توجيه 10 تهم إلى المتسببة في حادث تقاطع شارع السور وحبسها 10 أيام
أعلنت وزارة الداخلية حبس المتهمة المتسببة بالحادث المروري الذي وقع فجر يوم الخميس على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (10 ايام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جهة التحقيق باشرت فور تسلمها إحالة الحادث وفق الاجراءات القانونية والذي تبين انه حادث تصادم ثنائي ووفاة واصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والاصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة وقد تم احالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها الى الادارة العامة للادلة الجنائية لأخذ العينات واجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد اظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل ادارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد اجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.
وبينت الداخلية أنه بعد ورود تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير ادارة هندسة المرور تقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية واحالتها الى السجن المركزي تمهيداً لاحالتها الى المحكمة المختصة واخلاء سبيل مرافق قائدة المركبة وفق الاجراءات المقررة بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأشارت إلى توجيه 10 تهم وهي (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).
وأوضحت الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار اليها وما صاحبها من اجراءات ادارية من القطاعات المختصة بتسلم الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على ان تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
