تستطلع الآراء حول تعديلاتها
«هيئة الأسواق» تحضّر لتطوير تنظيم تقييم... الأصول
كشفت هيئة أسواق المال عن إعدادها استطلاعاً يتضمن مسودة لعدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والمتعلقة بتطوير تنظيم رقابي لتقييم الأصول، وذلك في إطار تطوير البيئة الرقابية وتنفيذاً لخططها الإستراتيجية.
وذكرت الهيئة في بيان أن التعديلات تتمثل بشكل رئيسي في تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يتوجب الالتزام بها عند تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل –وليس فقط الأصول العقارية– مدرج في البيانات المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية.
وتابعت أن التعديلات تتضمن إضافة في شأن إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوّم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفاً، إضافة إلى تعديلات خاصة في الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تمت إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه سالفاً.
وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط تقييم الأصول الواردة في التعديل المقترح على الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر، قد استندت بشكل رئيسي على دراستها للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقييم الأصول في الكويت، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، إضافة إلى الاطلاع على معايير التقييم الدولية (IVS – International Valuation Standards) الصادرة من مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC).
ولفتت إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إلزام الشركات ومقيّمي الأصول بتبني هذه المعايير عند إعداد تقاريرهم الفنية في شأن تقييم الأصول أو دراسة الانخفاض في قيمتها، ما يساهم في رفع مستوى كفاءة المقيّمين المحترفين ويزيد من ثقة المتعاملين في عمليات التقييم، وبما يعزز من البيئة الاستثمارية في الكويت ولضمان الاتساق والثبات في ممارسة عملية تقييم أصول الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وفي حين أكدت حرصها وقناعتها بأهمية استبيان آراء المعنيين بتقييم الأصول بهدف مراعاة تطلعاتهم في ما تصدره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، دعت الهيئة في الوقت نفسه إلى المشاركة باستطلاع الرأي الخارجي حول ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المدرجة في البيانات المالية، وذلك لحصر كل الملاحظات والمقترحات في شأنها تمهيداً لاستكمال المراجعات القانونية ومن ثم اعتماد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على تلك الضوابط.
وأوضحت أنه يمكن للجمهور الاطلاع على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة في شأن ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، وتقديم الآراء والمقترحات في شأنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لاستطلاع الرأي بموعد أقصاه 7 سبتمبر المقبل.
