في المئة في العام الدراسي الماضي.

منذ صدور القانون في 15 مارس 2004 «تُحَظّر في المدارس والكلّيات والمدارس والثانويّات العامّة المظاهر والألبسة الدينيّة التي يُظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماءً دينياً».

ويشمل ذلك الصلبان الكبيرة والقلنسوة اليهوديّة والحجاب الإسلامي.

وكان اليمين واليمين المتطرّف قد دفعا باتّجاه تبنّي هذا الحظر، بينما اعتبر اليسار من جهته أنّه اعتداء على الحرّيات المدنيّة.

وقال رئيس حزب «الجمهوريّين» إريك سيوتي على موقع «إكس»، «طالبنا مراراً بحظر العبايات في مدارسنا».

وفي معسكر اليسار، عبّرت كليمنتين أوتان من حزب «فرنسا الأبيّة» عن سخطها، معتبرةً إعلان أتال «غير دستوريّ» و«مخالفاً للمبادئ التأسيسيّة للعلمانيّة» وأنّه من أعراض «الرفض المهووس للمسلمين» من جانب الحكومة.

ويُمثّل حظر ارتداء العباءات أوّل خطوة كبيرة يُعلنها أتال (34 عاماً) منذ ترقيته هذا الصيف لتولّي حقيبة التعليم المثيرة للجدل إلى حدّ كبير.

وإلى جانب وزير الداخليّة جيرالد دارمانين (40 عاماً)، يُنظر إلى أتال على أنّه نجم صاعد يمكن أن يؤدّي دوراً مهمّاً بعد تنحّي ماكرون عام 2027.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي