عقوبات أميركية على مسؤولين روس على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين روس وكيانات روسية على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية بأنه نقل قسري لآلاف الأطفال الأوكرانيين منذ بدأت موسكو غزو أوكرانيا.
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن هذه العقوبات خلال ترؤسها اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي تزامن مع عيد استقلال أوكرانيا. وقالت السفيرة إنّ «الحملة الوحشية الروسية مستمرة حتى يومنا هذا».
وأضافت «لن تقف الولايات المتحدة متفرجة على روسيا وهي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 11 فرداً روسيا بينهم عدد من مفوضي «حقوق الأطفال» الإقليميين.
وبموجب العقوبات تجمّد أيّ أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة ويرقى إلى جريمة أيّ تعامل تجاري للأميركيين معهم. واستهدفت العقوبات أيضا مخيّم أرتيك الصيفي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا في العام 2014 في خطوة لم يُعترف بها دوليا، ومخيّماً يعتقد أنه لإعادة التأهيل التربوي للأطفال في الشيشان. وقالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إنها ستمتنع عن منح تأشيرات لثلاثة روس ضالعين في النقل القسري لأطفال في أراض أوكرانية خاضعة لسيطرة موسكو.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي قد أشارت إلى النقل القسري للأطفال لدى إصدارها في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورفض الكرملين الاتهامات وردّ بفرض عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وبحسب السلطات الروسية يتمّ نقل الأطفال من مناطق النزاع إلى مناطق آمنة وتقديم رعاية بديلة لهم.
في المقابل تقول كييف إنّ روسيا رحّلت آلاف الأطفال وبينهم رضّع خلافاً لإرادة ذويهم، سعياً منها لغسل أدمغتهم، أما من هم أكبر سنا فرحّلتهم لإخضاعهم لتدريبات عسكرية. وقالت توماس-غرينفيلد «ستسمعون مسؤولين روس يقولون إنّ نقلهم للأطفال يندرج في إطار +عمليات إجلاء إنسانية+، لكنّ هذا القول هو تحوير فاضح للحقيقة ومحاولة غير مجدية لتبرير ما لا يمكن تبريره».
